صرح د. "عمرو سليم" رئيس" لجنة الصحة" بحملة "مين بيحب مصر" أن منظومة الدواء فى "مصر" بحاجة إلى العديد من الإصلاحات لتستطيع رفع المعاناة عن المرضى الفقراء. وأكد سليم ان منظومة تسجيل الدواء فى "مصر" تعتمد على معرفة المادة الفعالة وتركيزها وتداولها بالاسم التجارى, ولا يتم معرفة القيمة الدوائية والعلاجية لها بالمقارنة بينها وبين الدواء الأصيل BRAND DRUG. وقال أن الدواء الأصيل الذى له علامة مميزة بأنه أول دواء يحتوى على ماده فعالة تمت إيجازته بالتداول من جهة "منظمة الصحة العالمية" لعلاج مرض معين وتختار الشركة اسم تجارى له, ويتم احتكار انتاجه لسنين معينة, وتمنع باقى الشركات من انتاجه, إلا بعد مرور تلك السنوات, فيما يسمى بالمثائل الدوائية للدواء الأصيلGenerics Substitution, وتنتج بالأسماء العلمية للدواء مضافا إليه اسم الشركة المنتجة. ويحدث اختلاف فى القيمة الدوائية للمثائل الدوائية نتيجه اختلاف مصدر المادة الفعالة وطريقة تصنيعها المتواجدة فى المثائل الدوائية فيتم ترتيبها بنسب ما بين 80% إلى 100%, كنسب تماثل للدواء الأصيل, وهذا ما يحدث فى معظم دول العالم –بحسب "سليم"- أما فى "مصر" لا تتم أية مقارنة فى القيمة الدوائية للمثيل الدوائى مقارنة بالدواء الأصيل. وأشار إلى أن تداول الدواء بالاسم التجارى فى "مصر" يتسبب فى خسارة الدولة 5 مليار جنيه سنويا نتيجه الأدوية منتهية الصلاحية ويتكلف المريض المصرى 7 مليار جنيه سنويا نتيجة الهدايا التى تهدى للأطباء, لكتابة الدواء حيث أن 15% إلى 50% من قيمة الدواء تستهلك لإرضاء الطبيب لكى يقوم بكتابة الدواء وكلما زادت النسبة كلما قلت القيمة العلاجية للدواء أو جدوى كتابته فى الأساس فى الوصفة الطبية. ولفت إلى أن الشركات الدوائية فى "مصر" تبلغ 550 شركة تقوم بتعبئة الدواء بحجم استثمارات 72 مليار جنيه, بعدد أكثر من 40 ألف دواء ل 7000 مادة فعالة, كما أن 80% من دول العالم والتأمين الصحى فى "مصر" يتم تداول الدواء فيها بالاسم العلمى منها "السعودية" و"الإمارات" و"البحرين" وهى الأكثر استقرارا اقتصاديا عن "مصر" على حد قوله. وكشف "سليم" عن أن أعضاء "لجنة الصحة" بالحملة بالتعاون مع "اللجنة القانونية" بالحملة برئاسة المستشار "حسين على برعى", يقومون حاليا بإعداد مسودة قانون (تداول الأدوية فى السوق الدوائى المصرى) ليكون أمام الرئيس خلال أيام.
