بالاشارة إلي ما نشرته جريدة «صوت الأمة» في عددها الصادر بتاريخ 11 ديسمبر الجاري صفحة 14 تحت عنوان «مهندس يتهم السفارة المصرية بعمان ووزارة الخارجية بالاستيلاء علي مستحقاته المالية» أتشرف بأن أوضح لسيادتكم وللرأي العام الحقائق التالية: 1- تولي وزارة الخارجية وبعثاتها الدبلوماسية والقنصلية بالخارج الأولوية القصوي للدفاع عن مصالح وحقوق المصريين المقيمين والمغتربين في الخارج. 2- سبق وأن تعاقد المهندس/ أحمد سيد محمود للعمل لدي إحدي شركات خدمات النفط بسلطنة عمان، وقامت الشركة بعد ذلك بابلاغه بفسح التعاقد معه خلال فترة إجازته في مصر. 3- قام المواطن المذكور بالاتفاق مباشرة مع أحد مكاتب المحاماة الموثوق بها بسلطنة عمان لرفع دعوي للحصول علي مستحقاته المالية لدي الشركة، وتم الاتفاق بينهما علي أن تكون أتعاب القضية نسبة مئوية من قيمة مبلغ التعويض الذي سوف تحكم به المحكمة في هذا الشأن. 4- قامت سفارتنا في سلطنة عمان بمتابعة قضية المواطن المذكور مع شركة المحاماة التي قامت بدورها برفع دعوي عمالية أمام القضاء العماني للمطالبة بمستحقات المواطن لدي الشركة السابق للمواطن تعاقده للعمل بها وصدر حكم المحكمة الابتدائية «مسقط» التجارية بتاريخ 17/5/2009 بالزام الشركة المدعي عليها بدفع مبلغ 9251 ريالا عمانيا للمدعي، هذا وقد قامت الشركة المدعي عليها باستئناف الحكم الابتدائي وبتاريخ 2/8/2009 صدر حكم الاستئناف بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. 5- رفض المواطن المذكور سداد مبلغ أتعاب المحاماة مدعياً بتقصير مكتب المحاماة بعدم حضوره جلسات نظر الاستئناف وطلب تدخل سفارتنا في مسقط لارسال المبلغ المحكوم به وأصر علي سداد مبلغ 15% من اجمالي المبلغ المحكوم له به كأتعاب محاماة. 6- قامت سفارتنا في مسقط بدورها بمخاطبة كل من وزارة الخارجية العمانية ومكتب المحاماة الذي أفاد بقيامه بالحجز علي الشيك الخاص بالمبلغ المحكوم به لصالح المواطن، وذلك لامتناع المواطن عن سداد مبلغ أتعاب المحاماة وقام المكتب باخطار سفارتنا في مسقط بان الصافي المستحق للمواطن هو مبلغ 7475.7 ريال عماني بعد خصم مبلع 2575.3 ريال عماني عبارة عن 30% من المبلغ المحكوم به نظير أتعاب المحاماة كما قام مكتب المحاماة أيضاً برفع دعوي قضائية ضد المواطن المذكور بتقدير أتعاب المحاماة. 7- قامت السفارة المصرية في مسقط ببذل جهود واتصالات مكثفة مع مكتب المحاماة من أجل تخفسض نسبة أتعاب المكتب ونجحت جهودها في تخفيض نسبة الأتعاب إلي 20% من اجمالي مبلغ التعويض المحكوم به بدلاً من 30%. 8- قامت وزارة الخارجية بابلاغ المواطن المذكور بالنتيجة التي توصلت اليها سفارتنا في مسقط مع مكتب المحاماة إلا أن سيادته أصر علي عدم سداد نسبة ال20% وأصر علي عدم سداد نسبة أكثر من 15% كأتعاب محاماة وطلب قيام السفارة بالتقدم بشكوي إلي النائب العام العماني ونقابة المحامين العمانية. 9- كما تعلمون سيادتكم إنه وفقاً لقانون المحاماة والاتفاق بين مكتب المحاماة والمدعي والأعراف القانونية تعطي المحامي الحق في تقاضي أتعابه من الموكل إلا أن المواطن المذكور رفض ذلك. 10- في ضوء ما سبق يتضح أن ما ورد علي لسان المواطن المذكور في جريدتكم الموقرة يجافي الحقيقة تماماً وأغفل الجهود والاتصالات المستمرة التي قامت بها وزارة الخارجية والسفارة المصرية في سلطنة عمان مع مكتب المحاماة لتخفيض نسبة الاتعاب، كما أغفل الاتصالات التي أجرتها معه وزارة الخارجية يومياً في هذا الشأن، كما يتضح ايضاً لسيادتكم ان الخلاف القائم بين المواطن ومكتب المحاماة العماني ينحصر في نسبة 5% مختلف عليها. 11- إن وزارة الخارجية لن تألو جهداً في الاستمرار في مساعدة المواطن المذكور وتمكينه من الحصول علي مستحقاته المالية في حالة موافقته علي سداد نسبة ال20% التي يطالب بها مكتب المحاماة العماني. وآمل أن يتم نشر هذه الحقائق في جريدتكم الموقرة اعمالاً بحق الرد وتوضيح الحقائق أمام الرأي العام. وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر الاحترام.. السفير/ محمد عبدالحكم مساعد وزير الخارجية
