· الكثيرون ربطوا بين التفاف الحكومة حول الحكم ببطلان عقد مدينتي وبين تخفيف الحكم علي هشام طلعت · لا تغتالوا الإعلام الخاص بحجة إشعال الفتنة فالحكومة والقيادات الدينية مثل الأنبا بيشوي هم سبب الكوارث الطائفية الغائبتان الحاضرتان.. كاميليا وسوزان تميم.. الأولي اختفت والثانية قتلت إلا أنهما فرضتا سؤالين مهمين علي الساحة الآن.. الأول: هل يصنع الإعلام الفتنة الطائفية؟ والثاني هو: هل تصنع الحكومة أحيانا الأحكام القضائية؟ نبدأ بالأول، فالهوجة السائدة الآن هي تعليق كل شيء علي شماعة الإعلام.. الحكومة المتهمة بتجويع المواطنين تتهم بدورها الإعلام الخاص المرئي والمكتوب بأنه سبب نشر الإحباط والاكتئاب والسوداوية بين جموع المواطنين وكأن الإعلام هو المسئول عن الفقر والغلاء والبطالة والجوع والمرض وهو الذي يقتل الغلابة في حوادث السكة الحديد والعبارات المنكوبة والمستشفيات الحكومية. الحكومة قاتل قرر الإفلات من جريمته بتعليق دم القتيل علي شماعة الإعلام.. وفي الأسبوع الماضي قررت الحكومة كعادتها تحميل الإعلام مسئولية إشعال الفتنة الطائفية مع أنها هي التي تلقي بكرات النار علي العلاقة بين المسلمين والمسيحيين وهي التي تستخدم ورقة الفتنة متي تشاء وكيفما تشاء لتحقيق الأهداف والمكاسب السياسية وللتغطية علي بعض الأزمات المعيشية، فالحكومة مع المؤسسات الدينية والإسلامية والمسيحية هي المسئولة عن كل كوارث الفتنة الطائفية.. فالنظام هو المسئول عن مهزلة ما يسمي ب«الخط الهمايوني» والذي يحتم علي الكنائس الحصول علي عشرات الموافقات إذا أرادت إصلاح أو ترميم أو بناء سور داخل أي كنيسة.. والحكومة هي المسئولة عن المناهج التعليمية المتخلفة التي مازالت تحض علي الفتنة الطائفية والمجتمع كله مسئول عن الثقافة الشعبية السائدة التي مازالت تتعامل مع المسيحي علي أنه مواطن من الدرجة الثانية والحكومة والقيادات الدينية هي المسئولة عن التظاهر داخل الكنائس والمساجد.. الحكومة هي المسئولة عن تنفيذ القوانين وعن اللجوء إلي القانون بدلاً من الاحتماء بالمسجد أو التظاهر في الكنيسة.. والحكومة هي سبب تفاقم واشتعال أزمات اختفاء البنات أو السيدات حيث تخفي الحقائق وتترك النار تنتقل من مكان إلي مكان مع أن معظم حالات الاختفاء تعود لأسباب عاطفية وعائلية واجتماعية.. النظام أيضا هو الذي يتعمد تخفيض نسب تمثيل الأقباط في الوظائف الحساسة والمهمة.. ما ذنب الإعلام في كل ذلك؟ لماذا نحمله كل الفتن والأوزار والكوارث؟ لا أنكر مسئولية الإعلام ولا ندعي أنه (ملائكي) ولكن مسئوليته تأتي بعد مسئولية عشرات الجهات والمؤسسات. في الأزمة الأخيرة تعالوا نتحدث بصراحة.. ما علاقة الإعلام بما قاله الأنبا بيشوي الذي يعد بمثابة الرجل الثاني في الكنيسة؟! الأنبا بيشوي خرج علينا وانتقد آيات في القرآن الكريم وكأنه ينتقد نصاً أدبياً وقال كلاما عن تحريف آيات بعينها وتحدث عن أن الأقباط هم أصحاب البلد الحقيقيون وأن المسلمين ضيوف عليهم، هل المطلوب أن يكون الإعلام وصيا علي الرجل الثاني في الكنيسة فيعدل كلامه أو يحذفه أو يمنعه؟ وهل يفعل ذلك أيضا مع مفكر بحجم الدكتور محمد سليم العوا الذي تحدث عن وجود أسلحة داخل الكنائس؟ هل أصبح الإعلام ملطشة لكل من هب ودب بحيث يتم تحميله كل شيء من نشر الاكتئاب إلي إشعال الفتنة؟ هل الإعلام هو الذي يرسخ أخطر قاعدة طائفية في مصر وهي عدم ترشيح الأقباط علي قوائم الحزب الوطني بحجة أنهم لايفوزون لا لشيء إلا لأنهم مسيحيون؟ من القاتل هنا: الإعلام أم الحزب الوطني؟ وفي إطار دفاعي عن الإعلام أتساءل: متي بدأ الإعلام في تناول قضية اختفاء كاميليا؟ الإجابة: بعد أن تظاهر عشرات الأقباط داخل الكنيسة مطالبين بعودة زوجة الكاهن.. إذن الخطأ الأكبر في مظاهرات الأقباط داخل الكنائس (وأيضا في مظاهرات المسلمين داخل المساجد) والقيادات الدينية المسلمة والمسيحية هي المسئولة عن هذه الكارثة، ثم الحكومة التي تسمح بها ثم ترضخ لها.. ما علاقة الإعلام بكل ذلك؟!.. لا أدري.. الهدف أكبر من اتهام الإعلام الخاص بإشعال الفتنة الطائفية.. الهدف هو قمع الإعلام الخاص انطلاقاً من هذه الادعاءات الكاذبة والاتهامات المختلقة.. المسئولون يخشون من الطرح السياسي الجرئ للإعلام الخاص فقرروا عقابه من بوابة تهمة كاذبة اسمها إشعال الفتنة الطائفية مع أن الإعلام هو الذي ساهم في حل المشاكل الطائفية.. ودائما أقول إن المناقشة هي الحل وإن الإخفاء يجعلنا نستيقظ كل يوم علي كارثة.. في السابق كان هروب أي فتاة مسيحية «أو مسلمة» مع شاب مسلم «أو مسيحي» يشعل الفتنة الطائفية.. لم يعد ذلك يحدث الآن بفضل الإعلام وبسبب الوضوح وعدم الإخفاء.. لاتغتالوا الإعلام الخاص إذن بحجة إشعاله الفتنة الطائفية. السؤال الثاني هو: هل تتدخل الدولة في أحكام القضاء؟ وهو السؤال الذي طرحناه أسفل هذا المقال علي مجموعة من شيوخ القضاء في مصر بعد الضجة التي أثيرت حول حكم المحكمة بحبس رجل الأعمال هشام طلعت مصطفي 15 عاما ومحسن السكري 28 عاما في قضية مقتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم. الكثيرون ربطوا بين التفاف الحكومة حول الحكم ببطلان عقد مدينتي وإعادة بيعها للأرض إلي مجموعة طلعت مصطفي من جديد رغم أن الحكم واضح وضوح الشمس ويقضي بأن تكون إعادة البيع من خلال مزاد علني.. وبين تخفيف الحكم علي هشام طلعت.. وساهم في ذلك أن الحكم سبقه عقد صفقة لدفع الدية بين والد سوزان تميم وأسرة هشام طلعت وهو ما راعته المحكمة في حكمها.. وفي كل الأحوال سيظل القضاء المصري الناصع هو الحصن والملجأ والملاذ الذي يثق فيه كل المواطنين.. مهما ربط الناس بين الأحداث ومهما كانت التفسيرات والتحليلات.. إن السؤالين يتعلقان بمستقبل مصر ولا يتعلقان فقط بكاميليا أو سوزان تميم، فمصر إذا تم استهدافها فسيكون ذلك من بوابتين: بوابة العلاقة بين المسلمين والمسيحيين وبوابة القضاء الشامخ.
