اختفاء ملف "عمر طنطاوى" شريك "جمال مبارك" من نيابة الأموال العامة

* عن عمر طنطاوى أحد أهم المقربين لجمال وعلاء مبارك وزميل دراسة جمال وأقرب أصدقائة اليه نتحدث..
* عمر طنطاوى وبشارة الطرابلسى صاحب مركب «بللونايل» وطاهر حلمى وخالد نصير
* خالد نصير وعمر طنطاوى وهتلر طنطاوى وابراهيم سليمان ومحمد نصير الأب
* توفيق عاصى وعمر طنطاوى
* الجنزورى يمنح مدير صالة ديسكو حق إدارة ميناء العين السخنة للحاويات بعد انشائه على نفقة الدولة ■ هيئة موانئ البحر الأحمر تخسر 1800 مليون جنيه ديونا لحساب بنك الاستثمار القومى بعد انشاء المشروع
* الضابط أسامة الشريف يدير عملية تخارج وهمية بعد إنشاء ميناء آخر لحساب طنطاوى
* شركة صديق نجل المخلوع تستولىعلى موارد قناة السويس.. واليابان تنذر مصر بوقف التعامل معها بسببه
* خالدحسين سالم ومصالح مشتركة مع الثوار الجدد من عائلة السادات
* تقرير مفوضى الدولة بإبطال العقد والذى نتج عنه حكم البطلان بتاريخ 29/12/2012
* الدميرى
* شارك فى عمليات بيع ديون مصر لحساب جمال فى لندن وتحويل أموال عائلة مبارك فى قبرص
بدأ حياته بالعمل بفندق سميراميس انتركونتيننتال وعمل كمدير وردية للاستقبال الى ان ارتكب مخالفة مع أحدى النزيلات اضطر منير دوس مدير الفندق للذهاب بنفسه لفتح المكتب ب«الماستر كى» وضبطه واحالته للتحقيق.. لم يكن دوس يعلم خلفية هذا الشاب الذى ذهب لصديقه جمال يبكى فكانت التعليمات الفورية لجميع الأجهزة الرقابية ببدء العمل صباح اليوم التالى داخل الفندق لضبط المخالفات وتحرير المحاضر إلى أن علم بالأمر المدير الأقليمى ريمون خليفة الذى عرف خلفية وأسباب هذا الهجوم فأصدر تعليماته بعودة الشاب، بل وتصعيده مكافأة على ما أرتكب، وكترضية لوقف الهجوم الكاسح على الفند ق.
استقر الشاب ابن الأسرة المتواضعة كمدير لصالة الديسكو «سلطانة» وكان أصدقاؤه أهم زبائن الصالة، وهذه المرحلة من حياة طنطاوى تسمى بمرحلة شريهان ومرحلة الطيش ومابعد التخرج قبل أن تبدأ مرحلة نهب مصر ومقدراتها والتى بدأت بشراء ديون مصر ثم بدأ التفكير فى استنزاف أهم مورد للعملة الصعبة وهو قناة السويس وبدأ التخطيط بإحكام بالترويج لفكرة أن أسرائيل ستقوم بانشاء خط سكة حديد بين ايلات وحيفا يستخدم لعبور الحاويات بين البحرين ويكون منافسا لقناة السويس مروجا لفكرة الإسراع بانشاء مشروع ميناء برى لنقل الحاويات وذلك لتفويت الفرصة على إسرائيل، وبدأ كبار مسئولى الدولة يعلنون عن المشروع رغم كذب الادعاء الذى روجه طنطاوى، فطبقا للمادة الخامسة فقرة 2 من اتفاقية كامب ديفيد، بل وطبقا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 وخصوصا المادة 41 والمادة 42 والتى تعتبر مياه مضيق تيران خاضعة بالكامل للسيادة المصرية والتى تجيز لمصر فرض لوائح وقوانين ورسوم على المرور العابر للمضيق.
