منذ أيام تناقلت وكالات الأنباء العالمية إعلان من تويوتا اليابانية عن إنشاء مصنع لها في مصر يبدأ العمل فيه خلال الشهر المقبل عبر مشروع مشترك بين شركة "تويوتا تسوشو" التابعة لمجموعة تويوتا موتورز، وشركة "تويوتا إيجيبت". وقالت تويوتا اليابانية وهي اليوم أكبر شركة لتصنيع السيارات في العالم أن المصنع الجديد سيتولي تجميع سيارتها من طراز "فورتشنر" الرياضية متعددة الأغراض. وذكرت تويوتا أن المصنع الجديد سينتج نحو ثلاثة آلاف سيارة سنويا بدءا من عام 2012, وأنها ستستعين في تجميع السيارات بشركات محلية مستخدمة أجزاء معظمها مصنع في تايلاند. وقالت الشركة اليابانية إنها بدأت تصدير السيارات إلي مصر عام 1979، وباعت نحو 15 ألف سيارة هناك في العام الماضي. وتخطط تويوتا اليابانية وفقا لتقارير لتعزيز إنتاجها من السيارات في أسواق ناشئةوخفضه في اليابان بسبب ارتفاع الكلفة في ظل صعود الين مقابل الدولار وعملات عالمية رئيسية أخري. وترغب الشركة بذلك في تحصين نفسها من تداعيات صعود العملة اليابانية التي ارتفعت مقابل الدولار في السنة المالية الماضية المنتهية في مارس/آذار بنسبة 8%. وكانت تويوتا قد اضطرت أواخر العام الماضي ومطلع العام الحالي إلي استرجاع ما يزيد علي عشرة ملايين سيارة بسبب عيوب صناعية في دواسات السرعة والفرامل ونظام القيادة. ودفعت الشركة في مايو الماضي غرامة بقيمة 16.4 مليون دولار -هي القصوي بمقتضي القانون الأميركي- بعد اتهامها بالتقاعس عن معالجة عيوب في طرز مختلفة من سياراتها. انتهي الخبر الذي تناقله الجميع كحدث مهم ستكون له يؤمل أن يكون له انعكاساته الإيجابية علي سوق السيارات المحلي كخطوة جديدة تدعم مكانة مصر كقاعدة هامة لصناعة السيارات في منطقة الشرق الأوسط. ولكن في الواقع يطرح هذا الإعلان عدة علامات استفهام عن سبب اختيار هذا النوع من المركبات تحديداً علماً بأنه لا يحظي بمبيعات ضخمة إلي الحد الذي يستدعي إنشاء مصنع يبدأ العمل بعد عامين تقريباً من الآن. فهذا الطراز لم يعرف عنه أنه يتمتع بشعبية كبيرة في السوق المصري يوماً ما التي يميل الذوق العام فيها إلي السيارات السيدان الصغيرة وليس المركبات متعددة الأغراض. أما الإشارة إلي أن المصنع الجديدة سيكون ثمرة تعاون مشترك بين شركة "تويوتا تسوشو" التابعة لمجموعة تويوتا موتورز، وشركة "تويوتا إيجيبت" فهي في واقع الأمر تبعث علي القلق لأسباب عديدة منها الفشل الذريع الذي اتسم به تعاطي الشركة مع عملائها طيلة الفترة الماضية والتي شهدت تغيير الإدارة وهجرة الكفاءات وتدهور في المبيعات وخدمات الصيانة مع ارتفاع في أسعار قطع الغيار وتقاعس عن التعامل بإيجابية مع مشكلة استدعاء موديل كورولا، فما بالنا بالتعامل مع عمليات تصنيعية علي نطاق واسع تتطلب مهارات وكفاءة ودقة لا تتوافر وفقاً للمعطيات في الإدارة الحالية التي عادت بإسم تويوتا سنوات إلي الوراء. خطوة تصنيع سيارات تويوتا في مصر إيجابية دون أدني شك ولكنها تتطلب من الوكيل تتغير تلك الإدارة الفاشلة إن أراد هو والشركة الأم أن يكتب لتلك الخطوة النجاح.وفي اعتقادنا أن تويوتا العالمية في غني عن إضافة مشكلة جديدة لها في مصر، فيكفيها ما تعرضت له من مصاعب في مختلف أنحاء العالم.