وجه نبيه الوحش المحامي إنذارا علي يد محضر إلي رجل الأعمال نجيب ساويرس ورئيس الحكومة أحمد نظيف ومحافظ جنوبسيناء، قال فيه إن ساويرس أنشأ شاطئا للعراة بالقرب من طابا، بما يتنافي مع قيم المجتمع وتقاليده. وقال الوحش في إنذاره :" هناك أمور تحدث علي أرض سيناء الطاهرة المقدسة والمعطرة بدماء شهدائنا وتحديدا في الطريق الواقع بين طابا التي لم نفرط في شبر منها ونويبع التي تخدم حركة الحج البري والعمرة طوال السنة، بأنه يتم التحضير لمشروع هو الأول من نوعه والأحط والأسفل بشكل عام، لدرجة أن هذا المشروع يتعدي خيال أي مصري مسلم أو مسيحي أو حتي يهودي مهما كانت توقعات الجميع لدرجة الانحلال الذي يمكن أن نصل اليه في ظل زمن الانفتاح الذي يتطلب لتغيير أحيانا والتفريط دائما. هذا المشروع يقع في مكان عبقري بين جبلين عاليين لا يمكن الوصول إليه إلا من خلال وادي يبدأ بطريق الأسفلت وأغلق من أوله بمدخل ضخم وعليه حراسة مشددة من الصعب أن يتعداه أحد إلا العاملون في المشروع والذين تم اختيارهم بعناية وبشكل دقيق ويتم تفتيشهم قبل الدخول والخروج، ويصل هذا الوادي في آخره إلي شاطئ البحر الأحمر الذي يطل علي خليج العقبة بحيث ستكون هذه البقعة أول شاطئ للعراة في مصر والشرق الأوسط.. والمقصود بالعراة هنا ليس من يرتدون البكيني وإنما العراة تماما كما ولدتهم امهاتهم". وتابع نص الإعلان:"ويقول شهود العيان والعاملون في المشروع انه قد بدا بالفعل العمل به منذ فترة في سرية تامة، كما تم الاستعانة بشركة أجنبية لمنع الاختراق من تصوير وخلافه ،كما تم الاستعانة بشركة هولندية متخصصة في تصميم النوادي الليلية التي تقوم علي عروض الاستبرتيز"التعري الكامل". ويقول نص الإعلان:"تدور فكرة تصميم المشروع من أول حمامات السباحة ودهانات الحوائط والديكورات والخلاطات الخاصة بالحمامات، وحتي أدوات الطعام من شوك وملاعق وسكاكين علي فكرة الجنس والإيحاءات الإباحية ". وتابع: "أما نظام العمل في المنتجع الملعون فيشترط تسليم السائح لكل متعلقاته الشخصية وملابسه في غرف مخصصة لذلك، وبعدها يسمح بالدخول له لقضاء إجازته عاريا بالكامل طوال الوقت،وحتي انتهاء الإجازة، والوادي المشار إليه والمخصص لشاطئ العراة هو ملك آل ساويرس الذين يملكون أيضا علي بعد دقيقة واحدة من المكان مرتفعات طابا، حيث كان يعيش به مجموعه من البدو تم ترضيتهم ببناء مساكن بديلة لهم في الطريق المقابل لهذا الوادي". وأضاف الوحش في إعلانه :"ولما كان الدستور المصري ينص في مادته الثانية علي أن مصر دولة إسلامية وان الدين الرسمي لها هو الإسلام وان الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، ولما كان الدستور المصري أيضا ينص في مواده 9و10و11و12 علي أن الدولة تكفل الحماية للتقاليد المصرية الأصيلة، وتعمل علي تأصيلها، وان تربي النشء التربية الدينية السليمة.. ولما كانت جميع الأديان السماوية المنزلة من قبل الله سبحانه وتعالي تدعو للأخلاق والفضيلة فإنه وباستعراض ما تقدم يكون أي تصريح أو ترخيص لمثل هذه المشاريع مخالف لكل ما ذكر، وعليه كان هذا الإنذار ينبه فيه الطالب بموجبه بالأصالة عن نفسه وبالنيابة عن جميع شرفاء الشعب المصري الغيورين علي الأخلاق والفضيلة والأديان السماوية جميعها،علي المنذر إليهم الأول والثاني والثالث بما يلي: - سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية نحو إلغاء أي تصريح أو ترخيص بإقامة هذا المشروع المخالف للنظام العام والآداب العامة والمخالفة للدستور والقانون ولجميع الأديان السماوية المنزلة من قبل الله سبحانه وتعالي. - إلغاء هذا الترخيص الصادر للمشروع في مدة أقصاها 15 يوما من تاريخ وصول هذا الإنذار أو الإعلان به إعلانا قانونيا، وإلا اعتبر ذلك قرارا سلبيا يتعين الطعن عليه أمام محكمة القضاء الإداري.
