· الفراغ الأمني في شمال سيناء دفع اللصوص لسرقة السيارات في وضح النهار لتهريبها إلي قطاع غزة · السيارات المسروقة التي يتم إدخالها للقطاع لا يستطيع أصحابها إعادتها لأن «حماس» لا تجرم عملية دخولها وتعتبرها من مصادر الدخل أصبحت سرقة السيارات وتهريبها عبر الأنفاق إلي قطاع غزة تشكل هاجسا مرعبا في شمال سيناء بعد أن تحولت إلي ظاهرة توطدت خلال الأسابيع الأخيرة في ظل الغياب الأمني وانتشار عصابات مسلحة في أرجاء سيناء تتصل بشبكات أخري في محافظات مصر تقوم بتجميع السيارات بين ضفتي قناة السويس إلي سيناء بأوراق مزورة ليتم تهريبها إلي الأراضي الفلسطيني بقطاع غزة عبرالانفاق المخصصة لتهريب السيارات سواء كانت كاملة أو بعد تقطيعها ومنثم اعادة تجميعها مرة أخري في غزة. وبات المواطنون في مدن شمال سيناء وخاصة العريش يفقدون الأمل في عودة سياراتهم مرة أخري اذا اكتشفوا اختفاءها من أمام منازلهم وأيضاً من الشوارع حيث يقوم أشخاص مدربون وينتمون لعصابات مسلحة بتشغيل السيارات المتوقفة أمام المنازل أو المؤسسات الحكومية في وضح النهار وفي دقائق تكون تلك السيارات قد اختفت تماما من أماكنها لتتجه مباشرة عبر طرق التفافية ومدقات خاصة صحراوية إلي منطقة الأنفاق الأرضية المنتشرة علي الحدود المصرية مع قطاع غزة حيث يتم تهريبها إلي القطاع بمبالغ تتراوح ما بين 15 إلي 30 الف دولار للتجار الفلسطينين الذين يقومون ببيعها للمواطنين هناك بزيادة تتراوح ما بين 5 إلي 10 آلاف دولار. يقول «اسماعيل القدري» تاجر قطع غيار سيارات مستعملة بالعريش أن حالة الفراغ الأمني والانسحاب الشرطي من مدن شمال سيناء وعدم تواجد الشرطة حتي اليوم بالمدن الحدودية خاصة الشيخ زويد ورفح دفعت اللصوص خاصة المحترفين لسرقة السيارات الحديثة في وضح النهار بهدف تهريبها إلي قطاع غزة خاصة ان الظروف داخل القطاع وعلي الحدود أيضا تشجع علي تهريب السيارات عبر الأنفاق من خلال تجارة أصبحت مربحة جداً لمن يعملون بها وباتت تشكل مطمعاً للكثيرين نظراً لسهولتها وربحها السريع الذي يفوق اليوم أرباح تجارة المخدرات لان السوق الفلسطينية متعطشة وجاذبة للسيارات المسروقة ورائجة لبيعها كما تتعرض السيارات لعملية ذبح بشعة من خلال تقطيعها وتحويلها إلي قطع غيار في لحظات بما يساعد في سرعة اخفائها وتهريبها ولا عزاء لأصحابها الذين دفعوا فيها عشرات الآلاف من الجنيهات ويشير «القدري» إلي أن من تسرق سيارته ويرغب في استعادتها مرة أخري عليه القيام بمغامرة غير مأمونة ودفع فدية كبيرة للصوص والوسطاء أو الخضوع للابتزاز في ظل انتهازية البعض في الاتجار بمعاناة الآخرين. وحسب المصادر الأمنية فان عدد السيارات المسروقة التي قام اصحابها بالابلاغ عنها في مختلف مدن ومناطق شمال سيناء قد وصل إلي نحو 6500 سيارة حديثة والمرجح أن تلك السيارات تم تهريبها إلي قطاع غزة بعد سرقتها من سيناء وأيضاً من العديد من المحافظات المصرية بواسطة عصابات التهريب ويتم ادخالها عن طريق الانفاق المخصصة لعبور السيارات وبالرغم من قيام جميع الأجهزة الأمنية المتواجدة بسيناء من اغلاق العديد من هذه الأنفاق وضبط اعداد كبيرة من السيارات المسروقة قبل اداخلها إلي قطاع غزة فان المشكلة الحقيقية تكمن في السيارات التي يتم سرقتها وادخالها إلي قطاع غزة حيث لا يستطيع اصحابها اعادتها مرة اخري وخاصة أن حكومة حماس لا تجرم عملية دخول السيارات المسروقة عبر الانفاق إلي غزة بل انها تجد في ذلك مصدر دخل، حيث تقوم بالحصول علي مبلغ 10آلاف جنيه لتقوم يترخيصها للمواطنين هناك وهو الأمر الذي يجعل امكانية اعادة تلك السيارات لاصحابها الحقيقيين ضربا من الخيال والمستحيل. مصدر أمني أكد ل«صوت الأمة» أن الانفاق العملاقة