· التشكيل يتكون من أمناء الوحدات الحزبية وأمناء التنظيم ورئيس وأعضاء المجالس المحلية واثنين من لجنة العشرين و3 من مجموعة الخمسين في كل وحدة حزبية اعتبر قيادات الحزب الوطني التقديم لانتخابات مجلس الشعب 2010 عن طريق المجمع الانتخابي للحزب سبوبة لجمع مليارات الجنيهات من أموال المشتاقين لحمايته ومظلته ولحصانة كرسي مجلس الشعب وبمنطق «البيزنس مان» استغل أحمد عز الموضوع لجمع مزيد من الأموال ومد فتح باب التقديم للمجمع الانتخابي حتي 30 سبتمبر الجاري رغم أنه كان مقررا غلقه الجمعة 3 سبتمبر، وفي سياق متصل ووفق ما علمته «صوت الأمة» من مصادرها قرر أمين التنظيم عمل تشكيل جديد للمجمع الانتخابي المنوط به اختيار المرشحين علي قوائم الحزب الوطني يتكون من أمين تنظيم الوحدة وأمين الوحدة الحربية وعضوين من لجنة العشرين وثلاثة من مجموعة الخمسين ورئيس وأعضاء المجلس المحلي لكل مركز ومحافظة علي أن يجتمع كل هؤلاء في قاعة المؤتمرات بكل محافظة يوم 30 سبتمبر الجاري ليختاروا المحظوظين بالترشح علي قوائم الحزب الوطني علي مقاعد العمال والفئات لكل دائرة بالمحافظة.. وفي حالة تقارب الاصوات بين مرشحين علي نفس المقعد يتم عقد اجتماع جمعية عمومية للوحدات الحزبية في الدائرة للاختيار من بين الشخصين، وفور علم المتقدمين للمجمع الانتخابي بهذا التشكيل الجديد للمجمع حاول كل منهم كسب تأييد أمناء الوحدات الحزبية بتسديد الاشتراكات المتراكمة علي هذه الوحدات وتوريدها للأمانة العامة وهي الاشتراكات التي طالب أحمد عز التنظيميين بسدادها عن الاعضاء قبل انتخابات مجلس الشعب وتصل قيمتها في كل وحدة حزبية إلي 5 آلاف جنيه. الغريب أن المتقدمين للمجمع الانتخابي سارعوا لتسديد الاشتراكات عن الوحدات الحزبية كل في الدائرة المترشح فيها لكسب تأييدهم في المجمع الانتخابي وبهذه السياسة المتبعة جعل أحمد عز المال هو المتحكم الاول في اختيار المرشحين علي قوائم الحزب الوطني دون اعتبار لتاريخ المرشح وسمعته. من جانبهم أكد بعض أمناء الوحدات ل«صوت الأمة» أن التشكيل الجديد للمجمع يشعل الصراع بين التنظيميين الذين تم منعهم من الترشيح ورجال الاعمال المتقدمين للمجمع الانتخابي، حيث وسع عز المجال لدخول أعضاء جدد في المجمع الانتخابي بعدما كان قاصراً في التشكيل القديم علي أمناء الوحدات ورؤساء المجلس المحلي ويتوقع أن يتم إعلان اسماء المرشحين علي قوائم الحزب الوطني آخر يوم في الترشح للانتخابات حتي يتم تفويت الفرصة علي المستبعدين من المجمع الانتخابي في الترشح علي قوائم المعارضة أو المستقلين وحتي يضمن الحزب عدم الطعن علي التوكيلات التي حرروها للحزب أمام محكمة القضاء الإداري ويحصلون علي أحكام بعدم الاعتداد بها.
