· قدموا الآن وبدون إبطاء حبيب العادلي للمحاكمة ومن سطروا تقارير الزور والبهتان · والمطلوب وفورا إقصاء القيادات الفاسدة ومن تحدوا المظاهرات واستهانوا بالمطالبة بالتغييرات وضرورة محو وإلغاء اللجنة المسماة بلجنة السياسات الله يابلادنا الله علي جيشك والشعب معاه.. نزل الجيش الي قاهرة المعز التي تكاد أن تحترق بسبب عناد الفسدة والمفسدين من القيادات التي صدعتنا بالليل والنهار عن السير في طريق الاصلاح وثبت أن دعواهم ما هي إلي جمل وكلمات السداح مداح رغم أن غالبية أهل بلادي يهتفون بحي علي الفلاح تأكيدا للمطالبة الفورية والعاجلة بالاصلاح.. ولكن ماذا نقول عمن عميت بصيرتهم وأصموا الآذان وخانوا الضمير وتحدوا المطالبة بالتغيير بدعاوي الكذب والزور بأن هناك جماعة شاردة ومتطرفة تريد أن تهيمن علي الأوضاع تأكيدا لأطماع الاستيلاء علي السلطة رغم أن من علي رأس هذه السلطة من استحلوا احتكار المناصب والتشبث بها حتي لو أصدروا الأوامر بضرب طلقات النار!! ولكن الله هو الستار فرأينا الآن جموعهم تفضل الهرب والفرار لانهم بالفعل مجموعة من «الفئران» أو قل «الجرذان» ومن كان لا هم لهم إلا ارتكاب الجرائم والرذائل بل استعانوا وفضلوا الاعتماد علي النماذج السيئة ليتولوا المناصب والذين قدموا السفلة والمجرمين ومنهم رئيس حزب فاسد ومحترف للاجرام والنصب ليضحكوا علي الشعب بأنه توجد الديمقراطية فشاهدنا النماذج السيئة ومن الشواذ يتصدرون الصفوف وباعتقادهم بأن الشعب المصري «مهفوف» وياللغرابة وكأن الجهات الأمنية المفترض فيها «الانضباط» تبارك وتشجع مثل هذه النماذج لممارسة حياة الفرفشة والانبساط وارتكاب الموبقات ولن أبعد كثيرا واحكموا علي من «أتي» برئيس حزب مصنوع وواقع وهامشي وموصوم ومحترف لارتكاب الجرائم وفضائحه تزكم الانوف ورغم أنه طبيب «مزيف» ومزور وجرائمه لا حصر لها في الملفات الأمنية بل سبق حبسه وسجنه وتغاضوا عن تاريخه «الأسود» والعفن ورغم ذلك قرر «صفوت بك الشريف» رئيس لجنة الاحزاب ورئيس مجلس الشوري بسط حمايته عليه فيتقرر عودته «ثانية» لرئاسة حزبه « وبمباركة لجنة ضمت «حبيب العادلي» وزير الداخلية ومفيدشهاب وآخرين ثم يفاجأ الرأي العام باسقاطه علي دائرة «إمبابة» ليكون عضو مجلس الشعب عن الدائرة ويتحدي الإرادة الشعبية وتطبيقا للرأي الناهي الذي يقول «هوه كده» لان البلد بلدنا ومحمد عبد العال حسن أبوسنه هوه علي رأس «تاجنا».. هكذا بمنتهي السفالة يقررون ويحكمون وكأن «مصر» قد ورثوها ولذلك كانت نيتهم الخبيثة بأن يقهروها ويحطموها!! والأكادة أن من كنا نظن انهم من النابهين والمخلصين تأكد لنا انهم من الغافلين والمدلسين والكذابين والأفاقين والمضللين ومنهم مثلا .. مثلا الدكتور «علي الدين هلال» الذي تصاعد نجمه السياسي في الخمس سنوات الأخيرة لانه كان المحلل والمنظر والممهد لما يقال عنه «التوريث» فجاءت رؤاه تحت بند «التهييص» والتدليس ارضاء لتطلعات أي رئيس .. وهذا هو النفاق الذي يقدم عليه كل أفاق مات ضميره وتلاشي شعوره الوطني ارضاء لتطلعات وفقا لتصورات تملي عليه من أفكار لجنة السياسات.. لجنة قالوا أنها ستجيب «الديب» من ديله وستحقق ما يتطلع اليه الشعب المصري الصابر ثم تأكد انها تصدر للجموع المصرية الوعود والأماني الزائفة من خلال التصريحات وإلقاء البيانات وعقد الاجتماعات واللقاءات التي تدار بواسطة البعض من «النكرات» ومن يجيدون الضرب علي «الطبلة» وكأن جموع الشعب المصري من الناس «الهبلة»! والأكادة أن هناك من سكت «دهرا» ونطق كفرا عندما فوجئنا بأن الدكتور «أحمد فتحي سرور» رئيس مجلس الشعب يتعهد بتنفيذ أحكام بطلان عضوية