· زيارات البابا شنودة المتعددة لأمريكا والتي يشاع انها للعلاج تصاحبها مظاهرات لأقباط المهجر الذين يتم توظيفهم لتحريك الضغط السياسي علي مصر مع كل حادثة يكون الأقباط طرفا فيها، تثار قضية الاحتقان والعنف الطائفي ويتصاعد الحديث عن ملف الأقباط، وسبل المعالجة التي يكاد يكون هناك اجماع علي أنها قاصرة ولاتحل المشكلة من الجذور، كما يدور الحديث عن استخدام هذا الملف من قبل الكنيسة تارة أو الحكومة تارة أخري، وربما أحيانا بصورة الند للند، وإن تصاعد فيه دور الكنيسة مؤخرا علي دور الدولة واستقواء الكنيسة بالخارج وخاصة أمريكا ضد مصر. هذه الصورة العامة أحدثت ضبابية في معالجة حادث كنيسة القديسين بالاسكندرية وان كانت المعالجات لاتزال أولية ولم تسفر عن نتائج ملموسة علي مستوي ضبط الجناة مرتكبي الحادث. وقاد ذلك علي مستوي الرأي العام المصري تكهنات حول كون الحادث ارهابيا نفذ بفكر خارجي أو كان طائفيا ناتجا عن احداث الاحتقان الأخيرة خلال عام 2010. حاولنا الاقتراب من وجهات النظر الخاصة باتهام جماعات إسلامية كالقاعدة من خلال ما وصف ب«الخلايا النائمة» داخل مصر من خلال هذا الحوار مع ممدوح إسماعيل محامي الجامعات الاسلامية وعضو مجلس نقابة المحامين: من وجهة نظرك هل تصنيف حادث كنيسة القديسين بالاسكندرية ضمن قائمة الحوادث الارهابية أم هو حادث طائفي كما يردد البعض؟ أولا هذا الحادث مرفوض وغير مقبول بأي وجه من الوجوه وكل القوي الاسلامية وغير الاسلامية أجمعت علي رفضه، وهناك اشكالية حول التحليل حول ما هية هذه الجريمة وهي أن البيانات الصادرة عن الداخلية أو عن مسرح الجريمة قليلة والتحليلات تقول إن الاتهام الاول موجه إلي تنظيم القاعدة لسبق تهديده باستهداف الكنائس المصرية بسبب احتجاز سيدات بالأديرة، كما نفذ عملية ضد كنيسة في بغداد، وإن كان هذا التحليل صحيحا فإن هناك عدة نقاط تقف عائقا دون القطع بحدوثه أولها أن هناك مراجعات تمت في مصر لجماعة تنظيمية هي الجهاد رفضت فيها مبدأ العنف والنقطة الثانية أنه لاتوجد بيئة للقبول بفكر القاعدة في مصر، وثالثة النقاط هي الاختراق الأمني وبشكل كبير جدا للتنظيمات الاسلامية في مصر والقدرات الامنية قادرة علي مراقبة كل التحركات الاسلامية في مصر، وبالتالي من الصعب ايجاد أي بيئة أو خلية لتنظيم القاعدة في مصر. أيضا فإن وقوع الحادث جاء بعد كلام مهم جدا للجاسوس المصري المتهم بالتخابر لصالح إسرائيل ومنه أن الموساد الاسرائيلي طلب منه استغلال حالة الاحتقان الطائفي في مصر ويتوافق مع ذلك تصريحات رئيس المخابرات الاسرائيلية السابق حول نجاح الموساد في استغلال حالة الاحتقان الطائفي في مصر منذ عام 1979 أما التحليل الثابت عن أن المنفذ للحادث خلية عشوائية نتيجة الاحتقان الطائفي وهو تحليل أستبعده وان كنت أنفيه تماما لأن الآليات التي تم بها تنفيذ العمل وطرق التنفيذ تشر لعملية نوعية من حيث إنها المرة الاولي داخل مصر التي يتم فيها تفجير من خلال سيارة مفخخة وكمية التفجير والنتائج والاضرار المترتبة عليها خطيرة جدا فهناك مفارقة وتباين واضح بين التفجيرات التي تمت بطرق عشوائية قبل ذلك وبين هذا التفجير الذي يدل علي اعداد وتنظيم قويين وصعب جدا أن نتهم خلية عشوائية، وهذا يقودنا إلي المربع الاهم وهو أن هناك ايادي خارجية، مما أيده كلام الرئيس مبارك في خطابه الذي ألقاه عقب الحادث ولابد أن لديه بيانات ومعلومات وبالتالي نحن أمام جريمة ارهابية ضد مصر. لكن البعض يصنفها علي أنها حادثة طائفية فما تعليقكم علي ذلك؟ الاحتقان الطائفي مشكلة معقدة ولم تحل حتي الآن وما يحدث إعلاميا وسياسيا هو محاولة لاحداث نوع من «الشبورة» لتضليل الرؤية عن حقيقة الازمة، لكن هناك اشكالية حقيقية في مصر ناتجة عن عدم تطبيق القانون بحسم وعدل علي جميع المواطنين وعدم تحقيق مبدأ المواطنة بحق ولم تحل بحكم قانون مثل مشكلة احتجاز النساء بغض النظر عن دوافع الاحتجاز فهن نساء مصريات لهن الحق في الحرية ولا يستطيع أحد أن يسلب حريتهن إلا بأمر القضاء وبحكم محكمة وليست أي هيئة أي كانت حتي ولو كان الأزهر وهذه مشكلة من أخطر المشاكل ولم تحسم بقانون، وهي مشكلة تغول الكنيسة وطغيانها علي سلطان الدولة وتعاون الدولة علي ذلك بمواءمات سياسية. هذا الرأي يقودنا إلي سؤال حول إذا ما كانت الكنيسة قفزت من دورها الديني إلي لعب دور سياسي حتي أصبحت في وصف البعض لها بأنها «دولة داخل الدولة» فما مدي التصديق بهذا الوصف؟ هناك تصاعد لدور الكنيسة السياسي وخروج عن دورها الروحي والديني التعبدي الذي هو حقيقة الدين المسيحي فهي خرجت عن الأطر المسيحية المعروفة عن الدين المسيحي كدين عبادات وخرجت بتطلعات سياسية ومواءمات مع الدولة وجلست ندا لند مع الدولة حتي إن الدولة نفسها تخوفت من تطلعات الكنيسة ومن دورها السياسي، لكن من المفترض أننا جميعا كمواطنين مصريين يجب أن يكون الفيصل بيننا القانون وأن يكون القانون هو الحكم العدل لأن القانون لا يفصل في هذه الاشكاليات علي محمل ديانة المتنازعين ولكن يفصل بينهم علي أنهم مصريون. لكن الكنيسة تمارس الابتزاز، كما أن التصريحات الأخيرة للأنبا بيشوي أوجدت نوعا من رد الفعل الغاضب لدي المسلمين ولم تحتو الكنيسة هذه التصريحات وتركتها تغلي والدولة لم تستطع أن تخرج هذا الاحتقان من جراء تصريحات بيشوي حتي الآن. والكنيسة لابد أن تراجع دورها من خلال مراجعات حقيقية يكون مؤداها القبول بسلطة الدولة وسيادتها والوقوف عند دور الكنيسة الحقيقي في رعاية المسيحيين في العبادات والروحانيات، أما خارج باب الكنيسة فهذه سيادة دولة، وكون الكنيسة تخرج في كل أزمة كي تطالب بامتيازات سيدفع طوائف أخري للخروج بمطالب وامتيازات أخري. هل كانت تستطيع الكنيسة القيام بهذا الدور التهديدي لسيادة الدولة أم أن استقواءها بالخارج أتاح لها ذلك؟ لا شك أن العشر سنين الأخيرة شهدت بعض المظاهر التي تدل علي نوع من التفاعل بين الكنيسة المصرية في الداخل وبعض القوي الخارجية مثل بعض المؤسسات الامريكية وبالذات أقباط المهجر والذين تستخدمهم الكنيسة باعتبارهم لوبي ضغط ومحاولة تفعيل دورهم في داخل المؤسسات الامريكية وامدادهم ببيانات عن الحالة الداخلية لمصر واستخدامها كأوراق ضغط علي الحكومة المصرية كما حدث مع لجنة الحريات الدينية وغيرها من الاتحاد الأوروبي أو حقوق الإنسان أو الأممالمتحدة وذلك من خلال بيانات متعددة وخطيرة. هل توجد علاقة بين تلك البيانات وبين زيارات البابا شنودة للخارج خاصة لأمريكا والتي يشاع أنها للعلاج إلا أن البعض يشكك في كثرة هذه الزيارات مع الاخذ في الاعتبار الزيارة المرتقبة؟ الانبا شنودة من حقه أن يسافر للخارج للعلاج أو للعظة الروحية إلا أن الاشكالية أن أخبارا تتردد دائما عن مظاهرات وأنواع من الضغط السياسي والاحتجاجات السياسية مع كل زيارة للبابا وأقباط المهجر يتم توظيفهم ويستخدمون تواجدهم في دول بعيدة عن الحقائق في مصر في تحريك الضغط السياسي علي مصر. هل تري أن هناك تعنتا من قبل الدولة تجاه الأقباط؟ الدولة متعنتة مع الجميع مسلمين ومسيحيين وهي مستبدة مع كل أطياف المجتمع وليس الاقباط فقط فالمسلمون أيضا يعانون والمعتقلات «مليانة» مسلمين حتي من لايعرف منهم حقوق الاعتقال، وما حدث في الانتخابات الاخيرة دلالة واضحة علي أن الحكومة تتعنت مع الجميع والتي تم فيها اقصاء كل صاحب كلمة حتي ولو كان من الحزب الوطني. يشار في هذه النقطة إلي ما يراه البعض تعنتا من الدولة للمسيحيين في مسألة بناء الكنائس واصدار قانون دور العبادة الموحد. أعتقد أن هذه المسألة نوع من أنواع الاستغلال من بعض المسيحيين.. لماذا؟ لأنه لاتوجد هناك نسبة وتناسب بين حجم المسيحيين وعدد الكنائس، كما أن نسبة المسلمين والتي عليها تتطلب بناء مساجد تختلف عن نسبة المسيحيين وهو ما لايحتاج إلي تبرير، وتتضح الدلالة لحاجة المسلمين لبناء مساجد من أن المسلمين يصلون خارج المساجد ولكن هل يؤدي المسيحيون عباداتهم خارج الكنيسة؟! مستحيل لا يحدث فلو أنك قدرت نسبة المسيحيين إلي عدد الكنائس ستجد أن كل مسيحي له حوالي 5 أمتار أما إذا قدرتها بين عدد المسلمين لعدد المساجد ستجد أنها لاتكمل 5سنتيمترات. من أنواع هذا التعنت الذي يراه البعض كذلك عدم ترشيح الحزب الوطني لأي من الاقباط علي قوائمه. الترشيح للانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية حق لكل مواطن وكون الحزب الوطني لايرشح أحداً من الاقباط علي قوائمه فهو تعنت وتعسف لأن الحكومة يجب أن تكون حكومة وطنية لكنه يقصي كل القوي الوطنية وكان حقا علي الوطني أن يرشح مسيحيين كجزء من النسيج الوطني. ما رؤيتك لاتجاه الاقباط بمطالبهم إلي الكنيسة وليس للدولة؟ هذا نوع من محاولة ايجاد تكتل وضغط علي الدولة وهو ما كان يتوجب التوجه فيه إلي الدولة والاحتكام إلي القانون. هناك مطالبات لاقباط وسياسيين وحقوقيين بتولية الاقباط مناصب سيادية وحساسة، ويرون عدم تحقيق ذلك تمييزا ضد الاقباط فما رأيكم؟ هذه المطالبات هي حق للدولة اعتبرها نوعا من أنواع التدخل في الاشكاليات، فالمناصب السيادية متعارف عليها في كل دول العالم ولا أحد ينازع الدولة فيها، فهناك مناصب يتم تنصيبها بقرارات من رئيس الجمهورية ومناصب أخري بقرارات من رئيس الوزراء. من هنا لابد أن نحافظ علي منظومة الأمن القومي ولا يجب أن نفتعل فيها خصومات واشكاليات لأن ذلك من شأنه أن يعود بالسلب علي الدولة.
