العلاقة الغامضة بين الألفي وعبيد للتستر علي إهدر المال العام بشركات قطاع الأعمال

حسام الدين مصطفي يكشف:

· الحجة كانت واحدة علي لسان حسن الألفي وعاطف عبيد في التستر علي إهدار المال العام وهي الخوف علي مناخ الاستثمار في مصر حتي لا يهرب المستثمرين كأن المطلوب أن يحضر المستثمر لمصر حتي يسرقها
لايحظي الدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق بقبول لدي الشارع المصري، يرونه وزير الفساد والخصخصة وبيع القطاع العام «بتراب الفلوس»، والنهب المنظم لأموال البنوك، الاستيلاء علي أراضي الدولة إلي آخره من قائمة اتهامات طويلة يلصقها المواطن المصري دوما بهذا الرجل بمجرد ذكر اسم أمامه، والقصة التي ترويها تفاصيل البلاغ الذي يحمل رقم 5120/2011 بلاغات النائب العام بتاريخ 24/3/2011 لاتكتسب قوقها من كونها استمرارا لصورة الرجل المنطبعة في ذهن المصريين، ولكن لكونها سابقة علي تكونها أصلا، حيث تر وي قصة علاقة غامضة وسرية جمعت بين وزير الداخلية الاسبق اللواء حسن الألفي والدكتور عاطف عبيد والذي كان يشغل منصب وزير قطاع الاعمال خلال حكومة الدكتور عاطف صدقي رحمه الله، والتي كانت نتيجتها الخسائر الفادحة لهذه الشركات التي تم بيعها «ببلاش».
القصة يرويها في البلاغ والمذكرات المرفقة اللواء عبدالهادي بدوي رئيس الادارة العامة لمباحث الاموال العامة ومساعد وزير الداخلية حسن الالفي في ذلك الوقت، حث أكد اللواء أنه خلال عمله بالجهاز عرض عليه بعض حلقات الفساد والاستيلاء وإهدار المال العام والتربح في بعض شركات قطاع الاعمال خلال تولي الدكتور عاطف عبيد للوزارة عام 1993 وعلي الفور بدأ جهاز الاموال العامة بجمع الاستدلالات حول هذه القضايا للعرض علي وزير الداخلية، وتم ضبط بعض القضايا بالفعل، ولكننا فوجئنا باتصال من محمود سالم مدير مكتب عاطف عبيد وقتها وكان سالم ضابطا بمباحث أمن الدولة، وأبلغنا باستبعاد الوزير عاطف عبيد من قيامنا بضبط عدد من القضايا دون استئذان وزير قطاع الاعمال وهو الأسلوب الذي كانت الرقابة الادارية تتبعه وقتها وكان يجدر بنا من وجهة نظره اتباع نفس الأسلوب
رفضنا هذا الأمر بالطبع والحديث علي لسان اللواء بدوي وحتي تكون إجراءاتنا قانونية تماما أرسلنا خطابا إلي الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة لافادتنا حول ما إذا كانت المعلومات التي نجمعها والمستندات التي نستخدمها في العمل الشرطي ضمن اختصاصات الشرطة أم لا، وكان رد مجلس الدولة أن أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام لا علاقة لها بما يتيحه قانون الإجراءات الجنائية للشرطة في مرحلة جمع الاستدلالات وبالفعل قمنا بارسال نسختين من رد المجلس واحدة إلي مكتب الدكتور عبيد والأخري إلي مكتب وزير الداخلية.
وعلي الرغم من ذلك استمرت ملاحقات مدير مكتب الدكتور عبيد لنا الأمر الذي دفعنا لاعداد ملفات بكل القضايا التي تنتظر الضبط القضائي وترتيب لقاء مع وزير الداخلية وقتها اللواء حسن الألفي، ومع جلوسنا معه ظهرت بوادر علاقة بينه وبين الدكتور عبيد من خلال اتفاقهما في الرأي، حيث سألنا وزير الداخلية وكنت في الاجتماع مع 4 ضباط من الإدارة عن الرأي المناسب في مثل هذه القضايا فأخبرناه بأن أنسب الآراء هو ابلاغ النيابة العامة لاتخاذ إجراءاتها بهذا الشأن ولكننا فوجئنا به يطلب منا عرض هذه المخالفات علي وزير قطاع الأعمال الدكتور عاطف عبيد، ورغم المفاجأة بالنسبة لنا تم تحديد موعد مع الدكتور عبيد بناء علي تعليمات وزير الداخلية، وخلال الاجتماع وعرض القضايا المطلوب ضبطها في وزارته عليه وكانت أربع قضايا كبري، الأولي تتعلق باهدر المال العام بالمجمع الصناعي الخاص بشركة «شيمتو» بالعاشر من رمضان وتقدر قيمته بمبلغ 43 مليون جنيه، والثانية تتعلق بالانحرافات المالية بشركة اسكندرية لندن للملاحة لاستيلاء علي المال العام، والموضوع الثالث كان يتعلق بتسهيل المسئولين بشركة مصر للاستيراد والتصدير لعضو مجلس الشعب وقتها محمود عزام للاستيلاء علي مبلغ 11 مليون جنيه وبالاضافة إلي فوائدها التي تزيد علي المبلغ 7 ملايين أخري مع اصداره للشركة شيكات بدون رصيد تصل في اجمالها إلي 315 مليون جنيه، أما القضية الرابعة فكانت الانحرافات بشركات الاسمنت وتواطؤ بعض العاملين بها مع كبار التجار للاضرار بالمال العام.. كان رد الدكتور عبيد علي هذه القضايا والمستندات أن قال إنها كارثة قومية ولكنه قالها بطريقة ساخرة ثم عاد ليؤكد أنه في ظل المناخ الجاذب للاستثمار يفضل عدم اثارة تلك الموضوعات قضائيا أو نشرها علي الرأي العام مما يجهض سياسات الانفتاح ووعد عبيد باتخاذ الإجراءات اللازمة في هذه القضايا، دون أن يوضح طبيعة هذه الإجراءات.. قمنا باعداد مذكرة للعرض علي وزير الداخلية حسن الألفي حول وقائع اللقاء ولكننا فوجئنا برد الدكتور عبيد يتكرر علي لسان اللواء الألفي حول سياسات الاستثمار والانفتاح ثم طلب منا ترك القضايا في مكتبه لاتخاذ الإجراءات بشأنها وبعدها تم احالته للتقاعد عقب بلوغي سن المعاش دون اتخاذ أي إجراء بها، وفي ختام بلاغه يطالب اللواء عبدالهادي بدوي النائب العام باتخاذ الإجراءات القانونية حول هذه القضايا بعد التباطؤ المتعمد عنها خلال السنوات الماضية.