أكد المستشار الدكتور عبد العزيز سالمان، الأمين العام للجنة الانتخابات الرئاسية، أن اللجنة ألغت لجان المواطنين الوافدين في محافظات غير المحافظات محل إقامتهم، موضحاً أن تصويت المواطنين الوافدين سيكون أمام أية لجنة انتخاب، شريطة تسجيل المواطن مسبقاً أمام الشهر العقاري لرغبته في التصويت في لجنة انتخابية غير لجنته التي تتبع محل إقامته الثابت ببطاقة الرقم القومي، على أن يقوم بتحديد المحافظة الآخرى التي سيتواجد بها أثناء إدلائه بصوته حتى يتم السماح له بالانتخاب فيها. وقال المستشار سالمان – في تصريحات له اليوم – إن لجنة الانتخابات الرئاسة تعكف حالياً على وضع تصور مبدئي لعدد المواطنين الراغبين في التصويت خلال الانتخابات الرئاسية، في محافظات غير المحافظات المثبتة ببطاقات الرقم القومي الخاصة بهم، مشيراً إلى أن اللجنة تبحث أعداد هؤلاء المواطنين حتى يتسنى لها عمل النماذج الخاصة بهم التي سيقومون بتحريرها أمام الشهر العقاري لتمكينهم من التصويت في لجان المحافظات التي يتواجدون بها. وأضاف أن اللجنة ستعلن قريباً عن فتح الباب أمام المواطنين للتقدم لقيد رغبتهم أمام الشهر العقاري للإدلاء بأصواتهم في المحافظات التي يتواجدون بها أثناء عملية الانتخاب والتي تختلف عن المحافظات المثبتة بمحال إقامتهم.. مؤكدا أن تلك النماذج التي سيتم تحريرها ستكون بالمجان ويتم تحريرها بمعرفة الموظفين المختصين بمصلحة الشهر العقاري، استنادا إلى بيانات بطاقة الرقم القومي للمواطن، ويدون بها المواطن المكان الذي يرغب بالإدلاء بصوته فيه. وأشار إلى أن هذا الإجراء سيمكن لجنة الانتخابات الرئاسية وأجهزتها الفنية، من حذف اسم الناخب في لجنته الأصلية التي يتبع لها بموجب محل إقامته الثابت ببطاقة الرقم القومي، وذلك بصورة مؤقتة منعا لتكرار التصويت، تنتهي بانتهاء الانتخابات الرئاسية، ثم يعود بعدها تلقائيا قيد الناخب في موطنه ولجنته الأصلية حتى لا يؤثر هذا الإجراء على عمليات الانتخابات التي ستعقب الانتخابات الرئاسية. وأهاب المستشار عبد العزيز سالمان بطالبي الترشح الذين سيتقدمون بأوراق ترشحهم إلى لجنة الانتخابات الرئاسية، بأن يسهلوا مهمة اللجنة في فحص مستندات ترشحهم، خاصة فيما يتعلق بنماذج تأييد الناخبين لهؤلاء المرشحين، وذلك عن طريق حصر وفصل نماذج التأييد من كل محافظة على حدة، وتجنيبها عن بقية المحافظات الآخرى، وكذا فصل نماذج التأييد المحررة يدوياً عن تلك التي تم تحريرها بمعرفة أجهزة القارىء الإلكتروني، والحرص على سلامة الأوراق وعدم تعرضها للثني والتلف، مشيراً إلى أن لجنة الانتخابات الرئاسية قامت بإحضار أجهزة مخصصة لعمليات الحصر وفحص نماذج التأييد المقدمة من راغبي الترشح. وقال المسشار سالمان إن اللجنة تلقت حتى اليوم، طلبات من 22 منظمة مجتمع مدني محلية، و 4 منظمات أجنبية، لمتابعة عمليات الانتخابات الرئاسية، مشيراً إلى أن اللجنة ستقبل الطلبات التي تقدم إليها من المنظمات للمتابعة حتى موعد غايته 15 أبريل الجاري، وأنه تم تشكيل لجنة لفحص أوراق المنظمات والجمعيات التي تقدمت بالفعل، للتأكد من استيفائها للشروط التي وضعتها اللجنة لقبول متابعة المجتمع المدني، والتثبت أيضا من قانونية وسلامة تلك الأوراق والطلبات المقدمة.
