وجه حزب النورالسلفى، الذراع السياسية للدعوة السلفية، طلبا للمستشار عدلي منصور بوقف وعدم إصدار قانون النواب. وقال الدكتور يونس مخيون، رئيس الحزب لقد حضرت لقايين للحوار الوطنى مع المستشار عدلي منصور، الأول كان يمثل الأحزاب السياسية والثاني كان للأحزاب والرموز الفكرية والشخصيات الإعلامية، وتم النقاش في المرتين حول النظام الانتخابي، وكان رأي معظم الحاضرين هو النظام المختلط بين القائمة والفردي وكان أخذ الآراء في اللقاء الثاني عن طريق ورقة استبيان وزعت على الحاضرين". وناشد الحزب المستشار عدلي منصور ألا يختم فترة ولايته بإصدار هذا القانون المثير للجدل شكلًا وموضوعًا، وألا يتحمل هو تبعات هذا القانون وآثاره، وأن يترك فرصة لمزيد من الحوار للوصول إلى صيغة توافقية وهذا أمر سهل الوصول إليه، وذلك لأهمية وخطورة هذا القانون الذي يحدد شكل ومسار وملامح الحياة السياسية في الفترة القادمة".