قال الدكتور رائد سلامة الخبير الاقتصادى، عضو لجنة تطوير البرنامج الانتخابى للمرشح الرئاسى حمدين صباحى، إن الأزمة الاقتصادية التى تعانى منها مصر لها ملمحان أساسيان، الأول يتمثل فى العجز المتنامى فى الموازنة العامة للدولة والمتوقع أن يصل إلى ما يزيد عن 60 مليار جنيه فى نهاية السنة المالية 2013-2014، والثانى حجم قروض يتعدى حد الأمان ببلوغه 1,5 تريليون جنيه مصرى و 50 مليار دولار بالإضافة إلى حجم استيراد ضخم جداً يصل لنحو 60 مليار دولار سنوياً بما يضغط على الاحتياطى من النقد الأجنبى الذى يتدهور بشكل متسارع جدا. وأوضح "سلامة" فى تصريحات صحفية، اليوم الاثنين، أن برنامج حمدين صباحى يقدم حلاً شاملا يتمثل فى إعادة هيكلة الموازنة العامة بشكل كامل مع الانحياز للفقراء بوضوح ولتوفير 166 مليار جنيه فى غضون 3 سنوات، من خلال اتخاذ إجراءات من شأنها تصويب أوضاع العجز بالموازنة كضم الصناديق الخاصة لتوفير نحو 55 مليار جنيه من العجز، ورفع دعم المشتقات البترولية والكهرباء الموجه للشركات كثيفة الاستهلاك للطاقة التى تبيع منتجاتها بالأسعار العالمية (يوفر نحو 55 مليار جنيه أخرى من العجز) والتفاوض الجاد مع من حصلوا على أراضى أيام مبارك ب"رخص التراب" على اعتبار أنها أراض زراعية فقاموا بتجريفها وتحويلها لأراض سكنية، مؤكدا أن هذا الإجراء كفيل بتوفير نحو 40 مليار جنيه أخرى على الأقل من العجز. وأضاف سلامة فى تصريحات صحفية، أن برنامج صباحى يتبنى خفض النفقات غير الضرورية مثل "الاعتمادات الاحتياطية" بالموازنة التى تبلغ نحو 15 – 20 مليار أخرى، وفرض ضرائب تصاعدية متعددة الشرائح لتوفير حوالى 10 مليارات أخرى، بالإضافة إلى تحقيق دعم الخبز بإقامة مخابز مليونية تعيد دور الدولة كتاجر مرجح وتضبط الأسواق ثم التوزيع من خلال إنشاء شركة للتوزيع لتشغيل الشباب وضمان التوزيع العادل، مؤكدا أن صباحى سيعيد هيكلة قطاعى البترول والثروة المعدنية ما سيوفر إجمالا نحو 20 مليار جنيه أخرى وإعادة النظر فى المصروفات الأخرى التى تصل إلى عشرات المليارات من مكافآت لمن لا يستحق وأتعاب استشارية لا داعى لها، وسنقوم بالإبقاء على دعم المشتقات البترولية للفقراء وزيادة بعض أنواع الدعم الأخرى بالنسبة لهم كدعم السلع الغذائية ودعم إسكان محدودى الدخل. وأكد سلامة أن التنمية المستادمة التى يتبناها برنامج صباحى كفيلة بتحقيق نقلة للاقتصاد الوطنى ووضع مصر فى مكانتها المستحقة، مشيرا إلى أن عوائد قطاعات الإنتاج ستساهم فى سداد الجزء الأكبر من الدين وتقليص الفارق فى عجز الموازنة، مشيرا إلى الخطة القومية للتشغيل والمشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال صندوق تمويل برأسمال قدره 15 مليار جنيه يتم تدبيرهم من حزمة حفز الاقتصاد بالموازنة العامة بعد إعادة هيكلتها. وأوضح الخبير الاقتصادى أن برنامج صباحى يحتوى على آلية جادة للتفاوض حول استعادة الأموال المصرية المهربة للخارج، مشددا على أن المعركة ليست قانونية ولكنها تحتاج إلى إرادة وتحرك سياسى.
