مختار نوح: الدولة تعرف أن ولاء الأقباط للبابا وليس لرئيس الجمهورية ولذلك تحرمهم من المناصب الحساسة والنظام الديكتاتوري يضطهد الشعب كله «أقباطاً ومسلمين»

أكد المحامي مختار نوح عضو جماعة الاخوان المسلمين السابق أن تعنت الدولة إتجاه بناء الكنائس يقلل من حجم المشكلة فالموضوع أكبر من ذلك فالدولة تمنح نفسها حق المنح والمنع وما تقوم به السلطات الديكتاتورية حتي تجعل جميع الطوائف تابعة وخاضعة لسلطتها فالأمر لا يقتصر علي الأقباط فقط ولكن الأحزاب أيضا فالدولة ترفض منحها الحق في التأسيس وفيما يخص الأقباط فالدولة تعمل علي التحكم في البابا ليظل في طاعة رئيس الدولة ويستمر في تمجيده فهو الذي يمنح البابا حق بناء الكنائس والتشريعات ويمنحه الحياة ايضاً ونفس الأمر مع المسلمين فهي تمنحهم حق النجاح في الانتخابات وحق اصدار الصحف. وحول تمثيل الأقباط في المناصب الحساسة قال نوح: اتفق معهم في المطالبة به ولكن الدولة تعمل علي تعيين الشخصيات التي تضمن ولاءها وتبعيتها لنظام الحكم ففي دول العالم الثالث تريد الانظمة الديكتاتورية التحكم في كل شيء وبذلك فانها ترفض تعيين أي شخص في المناصب العليا لا يكون ولاؤه للدولة ورئيسها ففي المناصب الحساسة لا شئ اسمه العقل ويتم الاختيار للأكثر طاعة للحاكم وهذا لا يتوافر في الأقباط لأنهم في النهاية ولاؤهم للكنيسة والبابا وأضاف نوح: رغم تصريح البابا بأهمية رئيس الجمهورية ودوره إلا أن الدولة تعتبر ذلك كلاماً نظرياً لا تقتنع به وتعرف أن الأقباط ولاؤهم في النهاية للبابا وما يطلبه منهم ينفذونه وكذلك الأمر بالنسبة للاخوان المسلمين لا يمكن ترشيحهم في مثل هذه المناصب وفي الانتخابات رفض الوطني أن يكون التعيين بيد رئيس الجمهورية وليس من خلال الشعب وإلا كانت تركت رامي لكح ينجح ولو بالتزوير والنظام عمل علي أن يقتنع الشخص الذي نجح في الانتخابات بأن الدولة سبب نجاحه وليس الشعب بضمان السيطرة عليه وأشار نوح إلي أن الدولة تريد التحكم في الجميع حتي تكون هي القوة العليا التي تمنح وتمنع وحول رأيه في الدور السياسي للكنيسة قال نوح: من حقها أن تمارس دورها السياسي طالما أن الدولة الديكتاتورية ترفض خلط الدين بالسياسة اذا كان ضد مصلحتها ولكنها ترحب به اذا كان يصب في صالحها فالدولة تريد استخدام الكنيسة سياسياً لكن البابا أذكي منها ويحاول استغلال الأوضاع لصالحه ولتحقيق مصالح شعبه ولكن الدولة تستغل أموراً كبناء الكنائس والأحكام والتشريعات في الضغط علي البابا وأهم أوراق الضغط هي الاعلام ورفض نوح مصطلح الاستقواء بالخارج مضيفاً إن الجميع يستقوي بالخارج فجمعيات حقوق الانسان تلجأ دائماً للخارج للحصول علي التمويل والكنيسة تستقوي بالخارج بنفس الطريقة والنظرية التي تستقوي بها الدولة والمنظمات المدنية ولكن الاختلاف أن الدولة تستخدمه لارهاب الآخرين.
وأكد نوح علي موافقته أن هناك خللاً بالعدالة ولكن مع تغيير المصطلح وهو تدخل السياسة في العدالة كما حدث مع وفاء قسطنطين وكاميليا فالقضاء يصدر أحكاماً وأمن الدولة ينفذ عكسها والبابا يرفض تنفيذها وهو عندما يطلب ترخيصاً بكنيسة يواجه بالرفض دون ابداء أسباب وأدي استخدام العدالة سياسياً إلي غياب دولة القانون والدولة تحرص علي التدخل في كل الأمور بشكل عام ولخص نوح رأيه في أن المشكلة تكمن في أن الشعب المصري مضطهد «مسلمين ومسيحيين» وتمارس عليه الدولة سلطات متعسفة تدفعه للثورة فمثلاً المظاهرات التي حدثت في العمرانية لم يخرج الشباب الأقباط بأحكام قضائية ولكن بقرارات من الادارة حتي تؤكد للأقباط والجميع أنها صاحبة القرار الأعلي.