بدأ التجهيز للمشروع لانشاء ميناء بالعين السخنة رغم وجود ميناء الأدبية وهو قائم ويعمل، والذى أصبح خاويا بعد إنشاء السخنة وكان التخطيط أن تتم ازالة بعض القرى السياحية المتواجدة على شاطىء السخنة الا أن أصحاب هذه القرى انتفضوا وذهبوا لممدوح الزهيرى محافظ السويس فى ذلك التوقيت الذى تم نقله من جنوب سيناء للسويس خصيصا لهذا المشروع فهو صديق الأولاد بحكم منصبه الأسبق ويعلم جميع الخبايا، بل ذهب أصحاب الفنادق لرئيس الوزراء كمال الجنزورى واستقر الرأى على اختيار منطقة غبة البوص شمال العين السخنة، ولكنها لم تكن كافية وصالحة لعمل ميناء مفتوح على الساحل فتم اقتراح عمل ميناء داخل اليابسة، لكنها كانت أكثر كلفة، وكان هذا الأقتراح هو الحل الأمثل لتجنب ازالة قرى بكاملها، وكل هذا تم فى نهاية عام 1998 وبداية عام 1999، وكان لابد من وجود شركة تدير المشروع كغطاء، وكانت المعضلة الاولى باى نظام تتم ادارة المشروع: نظام BOT ذو التكلفة العالية للشركة التى لم تنشىء بعد، أم نظام آخر؟.
ولأن كل شىء فى طريق تسهيل الفساد فى عهد مبارك كان له مخرج، جرى تأسيس شركة تنمية ميناء السخنة فى 21 يونيو1999 بين عمر طنطاوى وأسامة الشريف.
وأسامة الشريف فلسطينى الأصل أردنى الجنسية خريج الأكاديمية العربية للنقل البحرى وحاصل على درجة ضابط ثان أعالى بحار، استأجر ساحة فضاء مساحة 400 متر مربع بميناء الأدبية منذ عام1994 ليمارس فيها نظام التخزين وإعادة الشحن للحاويات، فكان لابد أن يكون رئيس مجلس الإدارة رغم أن عمله فى هذا المجال محدود جدا، ليكون هو فى الصورة، وبعد أن تم تأسيس الشركة وافقت هيئة الاستثمار والمناطق الحرة على اشهار الشركة فى 3/9/2000 وبعد أن تعاقدت الشركة مع الهيئة العامة لموانى البحر الأحمر على حق استغلال ميناء السخنة دون ان يعير أحد لهذه المخالفة الصارخة بالا.
وبسرعة لافتة جرى تقنين وضع الشركة، وتم انشاء الميناء على النحو التالى: أعمال الحفر والتكريك والأرصفة بمعرفة وزارة النقل، وبواسطة حفار من الخارج ومقاول عمومى من هولندا، وتم تكليف الهيئة العامة لموانى البحر الأحمر المالكة للميناء بأعمال الأسوار والذى اتهم فيها أفضل مهندسى مصر فى مجال الانشاءات المهندس محمود عبد الرءوف الذى برأه القضاء العادل فيما بعد.
وبلغت تكلفة الميناء 1200مليون جنيه مصرى بالتمام والكمال أصبحت كلها مديونية على الهيئة لصالح بنك الاستثمار القومى، ووصلت الى 1800 مليون جنيه بالفوائد،كان على الشركة ان تدفعها وفقا لنظام التعاقد ب «بى او تى»، لكن الحكومة ابتكرت نظاما جديدا بعمل عقد ترخيص أشغال طبقا لما هو معمول به فى الهيئة، واضافة بعض البنود المميزة لصالح الشركة مقابل سداد مبلغ 12 مليونا سنويا ورسم 6 دولارات على كل حاوية ترانزيت، مما يعنى سداد أصل الدين بعد 100 سنة، فى حين ان العقد لمدة 25 عاما، ولايجوز للهيئة انشاء ميناء منافس على البحر الأحمر، ولكن لابد أن يكون هناك منفذ على البحر الأبيض تحت السيطرة فتم تعاقد عمر طنطاوى مع هيئة ميناء الإسكندرية بنفس الطريقة وربما أسوأ، ولكن على رصيف كامل وساحة كبيرة للحاويات.
ولم تكن منظومة عمل ميناء السخنة لتكتمل ألا بوجود منفذ بحرى على البحر الأبيض، وقد
بدأ عمل الميناء عام 2000 بحجم تداول 400,000 حاوية سنويا. و«الحاوية صندوق حديدى مغلق له بابان بسعة 20قدما مكعبا أو 40 قدما مكعبا وتسمي كونتينر وله رقم تسجيل عالمى».
