يبدوا أن د.هاني هلال وزير التعليم العالي يملك سلطة أعلي من القانون حيث يضرب بعرض الحائط الاحكام القضائية الصادرة ضده لصالح المواطنين، فوزير التعليم العالي يرفض تنفيذ احكام صادرة عن الادارية العليا وهي أعلي جهة قضاء اداري بعد أن اقام المئات من أولياء امور خريجي المدارس الثانوية الانجليزية دعاوي قضائية تطالب بالزامه بقبول ابنائهم في الجامعات المصرية بعد ان رفض الوزير ذلك بحجة وجود قرار من المجلس الأعلي للجامعات ينص علي مرور ثلاث سنوات حتي يتم قبول هؤلاء الطلاب إلا ان حكم الادارية العليا جاء صفعة علي وجه الوزير والذي مازال يرفض تنفيذ الاحكام وكأن علي راسه ريشه ومن هذه الاحكام الدعوي رقم 574 لسنة 57 قضائية التي اقامها حسام الدين احمد جاب الله والد القاصر كريم وخالد احمد ممدوح عبدالواحد والد نورا والذي اقام دعواه بتاريخ 4/9/2010 بموجب صحيفة دعوي حملت رقم 47607 لسنة 64 ق طلب في ختامها الحكم بقبول الدعوي شكلاً وبوقف تنفيذ ثم الغاء القرار الصادر من المدعي عليه برفض قبول ابنته بالجامعات المصرية سواء الحكومية أو الخاصة في العام الدراسي 2010/2011 وما يترتب علي ذلك من آثار أخصها فتح باب التنسيق وقبوله بالجامعة في العام الجامعي المذكور وتنفيذ الحكم بمسودته دون اعلان وأكد المدعي في دعواه أن ابنته اتمت الدراسة بمرحلة التعليم الاساسي وحصلت علي الشهادة العامة الدولية الانجليزية للتعليم الثانوي G.C.S.E بعد ان اجتازت ثماني مواد في المستوي المتقدم فضلاً عن ثلاث مواد من مواد المستوي المتقدم بتقدير لا يقل عن «E» وذلك في العام الدراسي 2009/2010 وتقدمت بأوراقها إلي مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد فرفض المكتب استلام أصل شهادة نجاحها بحجة ان الجهة الادارية بصدد بحث حالتها ضمن حالات أخري مماثلة واخطارها بالنتيجة ثم فوجئ بصدور قرار من المجلس الاعلي للجامعات بجلسته المنعقدة في 29 فبراير الماضي متضمنا النص علي ضرورة مضي ثلاث سنوات بعد الحصول علي شهادة اتمام الدراسة بمرحلة التعليم الاساسي كشرط لقبول الطلاب المصريين الحاصلين علي الشهادة الثانوية الانجليزية المعادلة بالجامعات المصرية وطالب المدعي بسرعة الغاء قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي وسرعة قبول أوراق ابنته.
