· منتصر كان له مستشارون عدة أحدهم خاص بقراءة الفنجان كل صباح ومديونية مجلة أكتوبر وصلت في عهده الي 3 مليارات جنيه · باع أرض المخازن علي اساس أنها6 أفدنة بينما مساحتها بالشهر العقاري 8 أفدنة خلال العقود الماضية من حكم مبارك تعامل رؤساء مجالس الصحف القومية مع أصولها وأموالها علي أساس أنها ملكية خاصة وليست ملكية عامة للشعب حيث شهدت هذه المؤسسات اهدارا للمال العام وصل إلي عشرات المليارات دون الخوف من رادع قانوني أو محاسبة ما داموا يعملون كرعاة للنظام الفاسد وماداموا يدعمون أركانه وكانت تؤيدهم عصابة توريث حكم مصر لجمال مبارك. كانت مؤسسة دار المعارف ومجلة أكتوبر ضمن هذه المؤسسات التي منذ أن تولي إدارتها إسماعيل منتصر أهدر أكثر من مليار جنيه علي مدار 6 سنوات كانت أولي وقائع الفساد داخل المؤسسة تتلخص في البلاغ رقم 1020 لسنة 2011 الذي قدمه أحد العاملين بالمؤسسة والذي اتهم فيه صفوت الشريف وإسماعيل منتصر باهدار مبلغ 250 مليون جنيه في صفقة بيع أرض المخازن الخاصة بالدار بقليوب حيث جاءت موافقة صفوت الشريف علي البيع بشرط أن يكون بمزايدة علنية علي أن يتم صرف المبلغ الخاص ببيعها علي إنشاء مخازن جديدة مؤسسة بمدينة 6 أكتوبر. الغريب أن إسماعيل منتصر قام بالبيع عن طريق الأظرف المغلقة مما أدي لبيعها بسعر المتر 2002 جنيه برغم أن المتر يصل سعره في هذه المنطقة لخمسة آلاف جنيه. الكارثة الأخري أن إسماعيل منتصر باع أرض المخازن علي أساس أن القطعة مساحتها 6 أفدنة و12 قيراطا بينما مساحتها المسجلة في الشهر العقاري وهيئة المساحة 8 أفدنة و12 قيراطا فقط، والكارثة الأخري أن الأرض بيعت بالتقسيط حيث دفع المشتري 13 مليون جنيه قسط أول وبرغم أن موافقة مجلس الشوري علي بيع الأرض كانت مشروطة بصرف المبالغ الخاصة بالبيع علي إنشاء مخازن جديدة للدار في مدينة 6 أكتوبر إلا أن اسماعيل منتصر أخذ 13 مليونا ولا يوجد لها دليل في حسابات دار المعارف أو مجلة أكتوبر. ومن وقائع الفساد الاخري داخل المؤسسة أن منتصر كان يتولي وقتها منصب رئيس مجلس الإدارة ورئيس تحرير قام بالاقتراض من بنك مصر حوالي 800 ألف إلي جانب قروض أخري ورفض سدادها علي مدار عشرين عاما مما أدي لتراكم الفوائد علي المبلغ حتي وصلت المديونية إلي حوالي 3 مليارات جنيهاً. البلاغ الثاني الذي قدم ضد إسماعيل منتصر حمل رقم 2143 لسنة 2011 وتضمن أنه بتاريخ 22 فبراير 2009 أمر اسماعيل منتصر جميع العاملين في المؤسسة باستنفاد جميع رصيد الاجازات الاعتيادية الخاصة بهم وعدم المطالبة برصيد الاجازات النقدي، العجيب أن اسماعيل منتصر الذي أصدر القرار حصل علي المقابل النقدي لرصيد اجازته بمبلغ 19 ألف جنيه بتاريخ الأول من ديسمبر 2009. البلاغ الثالث ضد منتصر حمل رقم 2144 لسنة 2011 حيث قام منتصر بتاريخ 26 أكتوبر 2009 بكسر الوديعة الخاصة بتبرعات القراء لمرضي السرطان والفقراء وصرف 100 ألف جنيه منها لدفع رواتب العاملين بالمجلة بالرغم من وجود رصيد مجمد بحوالي ثلاثمائة ألف جنيه تقريبا مدخر من تبرعات القراء كرصيد استراتيجي لمجلة أكتوبر لصرف عمولات ومرتبات ومكافآت في هذا الحساب. والبلاغ الرابع المقدم لنائب العام حمل رقم 2145 لسنة 2011 المقدم ضد اسماعيل منتصر ومحمد سعد مدير إدارة العلاقات العامة، حيث قام الاثنان بعقد اتفاق بينهما علي أساس أن الاول رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار المعارف ومجلة أكتوبر والثاني مدير عام شركة القادسية وبموجب هذا العقد يتقاسم كل طرف منهما عائدات الارباح بنسبة 50% في حين أن شركة القادسية هي شركة وهمية ليس لها ملف ضريبي ولا سجل تجاري ولا حساب بأي بنك وأن الشيكات الصادرة كانت تصرف لشركة القادسية باسم المدعو محد سعد لايداعها بحسابه الشخصي. أما البلاغ الخامس المقدم للنائب العام فقدمته الصحفية سحر حسني ضد اسماعيل منتصر وعاطف عبدالغني مدير التحرير حيث إنها تعمل في الجريدة منذ 7 سنوات كمندوبة لرئاسة الجمهورية ولعدة جهات مهمة في الدولة والتي أكدت بدورها أنها عندما طالبت بتعيينها قام عاطف عبدالغني بطلب رشوة منها حوالي 50 ألفا مقابل تعيينها بالاضافة لطلبه بتنازل زوجها عن البلاغ الذي قدمه ضد إسماعيل منتصر إلا أنها رفضت وحررت بلاغا بالواقعة. ومن ضمن وقائع الفساد داخل المؤسسة تخصيص 20 ألف جنيه كمشغولات ذهبية تقدم كهدايا لكبار عملاء الاعلانات، بالاضافة لقيام اسماعيل منتصر بالتجديد لاكثر من عشرة مستشارين تحرير خرجوا للمعاش منهم شخص يدعي أحمد مصطفي كان يجدد له خصيصا لقراءة الفنجان لاسماعيل منتصر كل صباح ويحصل هؤلاء المستشارون علي حوالي 60 ألفا سنويا برغم إدعاء إسماعيل منتصر بعدم وجود أموال لصرف رواتب المحررين. «صوت الأمة» حصلت علي مستندات تؤكد أن وزارة المالية وضعت في حساب دار المعارف ومجلة أكتوبر خمسة ملايين في حساب رقم 310200369 ببنك سوستيه جنرال فرع طلعت حرب بتاريخ 20 فبراير 2011 وبعد عشرة أيام وبتاريخ 2 مارس 2011 لم يتبق في نفس الحساب سوي خمسة آلاف وأربعمائة جنيهاً.