400 ألف حاوية كانت ستمر من قناة السويس فى أحد الاتجاهين أصبحت تدخل ميناء السخنة وتشحن برا الى الإسكندرية ليعاد شحنها الى أوروبا والعكس، بينما حرمت القناة من هذا الدخل من أجل عيون عمر طنطاوى صديق جمال مبارك. وتخيل معى أن ربح الحاوية 10000 جنيه فى 400,000 حاوية، أذن نحن أمام ارباح صافية بقيمة 4 مليارات جنيه مصرى، بخلاف الموازين والرسوم سنويا، مقابل أنه يدفع ايجارا سنويا 12 مليون جينه فقط.
ولتأكيد كلامنا أن تشغيل ميناء السخنة خصم من حصة قناة السويس والذى لا يستطيع أن ينكره أحد، عند اضراب عمال الشحن بالميناء وتكدس سفن الحاويات بميناء السخنة مرت هذه السفن من قناة السويس بعد عمل تخفيض محدد فى رسوم العبور، بل إنه بعد زيادة رسوم العبور عن طريق الفريق مهاب مميش رئيس هيئة القناة، والذى كان يعلم خطر ميناء السخنة على القناة، حيث كانت سفن الحاويات هى أقل السفن فى نسبة هذه الزيادة، ما جعل حكومة اليابان تعلن أنها تتفهم موقف مصر واحتياجها لهذه الزيادة لكن استمرارها سيجعلنا نفكر فى طرق بديلة.
عندما سئل الوزير المحترم حسب الله الكفراوى فى حوار تليفزيونى عن مشروع تنمية محور قناة السويس ابتسم الرجل المخضرم، وقال إن المشروع تم خرمه «ثقبة» قبل أن يبدأ فسألته المذيعة كيف؟ فقال: عن طريق ميناء السخنة وشرق بورسعيد.
طبعا الخط البرى كان المخطط له خط سكة حديد من داخل ميناء السخنة لميناء الإسكندرية لنبقى على مسافة اسبق من اسرائيل وفقا لزعم طنطاوى والجنزورى وقتها، فتم انشاء خط السكة الحديد واستخدامه ولكنه توقف لأنه لم يغط التكلفة وكان الأوفر للشركة استخدام السيارات النقل فهى تحصل على وقود مدعم ولكنها ستسبب فى ازدحام الطرق ، وهو ماحدث فعلا.
وفى مفارقة عجيبة وأثناء كتابة المقال اليوم 1/1/2014 استضاف برنامج قضية اليوم على قناة اون تى فى رئيس هيئة الطرق والكبارى ومستشار وزير النقل للطرق لمناقشة ازدحام الطريق الدائرى والطريق الصحراوى ووجود تكسير مستمر بهما وأن المرور بالطريق الدائرى أصبح يمثل معاناة للمصريين. وأقر مستشار الوزير أن سبب الزحام والتكسير بالطريق الدائرى هو سيارات النقل الثقيل الذى تم حصرهووجد أنه يمثل 33% من الحركة والمفروض يكون 5% فقط وعندما سألت المذيعة عن سبب هذا التكدس للنقل الثقيل، أجاب «مزارع الخضار والفاكهة»، ورغم أن المذيعة وضعت على الشاشة صورة لسيارة نقل ثقيل محملة بحاوية 40 قدما ورغم أن السيارات النصف نقل والربع نقل التى تستخدم فى نقل الخضار والفاكهة بعيدة عن هذا التوصيف، كما أقر بأن كل سيارة نقل ثقيل تحتل مكان 15 سيارة ملاكى، إلا أن رئيس هيئة الطرق أفاد بأن الوزارة تنفذ طريقا جديدا بطول 300 كيلو متر موازيا لهذا الطريق لرفع الضغط بتكلفة 5 مليارات جنيه.
لكن الميناء تتبع وزارة النقل وكذلك الطرق، وكان يفترض صدور قرار بمنع شحن الحاويات الترانزيت الا من خلال خطوط السكة الحديد التابعة للوزارة أيضا والموجودة فعلا لنضرب خمس عصافير بحجر واحد.
وللعلم فان الشحن والحركة على أشدها لأسباب كثيرة بعضها فنية واقتصادية ولكن البعض الآخر يتعلق بالتهريب الى داخل البلاد والى الخارج، ومعروف لجميع العاملين بهذا المجال أنه عند اعادة الشحن يتم وضع قفل خاص بالجمارك وأثناء السير كل الحمولات يمكن أن تتغير، وتعبأ بأشياء أخرى، وهذا أحد اهم الأسباب، حتى أصبح ميناء السخنة هو ميناء التهريب العمومى، فيما تتحفنا الأخبار كل يوم بضبط اشياء مهربة داخل كونتينر حتى وصلت للصواريخ وملابس عسكرية.
