اكد خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية الى أنه تم إتاحة سلع غذائية مختلفة وذلك في عدد 4 آلاف مجمع استهلاكي على مستوي الجمهورية، وذلك للسيطرة على الاسعار التي تشهد زيادات كثيرة غير مبررة. واشار وزير التموين أن قانون حماية المستهلك الجديد يجب أن قابل للتطبيق وتوافقي ومقبول مجتمعيا، مشدداً على أنه ليس قانون لحماية جهاز حماية المستهلك، إنما هو قانون لحماية المستهلك شخصياً. وقال وزير التموين خلال كلمته الأن في مؤتمر الحوار المجتمعي لمناقشة القانون الجديد، أنه كان يتم إعداده منذ فترة طويلة وتم مناقشته مع الجمعيات وتم عقد الكثير من الاجتماعات وذلك لبحث افضل التعديلات للقانون. ونوة حنفي، أن وزارة التموين والتجارة الداخلية، يجب ان تكون معنية بحماية المستهلك، وتم الاهتمام اولا برغيف الخبز والذي لا يحصل المستهلك على حقه بالشكل الصحيح، وذلك بجودة مرتفعة، وتم التحرك في هذا الاتجاه في حق المستهلك بشأن الحصول على سلعة جيدة وبسعر جيد. أكد اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك ان مشروع القانون الجديد لحماية المستهلك يتضمن زيادة فترة 14 يوم الخاصة باستبدال المنتج الى شهر للتأكد من خلو السلعة من اي عيوب. وقال يعقوب خلال جولته على الاسواق مساء امس الاثنين بمحافظة الإسكندرية للتأكد من جوده المنتجات ومعرفة مصدر المنشأ ان قانون حماية المستهلك الجديد سيضمن حقوق المواطنين خلال شراءه السلع او حصوله على الخدمات. وأضاف أنه يهدف الى مراقبة التجارة الاليكترونية لوضع قواعد تضمن منع البعض فى اهدار حقوق المستهلك . وحول تجارة الملابس المستعملة التى تباع على الارصفة قال يعقوب اننا حتى الان غير قادرين اخلاء تلك الارصفة من بيع الملابس المهربة والمستخدمة لعدم وجود امن للتعامل معاهم . وناشد رئيس حماية المستهلك المواطنين بعدم شراء تلك الملابس مجهولة المصدر والتى قد تحمل امراضا مسرطنة تضر بصحة المستهلكين واضاف يعقوب إلي أن المستهلك يمثل شريحة بسيطة من جموع المستهلكين في مصر، ويجب التحرك نحو المستهلك الذي يحتاج حماية حقيقية وذلك في ضبط الاسعار وذلك باقتصاد يدار بنظام القطاع الخاص، و75% من اجمالي الاقتصاد المصري هو مجمتع الاعمال الخاص. ولفت وزير التموين إلي أنه يجب التركيز على جانب العرض وذلك عند مناقشة تخفيض اسعار السلع، وزيادة الكفاءة في تقليل التكلفة، مشيراً إلي أن هناك تحدي كبير في حماية المستهلك، مؤكداً أن المواطن مازال يعاني في الأسواق. وطالب حنفي، أن تكون القرارات الحكومية لها بُعْدْ ثوري ولحظي، وبعد أخر يبني للمستقبل، وليس أن يتم الإنسحاب وترك المستقبل، مؤكداً أن هناك بعض وسائل الاعلام تساعد وزارة التموين في المضي قدماً في تحقيق ما ترجوه الثورة التي قامت في 25 يناير و30 يونيو، وهناك البعض الاخر الذي يهاجم لمجرد الهجوم. وأضاف زقزوق، أن التنسيق مع الجمعيات الأهلية والجهات التي تهتم أو تعمل في مجال حماية المستهلك، وتكوين مجموعات وكوادر مدربة تقوم بالتوعية بقانون حماية المستهلك، وإصدار مجلة دورية متخصصة في مجال حماية المستهلك. . ولفت إلي ان الجهاز قام بحملات مكثفة منذ السبت الماضي بمحافظة الاسكندرية اسفرت عن ضبط العديد من السلع منتهية الصلاحية واتخاذ الاجراءات القانونية بتحرير محاضر للمحال التى خالفت القانون وتم تحرير محاضر خاصة بمحال تصدر فواتير كتب عليها البضاعة لاترد ولاتستبدل وهو امر مخالف للقوانين والقواعد الخاصة بحماية المستهلك وأشار يعقوب إلي أن الجهاز يعمل على انشاء شبكة معلوماتية تضم مجموعة من الدول المختلفة بحيث انه فى حالة وجود ضرر على المستهلكين تظهر على الشبكة أكد اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، التابع لوزارة التموين والتجارية الداخلية، أن المؤتمر اليوم يعد المؤتمر الرابع لمناقشة قانون حماية المستهلك الجديد، يعد أخر الفعاليات الخاصة بالقانون الجديد قبل عرضه على مجلس الشعب وذلك بعد مناقشته بين جمعيات حماية المستهلك. وشدد يعقوب، خلال كلمته الأن في المؤتمر المنعقد في الاسكندرية بحضور وزير التموين، على أنه لا يمكن ان يكون قانون 67 لسنة 2006، هو السائد بعد ثورة 25 يناير، وذلك لتفعيل المسئولية الإجتماعية ومسئولية الدولة اتجاه المستهلك. أكدت ماري أوت مدير الوكالة الامريكية للتنمية الدولية ان الوكالة ساهمت فى تسيس نحو 63 مشروعا صغيرة ومتوسطة، ووفرت نحو 40 الف فرصة عمل دائمه كما ساهمت الوكالة فى خلق نحو 20 الف فرصة عمل مؤقتة فى مشروعات مختلفة . واشارت أوت، خلال كلمتها الأن في المؤتمر المنعقد في الاسكندرية، الى ان الوكالة استثمرت نحو 30 مليون دولار فى تنمية الاقتصاد المصرى وتاسيس مشروعات جديد منذ عام 1975 وحتى الان فيما اكدت مارى ان الوكالة ساهمت فى تنمية دور جهاز حماية المستهلك المصرى فى انشاء مراكز اتصال تستقبل نحو 14 الف شكوى سنويا يحل 80% منها وتدريب وتوعية الصحفيين والجمعيات الاهلية
