أحال مجلس الوزراء، اليوم الأحد، النسخة النهائية من مشروع قانون الضرائب على الأرباح الرأسمالية، إلى رئاسة الجمهورية بعد أخذ رأي الهيئة العامة للرقابة المالية ومراجعته من قبل مجلس الدولة، حسبما أفادت وزارة المالية. وقالت الوزارة، في بيان لها إن أهم ما تتضمنه التعديلات المقترحة إلغاء رسم الدمغة المفروض حاليا على تعاملات بيع وشراء الأوراق المالية وفرض ضريبة على ناتج التعامل للمقيمين وغير المقيمين على الأوراق المالية المقيدة في البورصة بواقع 10% من صافى ربح المحفظة أيا كانت نسبة الملكية وذلك على الأرباح المحققة فقط. وأضافت أنه يتم تحديد الأرباح الرأسمالية على الأوراق المقيدة بالبورصة على أساس إذا كانت الورقة تم شراؤها قبل تاريخ العمل بالقانون يتم تحديد الأرباح الرأسمالية على أساس تكلفة الاقتناء أو سعر الإغلاق أيهما أعلى، ما يعني أن الأرباح الرأسمالية التي تتحقق قبل تاريخ العمل بالتعديلات لن تخضع للضريبة. والمعاملات في البورصة معفاة تماما في الوقت الحالي من أي ضرائب على الأرباح المحققة نتيجة المعاملات أو التي توزع في شكل نقدي أو مجاني على المساهمين بالشركات المقيدة. وأضافت الوزارة أنه إذا كانت الورقة تم شراؤها بعد تاريخ العمل بالقانون فيتم تحديد الأرباح الرأسمالية علي أساس الفرق بين سعر البيع أو تكلفة الاقتناء، أما الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل على أسهم الشركات غير المقيدة فتستمر معاملتها الحالية بدخول الربح فى الوعاء الضريبى للمكلف. ولفتت إلى أن فرض ضريبة على التوزيعات النقدية سيتم بواقع 10% تنخفض إلى 5% للمساهم الحائز على 25% فأكثر من رأسمال الشركة ويحتفظ بالسهم لعامين على الأقل، تشجيعا للاستثمار المباشر ويخصم للأشخاص الطبيعيين المقيمين عشرة آلاف جنيه من إجمالى التوزيعات التى يحصلون عليها وذلك قبل حساب الضريبة ولا تخضع الأسهم المجانية لضريبة بشرط عدم التصرف فيها لمدة عامين كاملين من تاريخ الحصول عليها.