ولاستكمال المخطط جرى تحويل هيئة موانى البحر الأحمر، من هيئة خدمية لهيئة اقتصادية لمنحها الحق فى زيادة الرسوم دون قانون، لكن دون زيادتها على شركة طنطاوى طبعا، حيث تم إصدار القرار الوزارى رقم 142 لسنة 2003 بزيادة مقابل الانتفاع بأراضى الموانى البحرية من 5 جنيهات للمتر المربع الى 15 جنيها للمتر المربع سنويا بزيادة 10%، يعنى من كان يدفع مليونا صار يدفع ثلاثة ، واستمر الأمر من 2003 وحتى 2008 ، لكن إيراد هيئة موانى البحر الأحمر لا يكفى لسداد دين «ميناء السخنة» وشركة طنطاوى وأسامة، التى تكسب ، وصار حجم الحركة فى ازدياد، فلم يشملها القرار، والرد جاهز بأن التعاقد لمدة 25 سنة، لذا أصدر رئيس الهيئة قرارا بزيادة مقابل الانتفاع بأراضى الهيئة الى 50 جنيها لكل متر مربع بزيادة 10% سنويا ليعلن بعض المنتفعين افلاسهم ويتم الحجز على البعض الآخر، لكن المصيبة الأكبر كانت فى شركات الزيوت والتى تستقبل موانى الهيئة على البحر الأحمر 90% من كمية الزيوت الواردة لمصر من شرق آسيا وهذه الشركات لها استثمارات بالملايين ولا تستطيع الرفض فما كان منها الا السداد وتحميل الزيادة السنوية على المستهلك الغلبان، والمتابع للأسعار يلحظ ارتفاع الأسعار منذ عام 2003 والتى قفزت منذ عام 2008 بشدة، وظلت مستمرة فى الزيادة سنويا حتى تتمكن الهيئة من سداد دين إنشاء ميناء السخنة.
الدولة تبيع الأرض بدولار لكبار المستثمرين وفى بعض الأحيان مجانا والهيئة تؤجر الأرض ب50 جنيها سنويا، وصلت إلى 85 جنيها سنويا لصغار المستثمرين تشجيعا للاستثمار وتشجيعا لأصدقاء نجل المخلوع.
وتخيل معى عزيزى القارىء أن كل هذه النتائج الكارثية على مصر يتصدر فيها المشهد مدير سابق لصالة ديسكو وشخص آخر كل مؤهلاتة انه يستأجر مساحة أرض 400 متر فقط فيحصلان على ميناء استراتيجى كامل بمساحة24919337 متر مربعا!
تخيل كل هذه الأرباح للشركة وكل هذهالإضرار بالمصريين لأن صديقه نجل الرئيس.. مما جعلنا امام شبكة كبيرة من الفساد والسيطرة على مقدرات هذا الشعب.. ولا ننسى الحملة التى قادتها لميس الحديدى للشركات المالتى ناشيونال والتى يتم تحويل الأموال اليها بقبرص ولا أعرف لماذا أوقفت الحملة!
ولأن مجلس الشعب فى عهد مبارك كان يضم معارضة هى جزء من النظام، وهنا نتحدث عن مجلس ال88 نائبا اخوانيا فى 2005، فقد تقدم أحد أقطاب المعارضة وهو محمد أنور عصمت السادات وأحد أقطاب الحزب الوطنى المنحل هشام مصطفى خليل باستجوابات عن صفقة ميناء السخنة، ورغم أن عمر طنطاوى هو أمين الحزب الوطنى المنحل بالسويس، كنوع من ذر الرماد فى العيون، فمرت على الجميع مرور الكرام، ولم يقاتلا فى سبيلها.
ولأن هذه الاستجوبات كانت مصدر ارتباك لأهل الصفقة، تمت الاستعانة بصديق سنأتى لدورة بالتفصيل، حيث تم تعديل العقد فى30/1/2008 فى وجود اللواء ممدوح دراز الذى أعلن صراحة، أن هذا أفضل مايمكن الوصول إليه لأن العقد السابق سيىء للغاية.