مجلس الشعب بل إنه تمادي في اتهام الامن والحكومة بالتسبب فيما نحن فيه الآن! ياسلام.. وبعد إيه بل قال إنه لا يجوز للأغلبية مساندة الحكومة إلا إذا أحسنت وأن تصحيح عضوية النواب الآن أفضل من ملاحقة المجلس بالشكوك! إذا كان يادكتور المجلس «مزور» ولا يعبر عن الإرادة الشعبية للجماهير بعد اجراءات وممارسات التزوير التي كانت أسخم من الطين! ثم يستأسد الدكتور «سرور» ويعلن بالفم المليان أن مجلس الشعب سينفذ تقارير محكمة النقض بشأن بطلان عضوية أي نائب وطالب الشعب بإعلاء المصلحة العليا للوطن.. وأسأل ماذا لو أكدت تقارير «النقض» بطلان عضويتك يادكتور «سرور».. هل ستترك المجلس؟ أعتقد أن ذلك سيكون صعبا عليك!! ويبدو أن الدكتور «سرور» يحاول وباستماتة أن يظهر لنا الحكمة بقوله إنه ما أحوجنا الآن لتكاتف كل القوي وتوحيد كل الجهود من أجل مصلحة الوطن .. والله كلام جميل لا أقدر ان اقول عنه شيئا.. ولكن لماذا تقول الآن هذا الكلام في هذا التوقيت!! ألم تسمح بإهدار الاصوات المعارضة وألم تزجرها عندما كانت تقول الحقائق وبالمستندات من خلال الاسئلة وطلبات الاحاطة وطبعا الاستجوابات وبالمقوله الشهيرة لمعاليك «اللي بعده»! ثم وياللغرابة أيضا بالنصيحة التي شدد عليها بأنه لا يجوز للحكومة أن نساندها إلا في حالة واحدة فقط وهي إذا أحسنت وعلي لجان مجلس الشعب أن تقدم تقاريرها عما حدث في ظل عدم السماح للحكومة السابقة في تحقيق آمال الشعب بل تمادي في بلاغة بقوله انه من واجبنا اعلان قيم الحقوق والحريات وان نكشف الفساد ومهما كان موقعه وان نكفل حرية الرأي والتعبير وانه من حق الشعب علي نوابه أن يعلوا قيم الديمقراطية وحقوق الانسان! لقد سبق وقلت إن بعض الجهات الهامة والحساسة في الدولة لا تدرك خطورة تقاعسها وتجاهلها عن الاوضاع المعكوسة والموكوسة في الدولة هؤلاء فاسدون ومضللون ومخادعون ولا يستحقون توليهم لاية مسئوليات لانهم جميعا وبالاستناد لحيثيات الامانة الوظيفية خرجوا عن مقتضيات الواجب الوظيفي وأهانوه وكبلوه!! ولا أنسي ما تناولته «صوت الأمة» في العدد رقم 520الصادر يوم 27نوفمبر الماضي وكان المانشيت يقول .. جنازة الديمقراطية أكبر عملية تزوير في تاريخ مصر وبأن الحزب الوطني حدد الفائزين في معظم الدوائر الانتخابية وقبل إجرائها!! فمن سمح بذلك؟ الآن تتباكون علي اللبن المسكوب! للأسف من كنا نعتقد أنهم من العقلاء تأكدنا الآن أنهم «البلهاء» وتغاضوا عن التصريحات الخطيرة التي قالها وأعلنها رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلية الجنرال «عاموس يادين» بعد انتهاء ولايته.. قال عن انجازاته خلال فترة توليه رئاسة جهازه الاستخباري إنه طور العمل في مصر حسب الخطة المرسومة منذ عام 1979 فقد أحدثنا اختراقات سياسية وأمنية واقتصادية في أكثر من موقع وأنه نجح في تصعيد التوتر والاحتقان الطائفي والاجتماعي لتعميق حالة الاهتراء داخل بيئة ومجتمع الدولة المصرية.. للأسف تم تجاهل هذا الكلام وعدم التدقيق فيه وكأن جميع المسئولين في مصر من «الطرشان» أو قل «العميان»! طبعا أشاوس الحزب الوطني باركوا ممارسات يوسف بطرس غالي وزير المالية الذي ضرب خزينة البلاد وصفوت الشريف تمادي في كلامه وفلسفاته وكأنه حكيم هذا الزمان والدكتور فتحي سرور كان يلف ويدور وأحمد عز كان يقول لكل معارض كلمة «طظ» من خلال أبواق صحفية مبغوضة ومكروهة اعتقدت أنها تنتمي لطبقة الحكام فسطروا الصفحات وبرعوا في كتابه مقالات المديح للحكام والتوبيخ لكل من ينتقد أو يجرؤ علي الكلام!! وآن الأوان الآن للمحاسبة القاسية لكل من أهانوا أبناء هذا الوطن وكل من سمحوا بسلب