· تورط رئيس قسم بكلية الحقوق في سرقة علمية.. ورئيس ائتلاف الثورة متهم بسرقة أبحاث الترقية لا صوت يعلو فوق صوت المخالفات والخيانات العلمية بجامعة عين شمس، فالسطور الآتية تكشف أحد الاسباب الرئيسية في تراجع مستوي التعليم وجودة الجامعات المصرية أمام نظيراتها العالمية لدرجة أن تصفية الحسابات جاءت علي حساب الأخلاق العلمية، ففي الوقت الذي قرر فيه ماجد الديب رئيس الجامعة تنظيم لجنة لازالة الجزاءات التي أقرها الدكتور زكي بدر من قبل علي بعض أعضاء هيئة التدريس تفجرت ملفات عديدة تفضح الخيانات العلمية بالجامعة وتحاول اللجنة إزالتها بمنطق الانتقام من زكي بدر ليس أكثر! فعلي مدار اسبوع لم يهدأ الحديث داخل أروقة كلية الحقوق عن واقعة السرقة العلمية لاحد مؤلفات الدكتور حسام عيسي الذي اكتشف مصادفة استيلاء أحد الاساتذة علي كتابه وتدريسه لطلبة كلية التجارة شعبة اللغة الانجليزية بالفرقة الثانية مادة القانون التجاري، الغريب أن المتورط في الواقعة رئيس قسم بكلية الحقوق يدعي «ر-أ» والذي «كابر» في البداية خاصة أنه وزع الكتاب علي الطلبة دون أن يضع اسمه عليه وبلغ اجمالي دخله من توزيع الكتاب 63 ألف جنيه، وهو ما أصر الدكتور حسام عيسي علي استردادهما بالكامل، إلا أن الطرف الآخر دخل في مفاوضات لتخفيض المبلغ وفور تقدم عيسي بمذكرة رسمية لرئيس الجامعة بالواقعة واحالتها للدكتور أبوالعلا عقيدة لفتح تحقيق رسمي فيها بادر الدكتور «ر» بدفع 25 ألف جنيه ظنا منه أن الأمور ستسوي وفي الوقت نفسه بدأت دائرة الحوار والحديث عن هذه الواقعة تتسع وتتخطي جدران الكلية لتصبح مثار حديث أعضاء هيئة التدريس بباقي الكليات، خاصة أن الواقعة مشتركة بين كليتي التجارة والحقوق وبتصاعد الموقف دفع الدكتور «ر» جميع المستحقات المالية الخاصة بالكتاب المسروق، بالاضافة لكتابته خطاب اعتذار رسمي موجه للدكتور حسام عيسي جراء ما تعرض له من انتهاك لحقوق الملكية الفكرية، إلاأن هذا لم يمنع الاستمرار في التحقيقات تمهيدا لاحالة الاستاذ المتورط إلي مجلس تأديب لأن رده المبلغ وكتابة الاعتذار تحولا إلي دليل إدانة واعتراف رسمي بارتكابه الواقعة وبالطبع تنازل الدكتور حسام عيسي أو سحبه للمذكرة لا يلغي التحقيق للحفاظ علي حق الجامعة لمنع السرقات العلمية بهذا الشكل. لم تكن الواقعة هي الاولي ولن تكون الاخيرة بالجامعة فجلسات أعضاء هيئة التدريس بعين شمس لم تقتصر علي سرد تفاصيل الواقعة، بل استرجعت وقائع أخري منها ما يخص الدكتور «م.ع.م» بقسم الاحصاء والرياضة بكلية التجارة الذي يتزعم الآن مطالب التغيير بالجامعة واعتلي موجة الثورة والذي توقفت ترقيته منذ عامين بعد ثبوت تورطه في سرقة علمية في بحثين بعد أن قبلت اللجنة العلمية الابحاث التي تقدم بها بعدها وردت مذكرة تفيد بأن الباحث غير أمين فيما يخص هذه الابحاث وأحيلت الشكوي للدكتور خالد حمدي بكلية الحقوق للتحقيق فيها. ومن بين الوقائع أيضا واقعة الدكتور «خ.س» مدرس القلب بكلية الطب الذي احيل للتحقيق أمام الدكتور سيد محمود بكلية الحقوق، والذي بالصدفة تم اكتشاف خيانته العلمية في الابحاث المقدمة منه للترقية، وهو يتخفي الآن في ثوب الثورة والنضال، وانتهت التحقيقات معه بإحالته لمجلس التأديب، وواقعة الدكتورة «ص.م» بكلية الحاسبات المحالة للتحقيق للمرة الخامسة خلال ثلاث سنوات فقط ما بين خيانة علمية في أبحاث الترقية ومخالفات في اللوائح المنظمة بالجامعة ويتم التحقيق معها الآن بمعرفة الدكتور محمد زهرة بكلية الحقوق وسبق التحقيق معها مرتين بمعرفة الدكتور خالد حمدي ومرتين بمعرفة الدكتور سيد محمود. الفضائح لا تتوقف، فالأوراق التي بين أيدينا تكشف واقعتين لاستاذ مساعد بقسم العلوم الاقتصادية بمعهد الدراسات والبحوث البيئية بجامعة عين شمس اتهمته زميلته بالتحرش بها، ومع ذلك اكتفي رئيس الجامعة وقتها بالتنبيه عليه بعدم تكرار فعلته، مما أدي للحديث عن قوة
