قامت إدارة الحجز والتحصيل بإدارة أملاك محافظة القاهرة بتوقيع الحجز الإداري على أرصدة النادي الأهلي في البنوك، ردًا علي رفض المسئولون بالقلعة الحمراء دفع المبالغ المالية التي حددتها إدارة الأملاك التابعة للمحافظة والبالغة 16.5 مليون جنيه نظير اسئتئجار أرض الجزيرة وعدم سداد أية مستحقات مالية حتي الآن. ووقعت اللجنة الحجز، عن طريق البنك المركزي استنادًا إلي أن إدارة الأهلي تتهرب من تسديد المستحقات وعليها وضع حلول حتي تنتهي الأزمة ويتم تفعيل عقد الإيجار حتي تحدد القيمة المستحقة لاستفادة النادي من الأرض. وتجهز إدارة الشئون القانونية بالأهلي مذكرة لتقديمها يوم الأحد المقبل في القضية محل النزاع بين النادي والمحافظة حول عقد الأرض، حتي يتم رفع الحجز لحين الحكم النهائي في القضية، حيث تري إدارة املاك محافظة القاهرة أن الأهلي استأجر أرض الجزيرة وعليه تسديد المبالغ عقب انتهاء حق الأنتفاع، إلا أن مسئولي القلعة الحمراء يستندون إلي أن حق الانتفاع مازال قائمًا والمستحقات التي ستسدد إلي المحافظة لن تزيد عن 40 جنيه. وشهدت الفترة الماضية خلافًا بين المحافظة ممثلة في حي غرب وإدارة النادي الأهلي لقيام الأخير بتأجير ملاعب التنس الأرضي لعمل محطات لدي شركات المحمول مقابل مبالغ مالية وأعتبره حي غرب تربح من المال العام ولا يجوز قانونًا والإدارة السياسية قبل ثورة 25 يناير لم تتخذ أي اجراء مع العلم أن حق الانتفاع المحدد له 99 عامًا أنتهي منذ خمس سنوات ولم يصدر أي قرار بشأن الأرض. وأنتهت علاقة الأهلي بأرض الجزيرة وفق رؤية محافظة القاهرة منذ خمس سنوات وتجديد حق الأنتفاع كان في حاجة إلي قرار رئاسي، إلا أن الوضع الآن أصبح مختلف عقب الثورة وسيتم اللجوء إلي القضاء.