قرر الاتحاد المصري للإعلان رفع دعوي قضائية ضد وزارة النقل بسبب قرار المهندس علاء فهمي وزير النقل بإزالة جميع الاعلانات علي الطرق الصحراوية، وايقاف تجديد التراخيص لشركات الاعلانات وعدم تحصيل رسوم الاعلانات وهو الأمر الذي يتسبب في تعرض شركات الاعلانات نتيجة ذلك القرار لخسائر ضخمة. قال الدكتور هيثم عرفان رئيس الاتحاد المصري للإعلان إن الاتحاد قرر رفع دعوي قضائية للحفاظ علي حقوق الشركات ومنعا للخسائر المتوقعة نتيجة ذلك القرار الذي يستند إلي أن الاعلانات سبب في 70% من الحوادث وهو ما لم يتم إثباته من خلال أية دراسات مؤكدا أنه تم عقد اجتماع مع المسئولين في وزارة النقل لوضع معايير وقواعد لنشر الاعلانات بما يقضي علي عشوائيتها إلا أنهم فوجئوا بقيام هيئة الطرق بإزالة الاعلانات، ورفض تجديد الترخيص للشركات حتي تتحول جميع الشركات الي مخالفين وتبرر ازالة إعلاناتها. أضاف أن القرار سيتضرر منه نحو 200 شركة تعمل في مجال صناعة الاعلان ويؤدي إلي اهدار 1.8 مليار جنيه هو حجم استثمارات تلك الشركات وتشريد نحو 28 ألف عامل لافتا إلي أن وقف تجديد رسوم التراخيص سيؤدي الي ضياع نحو 40 مليون جنيه علي خزانة الدولة نتيجة نسبة رسوم التراخيص. أكد مصدر مسئول بوزارة النقل انه تم وقف تجديد الترخيص لشركات الاعلانات علي طريق مصر الاسكندرية الصحراوي والطريق الدائري حتي يتم الانتهاء من وضع قواعد ومواصفات لنشر تلك الاعلانات التي تنشر بكثافة وعشوائية متسببة في نسبة كبيرة من الحوادث. أضاف أن الوزارة قررت وضع القواعد الجديدة وذلك بمشاركة شركات الاعلانات وجهاز التنسيق الحضاري حتي لا تتسبب في زيادة حوادث الطرق حفاظا علي أمن وسلامة المواطنين، مؤكدا أن هيئة الطرق والكباري بحاجة إلي موارد رسوم الاعلانات التي تتجاوز المليار جنيه سنويا ولكن ليس علي حساب حياة المواطن المصري.
