· الأوقاف طعنت علي حكم وقف المرحوم محمود أغا جاويشان لأسباب غامضة انني مستأجر جراج عمومي سيارات من ورثة شاكر حامد حسب الله بموجب الحكم الصادر في استئناف المنصورة برقم 336 لسنة 41ق ونتيجة للنزاع القضائي اكتشفت أن ملكية الجراج وعمارات وشوارع تجارية بمدينة المنصور تتبع وزارة الاوقاف ورغم صدور القرار الاداري رقم 330 في 10/10/1994 من وزارة الاوقاف ويقضي باستلام أعيان هذا الوقف جميعها إلا أنه بسبب الرشاوي وفساد المسئولين بوزارة الاوقاف لم يتحرك أحد لاستلامها رغم ثبوت أن كل هذه الاملاك أعيان حجة وقف المرحوم محمود أغاجا ويشيان ولا استحقاق لاحد فيه وشطب ومحو العقود المسجلة عليها وازالة التعدي الواقع علي أعيان الوقف بحكم المادة 970 مدني، إلا أن وزارة الاوقاف تواطأت لاهدار حقوقها وبتصرف غريب استأنفت الحكمين الصادرين في الدعويين 6560 لسنة 1997 وصدر فيه حكم إلغاء وإعادة وطعنت عليه بالنقض منعا لنفاذ مفعوله أما الاستئناف المقام علي الدعوي رقم 5026 لسنة 1997 فمازال متداولا وكأن وزارة الاوقاف لاتريد هذا وقف كذلك لم يتم استلام أعيان الوقف ال19 موقعا الباقية ولم يتم تحصيل الايجار الخاص بالدولة. كذلك لم يقم المسئولون بوزارة الاوقاف بفتح باب مرافعة في الاستئناف رقم 3465 لسنة 49ق لسنة 1999 لتقديم قرار لجنة شئون الاوقاف ينتظرون سقوط الحكم بمضي 15 سنة وهذا ما يطمح إليه المسئولون الفاسدون بوزارة الاوقاف. فضلا عن قيام المتورطين في الموضوع بمنع تنفيذ حكم محكمة القضاء الاداري بالمنصورة والصادر في الطعن رقم 1341 لسنة 20ق وعدم منحي الترخيص الخاص بالجراج باستئجاري من وزارة الاوقاف رغم أنه حكم بات حيث لم يتم الطعن عليه أمام المحكمة الادارية العليا، فضلا عن قيام المختصين بالوحدة المحلية غرب المنصورة بإصدار قرار إداري رقم 230 لسنة 1994 بغلق الجراج وإلغاء الترخيص رقم 31215 لسنة 1957 ونفذ القرار في 17/7/1994 وعندما صدر لي حكم بوقف تنفيذ القرار وتوجهت إلي محافظ الدقهلية لم ينفذه ولجأت الي السيد قاضي تنفيذ محكمة قسم أول المنصورة فأمر بتنفيذ الحكم وكذلك أمر السيد الاستاذ رئيس نيابة قسم أول المنصورة بفض اختام الجهة الادارية واعاد الجراج للعمل لكن لم يتم تسليمي الترخيص نفاذا للحكم.
