· ويصدر قرار«كارثة»: إلغاء تعاقدات 130 شركة مسئولة عن إعلانات الطرق تمهيداً لاحتكارها من قبل شركة سعودية · .. ويؤكد: إعلانات الطرق سبب حوادث السيارات.. ودراسة مجلس الوزراء ترصد: كلام الوزير لا محل له من الإعراب أصبحت الحاجة ملحة لمراجعة ملف تعيين الوزير علاء الدين فهمي للمحاسيب والمقربين منه بوزارة النقل والتدقيق في خبراته السابقة التي تبين خلال ال11 شهراًَ الماضية أنها تسببت في اهدار أموال الوزارة علي مستشاريه أو المقربين منه وفي نفس الوقت زيادة عجز الموازنة بسبب القرارت الفاسدة والتي كشفنا جوانب منها في العدد قبل الماضي وبدأت جهات رقابية رسمية ترصد الفساد الذي تضج به الوزارة حالياً.. وتبين أن أغلب المستشارين الذين عينهم الوزير من «شلته» بنادي دجلة بالمعادي وتسبب فضح رواتب ال33 مستشارا في زيادة تذمر جميع العاملين بالوزارة لدرجة تكليف الوزير لمستشاره اللواء الدمرداش عبد الغفار بدير المسئول عن ادارة الأزمات بالوزارة والذي خاطب عاطف البلك رئيس الهيئة في خطاب سري بعقد لقاء مع مندوبي جميع الطوائف العاملة بالهيئة لايضاح الحقائق حول هذا الموضوع والاجراءات المتخذة التي تكفل مصالح العاملين بالهيئة وأوصاه بإرجاء خفض الحوافز مرحلياً نظراً للظروف الاقتصادية والاجتماعية للعاملين بالهيئة بالإضافة إلي حالة الحراك السياسي الموجودة حالياً.. ملف تخلو مكاتب أو طرقات الوزارة من الحديث عن فضيحة رواتب المستشارين.. خاصة المستشار أمجد سعيد وطارق الفومي واللواء أحمد الفيومي.. «صوت الأمة» حصلت علي مستندات جديدة تكشف فضيحة مالية جديدة تؤكد ضرورة مراجعة ملف تعيين الوزير علاء الدين والنظر فيه مجدداً.. بعد أن أهدر 130 مليون جنيه قيمة المدخلات من اعلانات الطرق للوزارة.. والتي أصدر الوزير قراراً بازالة كل الاعلانات الموجودة علي الطرق ووقف تجديد التراخيص لتدخل الوزارة في صراع قضائي مع 130 شركة قد تكبد الوزارة تعويضات بمليارات الجنيهات.. وفي نفس الوقت بدأت تفوح رائحة وجود صفقة مع شركة سعودية تحصل علي كعكة اعلانات الطرق بمفردها.. بعد أن يتمكن الوزير من التخلص من كل الشركات المصرية المتعاقدة مع الوزير، والغريب أن الوزير علاء الدين اضطر لتبرير قراره بان الاعلانات تتسبب في 70% من حوادث الطرق رغم أن هذا الكلام ليس له أي اساس من الصحة وصدرت دراسة من مركز دعم القرار بمجلس الوزراء تكذب كلامه وتؤكد أن أسباب حوادث الطرق في مصر 12 سبباً هي انفجار الاطار 2،19% والسرعة الزائدة 4،14% وتصادم مركبتين 3،12% وتجاوز خاطئ 2،12% وعدم يقظة السائق 11% واختلال عجلة القيادة 9،9% وانقلاب سيارة 2،8% وأحوال جوية 4،3% وتوقف مفاجئ 9،2% وخروج خاطئ من طريق فرعي 5،1% وعيوب في السيارة 4،1% وأخري 4.3% ولم تذكر الدراسة أي تدخل للاعلانات في الحوادث علي عكس ما يذكر الوزير. وما يؤكد أن الوزير علاء الدين يذكر مبررا غير صحيح نشره اعلانا في جريدة الاهرام بتاريخ 25 يونيو الماضي عن مزايدة بالمظاريف المغلقة لاستغلال 5 مواقع اعلانية بطريق مصر- اسكندرية الزراعي!! و في نفس الوقت تم تحديد جميع التراخيص التي طلبتها وكالة الاهرام للاعلان بناء علي الطلب المقدم منهم بتاريخ 28 نوفمبر الجاري.. وما يزيد من علامات الاستفهام أن ملف اعلانات