تقدم المحامي نبيه الوحش بإنذار علي يد محضر إلي رئيس الوزراء ووزير السياحة ومحافظ جنوبسيناء ونجيب ساو يرس وقداسة البابا شنودة يطالب بإلغاء أي ترخيص بإقامة مشروع العري بطابا علي حد قول الوحش.وقال نبيه في الإنذار أنه نما إلي علمه وعن طريق شهود العيان أن هناك أمور تحدث علي أرض سيناء وتحديداً في الطريق الواقع بين طابا ونويبع بأنه يتم التحضير لمشروع هو الأول من نوعه والأحقر والأسفل بشكل عام تعدي خيال أي مسلم أو مسيحي أو حتي يهودي وأن هذا المشروع يقع في مكان عبقري بين جبلين عاليين لا يمكن الوصول إليه.. إلي عن طريق وادي يبدأ بطريق الأسفلت ومغلق من أوله بمدخل ضخم وعليه حراسة مشددة من الصعب أن يتعداه أي أحد إلا العاملون في المشروع وهذا الوادي يصل في أخره إلي شاطئ البحر الذي يطل علي خليج العقبة وهذه البقعة سوف تكون أول شاطئ للعراه في مصر وفي الشرق الأوسط , وقال الوحش في إنذاره ولما كان الدستور المصري ينص في مادته الثانية علي أن مصر دولة إسلامية وأن الدين الرسمي لها هو الإسلام وأن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع ولما كان الدستور المصري أيضا ينص في مواده 9,10,11,12 علي أن الدولة تكفل للتقاليد المصرية والأصلية وأن تعمل علي تأجيلها وأن تربي النشئ التربية الدينية السليمة ولما كانت جميع الأديان السماوية المنزل من قبل الله تدعو إلي الأخلاق وباستعراض ما تقدم يكون أي تصريح أو ترخيص لمثل هذه المشاريع المنحطة مخالفة لكل ما ذكر وعليه كان هذا الإنذار ينبه فيه الطالب علي المنذر إليهم الأول والثاني والثالث. أولا : سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية نحو الثاني أي تصريح أو ترخيص بإقامة هذا المشروع الذي يروج للفسق والفجور. ثانيا : التنبيه علي المنذر إليه الرابع بالكف عن غسل أمواله المشبوهة. ثالثاً : التنبيه علي قداسة البابا المنذر إليه الخامس بالتعدي للمنذر إليه الرابع باعتبار قداسته رجل دين في المقام الأول ووطني ومصري أصيل في المقام الثاني , وطالب الوحش في نهاية الإنذار أن يتم إلغاء هذا التصريح أو الترخيص في مدة أقصاها 15 يوماً من تاريخ وصول هذا الإنذار أو الإعلام به قانوناً وإلي إعتبر ذلك قراراً سلبياً يتعين عليه الطعن أمام محكمة القضاء الإداري.