عطاياه واستولوا علي أراضيه وتمادوا في التطلع إلي المناصب القيادية والسياسية كنوع من مظاهر الوجاهة الاجتماعية فجمعوا بين الثروة والسلطة وتحولوا إلي مجموعة من البارونات ومن أصحاب «الضيعات» والابعاديات وبمباركة صارخة من لجنة السياسات التي تضم مجموعة لم تراع الحفاظ علي صلاحيات ومقدرات هذا الوطن الذي هو «السكن» فحولوه إلي عزبة خاصة ولو من خلال السيطرة عليه إن ما يحدث علي أرض مصر الآن تسبب فيه بعض الصبيان الذين وجدوا الرعاية والاحتضان ولذلك حدث الفلتان فاندلعت مظاهرات الغضب يوم 25 يناير في يوم الاحتفال بعيد الشرطة التي هرب أفرادها وفروا كالجرذان بعد أن كان المستبعد «حبيب العادلي» يعطي التقارير اليومية للقيادة العليا التي تؤكد أن الحال علي ما يرام وكل شيء تمام!! ويوم الأربعاء الماضي تم الإعلان عن بيان الائتلاف الوطني للتغيير وهو البيان الثالث الذي أشار إلي أن هناك متغيرا جديدا قد طرأ علي موقف الائتلاف من الحوار مع مؤسسات الحكم بعد أن أعلن وتعهد الرئيس مبارك بأنه لن يتقدم للترشيح مرة أخري لرئاسة الجمهورية واستجابته الجزئية لبعض مطالب الجماهير وأهمها التعديل الدستوري والتشريعي ومحاكمة الفساد والمتسببين في الفراغ الأمني لترويع المواطنين.. ولذلك قرر المجتمعون الدخول في الحوار والاستجابة للدعوة التي وجهها السيد عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية.. عموما هذا البيان حدد سبعة من النقاط كان أولها التحذير من أي محاولة للمساس بأمن أو سلامة المتظاهرين في ميدان التحرير أو غيره من المواقع.. كما حذر هذا البيان من محاولات الوقيعة بين طوائف الشعب وهيئاته وأن يحترم كل طرف رأي وعقيدة الطرف الآخر وحريته في التعبير عنها وتحمل السلطات المعينة المسئولية كاملة عن أي تخريب أو اشتباكات بين أطراف الشعب تراق فيها دماء شبابنا البرئ من أي طرف من الأطراف.. وأيضا التمسك الكامل بمطالب الإصلاح التي رفضها الشارع المصري بقيادة شبابه التقي الوطني الطاهر منذ 25 يناير كاملة كأساس للحوار ومنها استقالة الرئيس حكومة وطنية جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد وحل المجالس النيابية وإجراء التعديل الدستوري للمواد 76و77و88 و93 مع اضافة مادة جديدة تسمح للرئيس بالدعوة لانتخاب جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد مع الفصل الكامل خلال الفترة الانتقالية بين رئاسة الدولة والحزب الوطني.. وشدد هذا البيان علي «حل» مجلسي الشعب والشوري عقب انتهاء دورهما في اقرار التعديل الدستوري والتشريعي والبدء فورا ودون ابطاء في التحقيق في ملفات الفساد وكل من عرض السلم والأمن الوطني والمواطنين للتخريب والترويع والقصاص من قتلة الأبرياء وشهداء الانتفاضة.. وأشار بيان ائتلاف «التغيير» بالاحتفاظ بحقه في الانسحاب من الحوار أو الرفض لأية إجراءات تتعارض أو تلتف حول مطالب الجماهير.. ثم انتهي البيان بالرفض لأي تدخل خارجي في شئون «مصر» الداخلية وأن الاصلاح والتغيير يتم من الداخل وبإرادة المصريين الذين استطاعوا تحويل الرغبة في التغيير إلي إرادة وواقع وحمي الله مصر ووقاها من كل سوء بعد أن ابتليت بقيادات وللأسف تميزت بالسوء في العديد من المواقع الهامة بالدولة! ثم أنه لابد من الاشارة بأن القوات المسلحة المصرية حرصت علي أمن وسلامة كل مواطن مصري ورفضت اللجوء إلي استخدام القوة ضد شعبنا المصري العظيم وبعكس ما كانت تنتهجه قيادات أمنية لم تراع مصلحة الوطن وتعاملت مع أبنائه بعيدا عن المسئولية وبرغبة انتقامية أكدت علي خيانتهم التي وصمتهم لأن قلوبهم وأفئدتهم مملوءة ومعبأة بسوء النية!
