تغيير رؤساء الجامعات عملية مهمة لتطهير منابر التعليم في مصر خاصة أنهم عينوا من قبل النظام السابق لاسباب اهمها ولاؤهم له ورضا الامن عنهم وليس بسبب كفاءتهم وخبرتهم العلمية وقد ساهمت هذه الطريقة في اختيار رؤساء الجامعات وعمداء الكليات علي تفشي الفساد وتدهور التعليم بالجامعات المصرية فجامعة قناة السويس اشتهرت في المنطقة العربية انها تمنح درجة الماجستير أو الدكتوراه بمقابل مادي وقد قدم أمام البرلمان الكويتي استجوابا بخصوص هذا الموضوع انتهي لعدم اعتراف الكويت بالدرجات العلمية الممنوحة من جامعة قناة السويس. وذلك بالاضافة للفساد وإهدار المال العام في جامعة قناة السويس والمسئول عنها الدكتور محمد الزغبي عضو لجنة السياسات في الحزب الوطني المنحل والذي قدم ضده عشرات الاساتذة في الجامعة بلاغات للنائب العام وطلبات بإقالته للحاكم العسكري حيث ضمنت البلاغات حجم المكافآت التي تصرف للزعبي وتوزيعه للمكافآت. وتعيينه لأبناء الاساتذة دون الالتزام بموقعهم بالنسبة لباقي المتفوقين كما تضمنت الثراء المفاجئة والممتلكات التي آلت إليه بعد ثلاث سنوات فقط من توليه رئاسة الجامعة. تجري هيئة الرقابة الإدارية ببورسعيد التحقيق في البلاغ المقدم من أحمد قزامل نقيب المحامين ببورسيعد للمستشار سامي عديلة المحامي العام لنيابات بورسعيد ضد كل من الدكتور محمد الزغبي رئيس جامعة قناة السويس والدكتور محمد محمدين رئيس جامعة بورسعيد والدكتور زكريا حسن عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق والدكتور عبد المنعم عمارة وزير الشباب والرياضة الاسبق والدكتور محمد عز الدين عبد المنعم مساعد أول وزير الخارجية الأ سبق لتسهيلهم قيد كل من زكريا عزمي وعبد المنعم عمارة ومحمد عز الدين كأساتذة غير متفرغين بقسم العلوم والسياسية بكلية التجارة ببورسعيد واثبات حضورهم المحاضرات والتدريس لطلاب الجامعة ومنحهم جميع الرواتب والمكافآت الخاصة بهذا العمل مجاملة لهم علما بأن الدكتور زكريا عزمي لم يدخل كلية تجارة ببورسعيد علي الاطلاق منذ عام1999 وحتي تاريخه ونفس الأمر ينطبق علي الاستاذين الآخرين واتهم نقيب المحامين المشكو في حقهم بالتزوير والتواطؤ وتسهيل استيلاء الاساتذة غير المتفرغين علي