التي تستخدم لتهريب السيارات كاملة تمثل خطراً كبيراً وتشجع عملية سرقة السيارات حيث لا تستغرق عملية عبور النفق الذي يمتد في الغالب لقرابة 200 إلي 300 متر سوي دقائق لتنتقل السيارة من الحدود المصرية إلي قطاع غزة ورغم الحملات الأمنية التي يتم شنها علي المنطقة الحدودية وضبط أكثر من 13 نفقا لتهريب السيارات كاملة الا ان بعض العصابات استغلت الأوضاع الأخيرة التي تمر بها البلاد ونشطت في حفر انفاق اخري تمارس من خلالها عمليات تهريب منظمة للسيارات، المثير في الأمر انه قد تبين من خلال البلاغات التي يقدمها المواطنون لاقسام الشرطة أن جميع السيارات التي تتم سرقتها من ماركات مميزة وحديثة وقد تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 60منها قبل دخولها إلي قطاع غزة وأكد المصدر الأمني أن اتصالات جرت مؤخراً بين الجانبين المصري بشمال سيناء والفلسطيني بحكومة حماس للتواصل إلي حل لهذه الظاهرة الخطيرة حيث كان أعظم اجراءات قامت به السلطات بقطاع غزة هو اجراء غير كاف لان عصابات سرقة وتهريب السيارات يمكنها التحايل علي هذه النقطة بارفاق أوراق مزورة للسيارات التي هي حقيقة الأمر مسروقة. احد تجار السيارات المستعملة -رفض ذكر اسمه- قال ل«صوت الأمة» أن عملية سرقة السيارات وتهريبها إلي قطاع غزة عبر الانفاق هي عملية منظمة تماما تتم من خلال لصوص وعصابات منتشرة بغالبية محافظات مصر وبين أخرين هنا في شمال سيناء حيث تقوم العصابات المتواجدة بالمحافظات بسرقة السيارات وتجميعها ومن ثم ادخالها إلي سيناء بأوراق مزورة لتتولي مجموعة ثانية من العصابات باستلام تلك السيارات ونقلها عبر طرق ومدقات التفافية بعيداً عن كمائن الشرطة للوصول بها إلي المنطقة الحدودية برفح ومن ثم تقوم مجموعة ثالثة باستلام السيارات والعبور بها إلي القطاع من خلال الانفاق وتسليمها إلي التجار الفلسطينيين والعودة علي الفور حيث يحصل كل شخص يسلم السيارة التي يقودها من الحدود المصرية إلي الجانب الفلسطيني مبلغ متفق عليه ويصل إلي ألف دولار يحصل عليه من عملية لا تستغرق سوي نحو 10 دقائق فقط لاغير وهذا ما يشجع الشباب في العمل بمثل هذه التجارة التي توفر له مكاسب خيالية مقابل عمل سهل وقياسي في نفس الوقت. وفي حالة لا تتكرر كثيرا يقول المواطن مصطفي سليمان من سكان مدينة العريش أن سيارته الخاصة ماركة ميتسوبيشي ذات دفع رباعي حديثة ويتجاوز ثمنها 160 الف جنيه تعرضت للسرقة من أمام منزله ولم يجد جهة تساعده في استعادتها وكانت الطريقة الوحيدة التي أمامه هي الاتصال والاستعانة بسكان الشريط الحدودي برفح المصرية وخاصة من لهم أنشطة مرتبطة باعمال التهريب عبر هذه الأنفاق لمحاولة البحث عن سيارته بعد أن اعطاهم مواصفاتها وقال «بعد أن فقدت الأمل تماماً في عودة سيارتي التي مر علي سرقتها أسبوعان فوجئت باتصال من أحد الأشخاص أن سيارتي موجودة بالمنطقة الحدودية في رفح وان علي احضار مبلغ 20 الف جنيه اذا كنت أريد استعادتها وعلي الفور حملت المبلغ المطلوب واتجهت إلي رفح وسلمته لوسطاء قاموا بتسليمه لأشخاص لا اعرفهم وأعادوا لي سيارتي مرة أخري، وعملت بعد ذلك انه لحسن حظي أن سيارتي كانت لم تعبر بعد إلي غزة حيث كانت باحدي مناطق تخزين السيارات المعدة للتهريب إلي غزة وهي حالة نادرة ولا تتكرر كثيراً حيث تلقيت اتصالات عديدة من أصحاب سيارات تعرضت للسرقة للاستعلام عن طريقة استعادة سياراتهم الا انني أرد بعدم علمي بذلك. وفي النهاية مازالت عملية سرقة السيارات وتهريبها عبر الأنفاق إلي قطاع غزة مستمرة ولن تتوقف دون اتفاق مصري فلسطيني بحيث يقوم كل طرف من جانبه باتخاذ الاجراءات الرادعة للقضاء علي هذه الظاهرة الخطيرة وخاصة من قبل حركة حماس التي يجب أن
