· د. إبراهيم درويش: نظيف موظف بلا صلاحيات.. وجمال مبارك قضي علي الأسود القدامي · د. يحيي شاش: المنظومة عشوائية والشفافية غائبة والمسئوليات تائهة «ااحمد نظيف.. خيال مآتة» ليس هذا عنوان فيلم أو مسرحية أو كتاب جديد، وإنما هو نتيجة لا تقبل الشك والمراجعة توصل إليها المصريون بعد 5 سنوات قضاها نظيف في موقعه أثبت خلالها أنه لم يكن أكثر من مجرد «خيال مآتة» هو والسادة الوزراء الأفاضل الذين عملوا معه، وهذا ليس حكماً ظالماً علي الرجل ووزرائه فواقع الحال يؤكده لنا أن رئيس وزراء مصر يحكم ولا يملك، وهذا هو الدليل. أصدر الرئيس مبارك تعليماته بأن تكون العلاوة الدورية للموظفين العام الماضي 30% وتدخل مبارك شخصياً لمنع إلغاء الدعم علي رغيف الخبز بل ودفع برجال الجيش والشرطة للمساعدة في إنتاج وتوزيع الخبز، وعلي الهامش تدخل مبارك لحل أزمة عصام الحضري أما التلميذة «آلاء» فنجحت بعد إعلان رسوبها بناء علي توجيهات السيد الرئيس!، وغيرها الكثير من القرارات التفصيلية التي لا تصدر إلا من خلال الرئيس ربما يسعد بعض الناس بنتائج تدخل الرئيس شخصياً بحل المشاكل اليومية للمواطنين لكن في الواقع أن هذا يعكس خلالاً شديداً في جهاز الدولة.. فالسيد رئيس الوزراء لم يعد أو لم يكن أصلاً قادراً علي القيام بأي دور حقيقي يستلزم اتخاذ قرار، فهو ومجموعة العاملين معاً «سواء موظفي مكتبه أو أعضاء وزارته» ليسوا إلا وهماً كبيراً لا يقوم حتي بدور «خيال المآتة»، الناس لا تصدقهم ولا تعبأ بقراراتهم، فكم من اعتصامات مطلبية كان رد الوزراء عليها «لا أحد يلوي ذراع الحكومة» ثم تأتي التوجيهات السياسية من أعلي وتلتوي هذه الذراع الوهمية، من تعيينات القيادات في الصحف القومية إلي إضراب موظفي الضرائب العقارية ومن سعر البنزين والغاز إلي بدل الصحفيين، لا تحرك حكومة نظيف ساكناً إلا بتوجيهات الرئيس وابن الرئيس في لجنة السياسات وعندما أعلن المضربين في محاولة لإثبات أنه وزير عن إنشاء عاصمة جديدة أصدر الرئيس أوامره بضرورة «الكف» عن إنشاء هذه المدينة، مثال آخر حدث مع وزير التعليم العالي هاني هلال عندما أشاح له جمال مبارك بيده في أحد احتفالات الجامعة الأمريكية لعدم الصعود إلي المنصة وتبع ذلك حرمان الوزير من حضور احتفالات مئوية جامعة القاهرة . ويفجر المفاجأة الفقيه الدستوري د. إبراهيم درويش بتأكيده أن رئيس الوزراء لا يملك صلاحيات علي الاطلاق إلا فيما يخوله له رئيس الجمهورية، بمعني أن الرئيس يفوضه في الاختصاصات المنصوص عليها في الدستور وهي اختصاصات بالمناسبة إشرافية لا تنفيذية وفقاً لمواد الدستور من 153 إلي 159 ويؤكد ذلك كما لا يملك الوزراء وبنص المادة 157 أي صلاحيات فهو مجرد موظف إداري بعد أن فقدنا الوزير السياسي الذي كان في آخر وزارة وفدية برئاسة مصطفي باشا النحاس. فالمادة 157 تنص علي أن الوزير هو الرئيس الإداري الأعلي لوزارته ، ويضيف د. درويش: جميع السلطات مركزة في يد رئيس الجمهورية وأحمد نظيف «دوبلير» فقط ويعد أضعف رئيس وزراء في تاريخ مصر. وقال إن جمال مبارك يقوم بأْعمال والده من الناحيتين العملية والواقعية فيصدر القرارات ويجتمع برئيس الوزراء ويرشح هذا ويقبل ذاك وله سلطات في كل مكان، فأحمد عز في مجلسي الشعب والشوري بلا اختصاص وهو عبارة عن «مكلملة» فالسلطة في يد جمال وتعالبه الجدد، بينما استسلم الأسود القدامي وفي مقدمتهم صفوت الشريف وأصبحوا تحت طوعه، وقال الدكتور حسام عيسي نائب رئيس الحزب الناصري «هو من إمتي رئيس الوزراء بيدير البلد».. أحمد نظيف والوزراء مجموعة موظفين تنفيذيين ولا أحد منهم صانع سياسة مصر يديرها الآن جمال مبارك ولجنة السياسات وهذه «مصيبة» وأضاف «البلد مفيهاش حاجة اسمها وزارة»، فلا يوجد برلمان يشرع والحكومة هي التي تقوم بالتشريع، وقبل وزارة نظيف كان يديرها ديوان الرئاسة، فالبلد يحكمها «عيلة» بالذوق أو العافية سياسة الوزراء ورئيسهم كلها «خيبة» لأنهم ينفذون تعليمات خارجية كسياسة البنك الدولي ومصر لا تحكمها مؤسسات وإنما حكم فردي واللي عايزه رئيس الجمهورية أو من يحل محله كابنه جمال بيمشي. ومن جانبه يؤكد د. يحيي شاش ان النظام الحكومي القائم خاطيء ولا تستطيع الوزراة عمل برنامج تنموي متكامل مشيراً إلي أن النظام يحمل مسئولية سياسية واقتصادية كبيرة يجب تقنينها وتوزيعها علي عاتق مسئولين بعينهم من وزراء ومحافظين وخلافه ومن المفترض أن تكون ال28 محافظة تحت نظام رئاسي يجمع المحافظين لمناقشة البرامج في كل محافظة وتخضع الأنشطة السياسية لنظام جمهوري علي أن يتم تجميع ادخارات هذه الأنظمة وتوريدها للنظام الرئاسي ليضع رئيس الجمهورية المنظومة التي تناسب كل محافظة وقال إن ما يتم الآن هو نظام عشوائي وبالتالي لا نستطيع أن نحمل شخصاً بعينه مسئولية الفشل فمثلاً من يتحمل فشل البرنامج الاقتصادي والاستثماري؟ لا نستطيع أن نحدد مصدر الفساد خاصة في غياب الشفافية والبرامج التنموية المحددة.