انهالت البلاغات بعد الثورة على هذا الميناء، فقرر المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام السابق احالة الملف المتهم فيه جمال مبارك الى نيابة الأموال العامة فى اغسطس 2011 دون ان يظهر له اثر فى النيابة حتى الآن.
ولأن رئيس الشركة منذ أنشائها وحتى الآن هو أسامة الشريف، ولأنه يعتقد أنه الأذكى فى ظل نظام فاسد فهو يريد الاستحواذ على كل شىء من الدولة المصابة بالشيخوخة وحيث أن الميناء يجب أن يخدم المنطقة الحرة والتى من المفترض أنها ستقوم بها مصانع للتغليف واعادة التصنيع والتخزين مثل جبل على، كان من الطبيعى أن يتعاقد فى عام 2006 على محطة صب سائل للزيوت والمواد البترولية «لا حظ الاسم محطة صب سائل» لأن الهيئة قامت بزيادة مقابل الانتفاع بأراضيها ومن ضمن المتضررين شركات الزيوت مما تسبب فى رفع سعر زيوت الطعام وموانى البحر الأحمر تمثل 90% من الموانى المستقبلة لهذه الزيوت وبإنشاء هذه المحطة يكون هناك أحد خيارين أمام شركات الزيوت، أما أن تنتقل الى السخنة بسعر أقل وأما أن تتولى شركة طنطاوى والشريف الاستيراد لحسابها والتحكم فى الجميع.
وبعد أن قام بتنفيذ المرحلة الأولى وبعد أن استيقظ مسئولو الهيئة وبعد قيام ثورة يناير توقف المشروع فما كان من أسامة الا أن أقام دعوى تحكيم دولى ضد مصر فى غرفة واشنطن «الأكسيد» ودعوى آخرى أمام نفس الغرفة بسبب مشروع الإدارة الالكترونية الذى أسنده اليه يوسف بطرس غالى.. مش قلنا عصابة.
لقد أصبح لدينا حوت بميناء السخنة يدعى أسامة الشريف ويقابله حوت بميناء الإسكندرية يدعى عمر طنطاوى وعملا قناة سويس خاصة بهما، على الطريق الصحراوى القاهرة /الإسكندرية وأى مسافر على الطريق يستطيع حصر هذه التريلات.. فعمر أعلن أنه تخارج من السخنة وباع نصيبه لأسامة كذلك باع شركة الحاويات بميناء الإسكندرية دون ان يجيب على سؤال باع بكم؟ ولماذا؟ وهل يبيع أحد مشروعا رابحا بشدة؟ لن تسمع أجابة فقد تمت الاستعانة بلاعب جديد ولكنه مختلف، انه أحمد لقمة ابن القيادى الإخوانى عبدالعظيم لقمة، لعمل تحالف باسم شركة الإسكندرية لمحطات الحاويات الدولية، والتى تعاقدت مع هيئة ميناء الإسكندرية وتم الغاء هذا التعاقد بموجب الدعوى رقم12646 لسنة65ق، وجاء بتقرير هيئة المفوضين الذى صدر الحكم بناء عليه فى 29/12/2012 ببطلان العقد المبرم بين هيئة ميناء الإسكندرية وشركة الإسكندرية لمحطات الحاويات الدولية بمنح الشركة المذكورة حقوق الانتفاع والترخيص بالتشغيل للساحات والمراسى بالأرصفة 71/81 بميناء الإسكندرية و98 بميناء الدخيلة ومايترتب على ذلك من آثار والزام جهة الإدارة المصروفات.
الحكم صدر بناء على أسباب قانونية ولكن دعنا نتكلم بلغة السوق، فلو عرض العقد على اى مواطن غير خبير سوف يقول «إية النصب ده هو أنا أهبل علشان أوافق عليه». تخيل أنك صاحب الميناء ولديك موظفون وعمال ومبان وساحات تخزين وأرصفة بحرية وسيادة على المياه وعلى الأرض وشرطة متخصصة ونيابة بالميناء ولنشات ارشاد وربابنة وغرفة ارشاد ومراقبة وجوازات وجمارك وحجر صحى، ثم تأتى اليك شركة مسجلة بأحدى الجزر البريطانية وتقول لك سوف أقوم بتوريد أوناش لمحطة الحاويات بتكلفة 100 مليون دولار مثلا، وسوف نشترك معا لعمل شركة جديدة فيما بيننا وحصتك فى هذه الشركة 10% وعليك تسديد 10 ملايين دولار قيمة حصتك ولأنك ليس معك اموال سائلة سوف نقوم بالسداد نيابة عنك على أن تخصم هذه المبالغ من مستحقاتك بعد التشغيل، فتقوم أنت بالموافقة والتعاقد ببلاش، لكن لماذا لم تحرر هذا العقد مع الشركة الوطنية لتوجيه المكاسب فى النهاية لخزينة الدولة؟!.
