· الضابط حصل مني علي 25 ألف جنيه بإقرار بخط يده وعاد ليطلب المزيد مقدمه عطية نجيب فام - المقيم ب67 شارع أحمد بدوي - شبرا - القاهرة ، مالك قطعة الأرض رقم 23 شارع الأزهار - قسم الساحل بحوض البرنس حليم - الساحل - وقد حصلت بشأنها من حي الساحل علي رخصة رقم 42 لسنة 2008 ببناء عمارة سكنية تتكون من بدروم وجراج ودور أرضي وأربعة أدوار علوية متكررة. أبرمت عقد اشراف هندسي مع أحد المهندسين الاستشاريين للاشراف الكامل علي بناء العمارة السكنية.. وفي غضون شهر سبتمبر لسنة 2009 وأثناء عمل خوازيق بالأرض فوجئت بمالك العقار رقم 25 شارع الأزهار - الساحل، المجاور للأرض ويدعي أمجد عبدالمنعم سيد إبراهيم يعترضني، وحصل مني علي مبلغ خمسة وعشرين ألف جنيه وذلك بموجب اقرار مؤرخ في 28/9/2009 بعلة تصليب العقار ملكه عن طريق مقاول من طرفه.. إلا أنه للأسف لم يفعل ذلك بل استصدر من حي الساحل قراراً بهدم العقار جميعه حتي سطح الأرض. لذلك أوقف الحي الرخصة الصادرة لي لحين هدم عقار جاري لكنه للأسف يحاول ابتزازي دون تنفيذ قرار الهدم. فضلاً عما ينطوي عليه وجود هذا العقار من خطر جسيم علي حياة المارة والمواطنين. وفي أبريل الماضي تم اللجوء لكلية الهندسة بشبرا - جامعة بنها وتم عمل تقرير فني عن تأمين سلامة العقارات المجاورة ودراسة كيفية تنفيذ عملية الحفر وقد تقدمت لحي الساحل وجهاز التفتيش الفني علي أعمال البناء بوزارة الاسكان والمرافق والتنمية العمرانية للعمل علي استئناف الأعمال بالأرض وبتاريخ 9/8/2010 أصدر جهاز التفتيش توصية لحي الساحل باستئناف الأعمال بالعقار علي أن يكون الاشراف علي تنفيذ أعمال الأساسات طبقاً للترخيص الصادر بواسطة جهة حكومية متخصصة أو احدي كليات الهندسة وتحت مسئوليتها الكاملة حفاظاً علي سلامة القائمين علي العمل وأرواح المارة والعقارات المجاورة. هذا وحتي هذه اللحظة يرفض الحي استئناف أعمال البناء بالعقار وذلك بإيعاز من أمجد عبدالمنعم ضابط الشرطة الذي يستغل سلطته الوظيفية في ابتزاز الشاكي مالياً كما سبق وأن حصل منه علي مبلغ 25000 جنيه خاصة أن رخصة البناء قد أوشكت علي الانتهاء، فضلاً عن تلف كافة الأساسات ومواد البناء المشونة.