الطرق تم اسناده للمستشار أمجد سعيد رئيس محكمة الاستئناف والمستشار القانوني للوزير فصدور قرار من المهندس محمود عاطف محمد كامل حسن البلك الشهير بعاطف البلك بتاريخ 9 يونيو الماضي يحمل رقم 199 بتشكيل لجنة تضم المستشار أمجد سعيد واللواء أحمد بدر والمهندس ضياء مصطفي بتولي ملف الاعلانات وفي 13 يوليو أصدر البنك القرار رقم 199 بتشكيل لجنة تضم 8 أشخاص علي رأسها المستشار أمجد سعيد. وذلك للنظر في الشكاوي الواردة للهيئة وايضا القرار 167 في 22 يونيو الماضي بتشكيل لجنة علي رأسها المستشار أمجد سعيد. فضيحة وزير النقل الخاصة باعلانات الطرق وصلت إلي مجلس الشعب وساحة القضاء والنائب العام بعد أن دللت الشركات علي وجود اهدار مال عام ومصالح شخصية تتدخل في الأمور بالاضافة لتهديده استثمارات تتجاوز المليار جنيه.. حيث أرسل الاتحاد المصري للاعلان مذكرة رسمية لرئيس مجلس الشعب حول الفساد الذي شاب قرار الوزير فما هو ثابت بتقارير الوزارة أن إعلانات الطرق وصل ايرادها ل80 مليون جنيه خلال عامي 2009-2010 بعد أن كانت 21 مليون جنيه في عام 2003- 2004 بالاضافة إلي 15% ضريبة الدمغة و10% ضريبة عامة ومعرف ان فئة شركات الاعلانات مصنفة في مصلحة الضرائب بكبار الممولين. والكارثة التي لا يعيها وزيرا لنقل أن 40% من ايرادات الاعلانات تدخل لسد عجز موازنة الدولة و60% الاخري توزع علي مشاريع الهيئة، كما ان شركات الاعلانات تصل استثماراتها إلي المليار جنيه وبها 18 ألف عامل بالاضافة إلي 100 شركة أخري بعمالها تعمل في الصناعات المساندة لهذا النشاط.. والمثير للدهشة أن وزير النقل أجبر الشركات علي ترحيل جميع الاعلانات الموجودة علي طريق مصر - اسكندرية الصحراوي للتماشي مع التطوير علي نفقتهم الخاصة بالاضافة إلي رفعه سعر الترخيص من 200 جنيه إلي 500 جنيه للمتر للتضييق عليهم من أجل تطفيشهم وعندما فشل في اجبارهم علي ترك هذا المجال لم يجد حلاً سوي قرار الازالة الكاملة ووقف التراخيص، ومن جانب آخر تقدم المستشار يحيي الجمل ببلاغ للنائب العام يتم التحقيق فيه حالياً بمعرفة المكتب الفني ضد عاطف البلك يتهمه فيه باتلاف الاعلانات وازالتها دون سند قانوني ومن بينها إعلانات مازالت تراخيصها سارية وصدرت ضد منفذي الازالات والاتلاف أحكام بالحبس ومنها الجنحة رقم 279 جنح الحمام شهر مع الشغل والجنحة رقم 992 جنح العلمين شهر مع الشغل والمحضر رقم 1499 لسنة 2010 اداري قسم أول القاهرةالجديدة بالاضافة إلي 9 دعاوي قضائية تطارد الوزير علاءفهمي بمحكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة تحمل أرقام 44954 لسنة 64 قضائية و44952 لسنة 64 قضائبة و44950 لسنة 64 قضائية و50658 لسنة 64 قضائية و4023 لسنة 65 قضائية و44955 لسنة 64 قضائية و44949 لسنة 64 قضائية وجميعها تفضح فساد وادعاءات الوزير المنافية للواقع واللافت للنظر أن الوزارة امتنعت عن استلام مديونيات مستحقة للهيئة من شركات الاعلانات في محاولة لتوريطها في مخالفات إلا أنهم أرسلوا اليه انذارات رسمية بقيمة المبالغ ومنها انذار لاستلام مبلغ نصف مليون جنيه وآخر باستلام مبلع 125 ألف جنيه وآخر بمبلغ 126 ألفا و600 جنيه والشركة الوحيدة التي تم استلام مديونيتها هي وكالة الأهرام بمبلغ 684 ألفا و2 جنيه.
