تقدمت الإدارة القانونية بالأهلي بطلب إلي هيئة مفوضي الدولة لإستعجال التقرير الخاص بقضية النادي ضد محافظة القاهرة بعد أن أحالته إليه المحكمة الإدارية للإستشارة. ويسعي الأهلي لسرعة صدور التقرير خاصة وأن الجلسة المقبلة لم يتم تحديدها وتم ربطها بصدور التقرير. ويعود الصراع بين الأهلي والمحافظة إلي قرار المحافظ رفع القيمة الإيجارية لأرض النادي بالجزيرة حيث يدفع الأهلي جنيها واحدا في العام نظير إيجار الأرض وهو ما ترفضه المحافظة وقررت رفع القيمة قبل أن يلجأ مسئولو القلعة الحمراء إلي القضاء