أثارت قرارات الافراج عن بعض رموز النظام حالة من الضيق في الشارع المصري وبين شباب الثورة مما دعاهم إلي المطالبة بتجديد الدعوة للنزول إلي الشارع في مليونية من أجل انقاذ الثورة الأمر الذي دفع النائب العام لإصدار قرار باحالة مبارك وأنجاله للجنايات وقد أكد الخبراء والقضاة ل«صوت الأمة» علي أن هذه المليونية جاءت من أجل تصحيح الأوضاع. المستشار زكريا عبدالعزيز قال إن المليونية رفعت مطالب أساسية أولها سرعة اعادة الأمن للشارع المصري وقد اقترحت أن يتم تكليف القوات المسلحة والداخلية بفتح باب التطوع للشباب للمشاركة في حفظ الأمن علي مستوي الجمهورية وذلك علي غرار الحرس الوطني والمقاومة الشعبية وكذلك الإعلان عن مسابقة لدخول خريجي كليات الحقوق إلي كليات الشرطة علي أن يتم تخريج أول دفعة بعد ثلاثة شهور وحل المجالس المحلية وعزل كل من أفسد الحياة السياسية في مصر دون تحديد وذلك علي غرار قانون العزل السياسي الذي صدر وقت ثورة 1952.. فضلاً عن سرعة محاكمة رموز النظام لأن التباطؤ في المحاكمات يؤدي إلي حالة من الاحتقان في الشارع تدفعه للنزول إلي الميدان للمطالبة بحقوقه ولابد أن تتفرغ الدوائر لنظر هذه القضايا فقط. وأضاف عبدالعزيز انه لابد من المحافظة علي العلاقة الموجودة حالياً بين الجيش والشعب والمجلس العسكري حتي لا تنقلب الأحوال إلي الأسوأ لأن المجلس يعمل بأقصي سرعة لاصلاح أحوال البلاد خاصة أن الرئيس المخلوع ترك «تركة» ثقيلة فالبلد «تعرت» بعد رحيله وظهر الفساد الذي كان «يلفها» فقد كان يتم التغطية علي الأوضاع السيئة بالعصا الأمنية. ومن جانبه أكد المستشار هشام جنينة أن قرار النائب العام إحالة مبارك للجنايات كان قراراً حميداً لأنه أسرع من الانتهاء من هذه التحقيقات ويظهر الحقيقة أمام القضاء بحكم نهائي يريح الشارع وأكد أن الشارع المصري في حالة صحوة وهذا يؤدي في النهاية للحفاظ علي الثورة من محاولات الالتفاف حولها وأنه لولا الصحوة الحالية لما كانت تنفذت مطالب الثورة. وعن مطالب الثورة قال إن الثورة لم تقم من أجل المحاكمات فقط لكنها طالبت بالعدالة الاجتماعية وهو ما لم يتحقق حتي الآن، كما أن البطء في المحاكمات لرموز النظام السابق يتعارض مع مطالب الثورة وأيضاً لا نعرف إلي ماذا وصل الأمر مع وزير العدل السابق وهو من الوزراء الثلاثة الذين طالب مبارك بالاحتفاظ بهم عندما كلف شفيق بتشكيل الوزارة الأمر الذي يضع علامة استفهام فقد شارك المستشار مرعي في تزوير إرادة الناخبين من خلال الانتخابات البرلمانية المزورة والسيطرة علي القضاة. وطالب الجيش بأن يظل حامياً للثورة من خلال التضامن مع مطالب الثورة والثوار واقرار الجيش بأن الثورة قامت من أجل الاصلاح الحقيقي..وانتقد جنينة الحوار الوطني أو الوفاق القومي لأنها قاصرة عن بلوغ حد الكفاية الذي كان يأمله الشعب والشارع المصري فلابد من حوار حقيقي بهدف الاصلاح المجتمعي. الضغط هو الوسيلة المثلي للتعامل مع القرارات المستفزة التي تخرج من النيابة والقضاء هذا ما أكده المهندس محمد الأشقر وضرورة مواصلة الضغط من خلال مليونية استرداد الثورة وقد اقترحت أن تتم هذه المليونية أمام المجلس العسكري لأن هناك تواطؤا في اتخاذ القرارات فالمسألة تجاوزت التباطؤ وأصبحت استهتاراً بأرواح الشهداء وطالب بضرورة حل المجالس المحلية التي مازالت تفسد في الأرض وتحل الآن من حل الحزب الوطني بالاضافة إلي ضرورة القبض علي باقي رموز النظام الفاسد مثل عاطف عبيد الذي باع الدولة ورغم ذلك تم اطلاق سراحه. ومن مؤشرات التواطؤ الافراج عن سوزان مبارك مما يستوجب استمرار الضغط علي المجلس العسكري. ومن جانبه قال المحامي محمد الدماطي وكيل نقابة المحامين ان الناس استشعرت أن المحاكمات غير واضحة وهناك تعتيم عليها وأن قرار النائب العام جاء كرد فعل للدعوة لهذه المليونية وللأسف الشديد فإن النيابة تعاملت مع القضايا كرد فعل لما يحدث في الشارع وسبق كما حدث في حالة مبارك وعائلته وزكريا عزمي وصفوت الشريف وسرور الذين لم يحالوا للتحقيقات إلا بعد اجراء محاكمة لهم في ميدان التحرير ولذا نطلب أن يتم اجراء التحقيقات في مسارها الطبيعي وألا تكون كرد فعل للشارع المصري. وأضاف الدماطي أن محاكمة رموز النظام السابق عليها تعتيم شديد خاصة محاكمة العادلي وأعوانه التي تتم في غرفة ضيقة لا تسمح بحضور أهالي الشهداء ومحاميهم وقد تقدمنا بطلب بأن يتم عقد المحاكمة في قاعة المؤتمرات واقصاء المستشار عبدالسلام جمعة ولكن دون فائدة. فضلاً عن أن الأمور داخل سجن طرة يشوبها الغموض فالزيارة التي سمح بها لوفد النقابة جاءت بعد غلق الزنازين وكانت زيارة للحوائط والأرضيات ولهذا لابد من الاستمرار في الضغط علي المجلس العسكري حتي تتم الاستجابة لكافة مطالبنا. وطالب الدماطي باتخاذ كافة الاجراءات لمواجهة المليونية غداً وعدم الاصطدام مع المجلس العسكري حتي لا تخرج الأمور عن مسارها الطبيعي. أما الدكتورة كريمة الحفناوي والناشطة الحقوقية فقالت إن الشعب المصري الحريص علي استكمال ثورته وتحقيق أهدافها وحمايتها هو الذي قرر الخروج في مليونية لتحقيق أهدافه لأن المجلس الأعلي والوزارة لا تستجيبان للطلبات إلا بعد الخروج للمليونية وكان لابد أن توضح جميع القيادات في السجن والمحاكمة منذ بداية الثورة وهذا لم يحدث إلا بعد المليونية وبذلك عرف المواطن أن الضغط الشعبي هو الأساس فجميع القرارات تصدر ليلتي الأربعاء والخميس من أجل تهدئة الشعب وعدم الخروج لمليونية وهذه السياسة لابد أن يتخلي عنها المجلس ولابد أن يعي أن الشعب لن يقوم كل يوم بثورة ويقدم شهداء وأن يتم تحقيق المطالب بشكل طبيعي.
