· محمود قطري: القرار يؤكد وجود مؤامرة تحاك بليل ضد الثورة · فاروق لاشين : براءتي مضمونة.. وهناك حملة ضدي توقع المتابعون للشأن العام في مصر بعد الثورة أن يصدر وزير الداخلية منصور العيسوي قرارا بتجميد الضباط المتهمين بقتل المتظاهرين وعلي رأسهم اللواء فاروق لاشين مدير أمن الجيزة والذين يحاكمون الآن امام القضاء خوفا من تأثيرهم من خلال استخدام وظائفهم علي مجريات القضية والتلاعب في ظروفها.. لكن قرارا الوزير العيسوي خيب الامال وخالف ظن المتابعين حيث اصدر قرارا بترقية اللواء لاشين إلي مساعد للوزير لقطاع التدريب وهو ما اثار موجه من الاحتجاجات رصدتها «صوت الأمة» في السطور التالية: اللواء فاروق لاشين تخرج من كلية الشرطة في آواخر السبعينات، حيث كان ضمن العشرة الأوائل علي دفعته وكان معروفا عنه حديثه وقيادته واجتهاده وقد بدأ عمله في الامن العام وظل يتنقل بين إدارات مديرية أمن القاهرة حتي صار مديرا لإدارة الاموال العامة بالقاهرة في أواخر التسعينات ليظل بها بها بعد أن استطاع تحقيق نجاح في عدد كبير من قضايا الاموال العامة لعل اشهرها قضية السويركي التي اكتشفتها ادارة التزييف والتزوير بالاموال العامة اثناء رئاسته حيث ذاع صيته بالوزارة ليصدر العادلي قرارا بترقيته لمدير ادارة المباحث الجنائية بمديرية امن القاهرة ليصبح الرجل الثالث بالمديرية بعد اسماعيل الشاعر وعبد الجواد أحمد حيث حقق نجاحا ملحوظا في منصبه الجديد وكانت ابرز القضايا التي استطاع حل لغزها قضية سفاح المعادي اضافة إلي قدرته علي قمع المظاهرات التي انتشرت في العاصمة القاهرة. استمر لاشين في منصبه إلي أن صدر قرار جديد بعد نجاح ثورة يناير ليتولي منصب مدير الامن الجيزة ولم يمكث داخل المديرية اكثر من شهرين تقريبا ليصدر اللواء منصور العيسوي قرارا جديدا بترقيته لمنصب مساعد الوزير لقطاع التدريب وهو ما اثار المتابعين لقضية فاروق لاشين وطالبوا بضرورة ايقافه عن العمل لحين انتهاء القضية. العميد السابق محمود قطري اكد انه لا يجوز بقاء اللواء فاروق لاشين لاعتبارات ثورية الا ان بقاءه يجعلنا نؤكد بأن هناك مؤامرة تحاك ضد مصر وضد الثورة لصالح النظام السابق خاصة ان لاشين احد اعوان نظام مبارك وحبيب العادلي وكانت له خدماته الجليلة لهذا النظام البائد.. وقال : طالبت بتطهير الشرطة وقد ارسلت للمجلس العسكري عدة رسائل بهذا الخصوص إلا ان المجلس العسكري يخشي من اتخاذ هذه الخطوة بالاطاحة برموز الشرطة القدامي ظنا منه ان هذا الامر قد يحدث فراغا امنيا نتيجة قيام العادلي بابتداع قانون المعاش المبكر لان وزارة الداخلية تتبع الشكل الهرمي، حيث كان العادلي يسعي دائما لتقريب رجاله من امن الدولة لذلك سنجد أن هناك مجموعة كبيرة من الصف الثالث من رجال الشرطة لديهم القدرة علي تولي مناصب مديري الامن دون أدني مشكلة.. وأشار إلي أن قانون الشرطة يسمح بايقاف اللواء فاروق لاشين طالما انه ارتكب مخالفة استوجبت ذهابه للنيابة العامة كمتهم. أما اللواء السابق أحمد الشيخ فقد أكد انه لابد من الاطاحة بكل من تلوث اسمه في قضية المتظاهرين مطالبا بتطهير جهاز الشرطة من رجال حبيب العادلي. وذكر اللواء السابق رفعت عبدالحميد أن مجرد اتهام ضابط شرطة في النيابة العامة يكون بذلك قد أساء لوظيفته وبالتالي لابد من احالته لمجلس تأديب لان القواعد العامة بالوزارة تقول انه يجب احالة أي ضابط وجهت له النيابة تهمة لمجلس تأديب حتي لو تم تبرئته أمام المحكمة لانه بذلك يكون قد أساء لمنصبه ولجهاز الشرطة حيث يتم إحالته لمجلس التأديب الابتدائي الذي يتم عقده في كلية الشرطة ويحضره مساعد أول وزير الداخلية ومستشار بمجلس الدولة ومفتش الوزارة وينسب للضابط الخروج عن مقتضيات الواجب الوظيفي ووضع نفسه موضع الاتهام امام النيابة العامة حيث يحصل علي جزاء وهو ما لم يتحقق مع اللواء لاشين وكأنه صار حالة خاصة عن بقية ضباط الشرطة ولا نعرف السبب. أما اللواء السابق مصطفي كامل فقد أكد بأن هناك فرقا بين المتظاهرين الذين يسيرون بشكل سلمي في المظاهرات ولا يجوز ضربهم وبين من يهاجمون أقسام الشرطة ففي حالة اللواء فاروق لاشين فانه لا يجوز ترقيته ويجب ايقافه منعا لاثارة أهالي المتظاهرين الذين لقوا حتفهم علي يد ضباط الشرطة، وأكد بأن سلطة ايقافه من عدمه هي سلطة تقدريرية لوزير الداخلية فقط الا ان الرسالة التي يجب توجيهها هي ان من اتهم بقتل المتظاهرين هم من كانوا يحمون النظام القديم القائم علي حماية فرد بعينه وبالتالي تجوز محاكمتهم وايقافهم تمهيدا لعزلهم من مناصبهم طالما ان أيديهم قد تم تلويثها. وعلق حافظ أبوسعدة قائلا : كان من المفترض علي وزارة الداخلية ايقاف اللواء فاروق لاشين وكل من تورط في قضية قتل المتظاهرين لانه يمثل استفزازا لاهالي المتظاهرين علاوة علي انه يثير مخاوف اهالي المتظاهرين من امكانية قيامه بالتلاعب في الادلة والتأثير علي الشهود مستغلا منصبه وهو اجراء من الممكن ان يحدث في الاحوال العادية باعطائهم اجازة أو نقلهم للاعمال المكتبية والابتعاد عن الاحتكاك بالجمهور. ومن جانبه قال اللواء فاروق لاشين معلقا علي الدعوة لايقافه بانه ليس المتهم الوحيد في قضية قتل المتظاهرين فهناك 14مدير أمن متهما معي في القضية ولا اعرف لماذا هذه الضجة ضدي هل لانني اعمل بجد واجتهاد طوال ال24ساعة وعلي ايه حال فالقاعدة القانونية تقول ان المتهم بريء حتي تثبت
