طالب أساتذة الأزهر الشريف وعلماؤه المجتمع المصري بالالتفاف حول المطالب السبعة للإصلاح والتوقيع عليها مؤكدين أن التوقيع عليها واجب شرعي يهدف إلى إنقاذ الوطن بالإصلاح ومقاومة الفساد. وأكد الدكتور عبد المنعم البري رئيس جبهة علماء الأزهر السابق- في تصريح ل(إخوان أون لاين)- أن من يعارض التوقيع على المطالب السبعة للتغيير ويعيق مسيرتها الإصلاحية لإرضاء الفساد فإنه يشهد بالزور، ويخالف إرادته الحقيقية في جلب الخير لمصر وشعبها الأصيل، ويدخل في زمرة من حذَّر النبي صلى الله عليه وسلم ارتكابهم للزور بقوله كما روي عنه "ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور"، ويقول الراوي: فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت، مشيرًا إلى أن أفضل الجهاد كلمة حق تثبيتًا لروح الأخوة الوطنية التي يوليها الإسلام اهتمامًا كبيرًا، ويرفض الشطحات الفردية والتفتت والتفرق كالغنم القاصية. وشدد على أهمية تصالح الحكومة مع الشعب بالموافقة على تحقيق مطالب الإصلاح والتغيير السبعة نحو توحيد الكلمة ومراعاة ما يُصلح الأمة، ويحفظ مكانتها بين الحضارات الأخرى. وأوضح أن التوقيع على مطالب التغيير السبعة واجب شرعي يهدف إلى الالتحام والترابط والاعتصام، الذي يشرف الوطن والأمة بالإصلاح ومقاومة الفساد ولا يسيء إليها.
وأكد الدكتور مصطفى الشكعة عضو مجمع البحوث الإسلامية موافقته الكاملة مع المطالب السبعة للتغيير قائلاً: كل مسلك لرفعة الحق وكشف زيف الباطل وخداعه جهاد، مضيفًا أنه يعذر إلى الله تعالى بهذه الموافقة، وسيقوم بدعوة من حوله ممن يستشيرونه إلى التوقيع.
وأضاف الشكعة أن سياسة الحكومة خاطئة تمامًا، وتحتاج لتوحد القوى السياسية لإصلاح السياسات الخاطئة في الحكومة؛ بدءًا من إطلاق العنان لقانون إرهاب السلطة في الوطن تحت مسمى الطوارئ، وتكبيل القضاء العادل النزيه أمام القضايا الوطنية وقضايا الشرفاء باسم الأمن العام، مشددًا على ضرورة خضوع العملية الانتخابية برمتها للقضاء العادل المستقل، وتمكين الرقابة عليه من جانب منظمات المجتمع المدني المحلي.
نظام باطل وأشار الدكتور محمد رأفت عثمان عضو مجمع البحوث الإسلامية إلى أن النظام الحالي استبدل جميع موازين العدل بميزان الفساد، وفرَّق بين المواطن والوزير والعامل والسيد، وابتعد عن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم منها "الناس سواسية كأسنان المشط لا فرق بين أعجمي ولا عربي إلا بالتقوى"، فأصبح كل شيء في البلد بلا أصل وضابط، محذرًا الشعب المصري بمؤسساته ومنظماته وشرائحه المختلفة وطبقاته من استمرار تفشي الفساد أكثر من ذلك، وعدم الاعتصام والتوحد على التوقيعات على المطالب السبعة وعدم الوقوف بجانب الإصلاح، مستشهدًا بقوله تعالى ﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آَيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ (103)﴾ (آل عمران).
وأشاد د. محمد الشحات الجندي الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية باتفاق القوى الوطنية على المطالب السبعة، متمنيًا أن يتفقوا على الأصول دائمًا ولا يتفرقوا بسبب خلافات فرعية لا تسمن ولا تغني من جوع، بل تزيد الأمور انتكاسة وضياعًا لحقوق الوطن وإهدارًا لقيمته ومكانته.
وأضاف: أتمنى أن يأتي اليوم الذي أجد فيه شعبي صاحب إرادة يستطيع أن يختار قائده ومرشحه ومسئوله ومعلمه، بعيدًا عن التزوير والرشوة والمحسوبية، مؤكدًا أن الحق لا ينتزع إلا من خلال مسارات شرعية وسلمية أخلاقية.
وطالب د. الجندي الحكومة بإجراء انتخابات نزيهة، واتخاذ كل الوسائل المهمة التي من شأنها إصلاح وتربية المجتمع أخلاقيًّا وسلوكيًّا، وإصلاح شئونه بتمكين العدالة القضائية منه، وإبعاد جهاز الأمن والشرطة عن القضاء تمامًا، مؤكدًا أن الشعب يحلم بتوحد حقيقي حول مطالب الإصلاح لدحر الفساد وجميع أشكاله، وإيجاد حلول عاجلة لأزمات المواطن من فقر ومرض وبطالة وعنوسة وتلوث ورشوة ووساطة.
وأوضح الدكتور مبروك عطية الأستاذ بجامعة الأزهر أن المطالب السبعة للتغيير نتاج طبيعي لعدم تحقيق الحكومة أدنى عدالة بين فئات الشعب المختلفة وسعيها في الأرض فسادًا، مشددًا على أن الدين والشرع يرفض كل أشكال التزوير لإرادة الشعب في الانتخابات وغيرها.
وأضاف أنه من حقه الترشح للرئاسة ولكن يجب أن يكون هناك حد أدنى للضمانات للترشح لانتخابات الرئاسة؛ بحيث يجب تعديل مواد 76 ، 77 ، 88 وألا يكون هناك تعسف ضد المرشحين بأي شكل من الأشكال، وأن يسمح لهم بعرض برامجهم والشعب يختار من يراه الأنسب بشرط أن يتناسب المستوى العلمي للمترشح الذي يقبل ضمن قائمة المرشحين مع مكانة المنصب، وأن تتوافر فيه معايير علمية وفكرية وتربوية، وألا يكون من قاعدة المجتمع.