وهذا ما يفسر ما ذكرناه فى العدد السابق عن أحمد لقمة وتخصيص محمد إبراهيم سليمان 80 قطعة أرض له فى القاهرة الجديدة فى واقعة استثنائية فاجرة، حيث كانت التعليمات، التى جعلت سليمان عندما أبلغه صهره بأن أحد رجاله تم القبض عليه ومحجوز بالتحريات العسكرية لم يستطع مهاتفة المشير أو جمال ويتصل بلقمة ليطلب هذا بنفسه من جمال، الذى يستطيع الضغط على المشير، حيث كان لقمة يعمل تحت رعاية جمال شخصيا.
ومن طرائف العلاقة بين عمر طنطاوى وجمال مبارك أن عمر أشرف بنفسه على فرح جمال وكان دائم التردد على شرم الشيخ معه، والذهاب معه للنزهة باليخت الخاص بالعائلة «ديسكفرى» وأحيانا باليخت الخاص بخالد حسين سالم، وكان مسئولا هو وأخوة عن تحويلات لندن وقبرص، فهو واحد من رجال نظام مبارك، بل وعائلة مبارك الذين مازالوا ينهبون تحت دعوى الاستثمار بينما نكتب هنا لنذكر المسئولين ونذكر المصريين بقضية استرداد هذه الأموال وتصحيح الأوضاع لصالح الدولة والشعب، حيث لم يعد مقبولا أن يفلت هؤلاء الغلمان المغامرين العابثين الذين افتقدوا لأبسط معانى الوطنية وحب الوطن بهذه الأموال بينما لدينا شباب ينتحر فى البحر من أجل فرصة عمل على الشاطىء الآخر، ولدينا أناس يأكلون من صناديق القمامة، نعم نحن لسنا ضد المستثمر الوطنى ولكننا ضد النهب المنظم والمقنن، بل سنذهب لأكثر من هذا لنقول نحن ضد حبسهم أو سجنهم ولكن لابد من استرجاع كل مليم بمنطق السوق والعقل، لذلك نسأل أين قانون العدالة الانتقالية وأين المحاسبة والمصالحة التى أعلنت فى خارطة الطريق؟ أين وزارة العدالة الانتقالية؟ كما نسأل الدولة عن الحكم الذى صدرفى الدعوى رقم 12646 لسنة65 ق ومن المسئول عن عدم تنفيذه، احترموا أحكام القضاء فلن تقوم الدولة الا باحترام الأحكام القضائية حتى وأن يراها البعض ظالمة.
كان نظام مبارك يتركك ترفع دعوى قضائية ثم تكسبها فى الغالب لأن قرارات نظام مبارك قرارات متناقضة، لتلغى قرار جهة الإدارة المنوط بها تنفيذ الحكم على اعتبار أن المسئول أقسم على احترام الدستور والقانون، يمتنع عن تنفيذه، لتضطر لرفع جنحة مباشرة على المسئول الممتنع عن تنفيذ الحكم بشخصة وليس بصفته وعقوبتها محددة بالقانون الحبس والعزل من الوظيفة، بعد اخطاره على عنوانه، ذلك العنوان الذى لم يستدل عليه يوما ما.
هذه الإجراءات العقيمة جعلت وجيه سياج يلجأ للتحكيم الدولى ويحصل على مبلغ 175 مليون دولار بالتمام والكمال ويصفع مبارك ونظامه الذى لم يحاسبه أحد على هذه المبالغ فقد كان قرارا جمهوريا وبأوامره ولصالح صديقة، وللحقيقة فأن الدستور الجديد حل هذه المشكلة لذلك سنقول نعم للدستور بس المهم التنفيذ.
نشر بعدد 682 بتاريخ 6/1/2014