استحوذ ميناء العين السخنة على أكبر مساحة إعلامية خلال عام 2012، نتيجة إضرابات عماله الذين طالبوا بزيادة الرواتب وإعادة هيكلة الشركة وتفعيل حركة الترقيات، وزيادة بدل الورديات، ونصيبهم في الارباح وغيرها، والذي كبد الاقتصاد المصري وشركة موانئ دبي التي تديره والمصدرين والمستوردين الذين تنقل تجارتهم خسائر بلغت مئات الملايين من الجنيهات. وقد نجحت المفاوضات في المرحلة الأولى لحل الزمة بجهود وزير النقل، ووزارة القوى العاملة، واللواء محمد عبد القادر جاب الله، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، ووفد من شركة موانئ دبي، وتم توقيع إتفاقية بين العمال والشركة تضمنت إعطائهم بدل طبيعة عمل، ومنحهم 13 شهرًا أرباح، وكذلك تغير أتوبيسات العاملين وتبديلها بأتوبيسات مناسبة، وتغيير شركة الرعاية الصحية والعودة إلى الشركة السابقة، كماتم الاتفاق أيضًا على نسبة 10% زيادة سنوية على المرتب بخلاف النسبة الحكومية، وأيضًا تشكيل لجنة من النقابة وممثل لكل قسم من الأقسام لبحث الترقيات المتأخرة التي يستحقها العاملون. وفي شهر أكتوبر الماضي قامت الشركة بفصل 8 من العمال نتيجة لدخولهم في إضراب جزئي وهو تباطؤ الإنتاج فدخل العمال في إضراب لنحو 10 أيام كبدت فيها أيضًا الاقتصاد المصري وموانئ دبي الكثير من الخسائر، مما دعا حكومة دبي بالتهديد بعدم ضخ استثمارات جديدة في مصر، وتم إغلاق الميناء والحجز على سفينتين مما جعلهم يرفعون الاعلام الحمراء مستنجدين بالمنظمة البحرية الدولية. تطوير ميناء السخنة: في عام 2010 وقعت الهيئة العامة لموانىء البحر الأحمر المصرية وشركة موانىء "دبى العالمية" عقد امتياز امتداد محطة الحاويات بميناء العين السخنة باستثمارات تبلغ 700 مليون دولار، ويقع المشروع على مساحة 640 ألف متر مربع كامتداد إضافى للحوض الحالى والذى تبلغ مساحته 925 ألف متر مربع لتصل المساحة الإجمالية إلى 1565 ألف متر مربع، ويتضمن أيضا إنشاء أرصفة إضافية ليبلغ إجمالى أطوال الأرصفة 2050 مترا للحاويات ، و750 مترا للبضائع بطاقة تداول إجمالية 2.8 مليون حاوية، و20 مليون طن بضائع صب وبضائع عامة، إلا أن عمليات التطوير توقفت نتيجة الأحداث الجارية والأضرابات التي شهدها الميناء خلال الفترة الماضية. مشروعات مطروحه: تدرس وزارة النقل ممثلة في هيئة موانئ البحر الأحمر طرح وافتتاح محطة حاويات جديدة بميناء العين السخنة بالسويس بجوار محطة الحاويات التى تديرها موانئ دبى العالمية، لدعم مشروع تنمية شمال غرب خليج السويس والمشروعات الاقتصادية المقترحة بقناة السويس. عقد ميناء العين السخنة: جدير بالذكر أنه فى شهر مايو 1999 تعاقدت هيئة موانئ البحر الأحمر مع شركة "تنمية ميناء السخنة من أجل منحها حق إنشاء وإدارة واستغلال محطات الحاويات والبضائع العامة والبضائع الصب بالحوض الأول لميناء شمال العين السخنة بنظام حق الانتفاع لمدة 25 عامًا، ومثل شركة "تنمية ميناء السخنة" حينذاك رجل الأعمال الفلسطينى أسامة فتحى الشريف، وبمقتضى هذا العقد حصلت شركة "أسامة الشريف" على حق الأولوية فى استغلال جميع الموانئ أو محطات الحاويات أو البضائع العامة أو الصب أو أى أرصفة تخصصية فى ميناء العين السخنة أو فى أية موانئ أخرى على البحر الأحمر متى قررت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر طرح عملية الاستغلال للغير، كما يكون للشركة الحق فى الاشتراك مع الهيئة فى القرارات التى تتخذها الهيئة بالنسبة لكيفية استغلال هذه الموانئ أو المحطات أو الأرصفة، بما يخدم مصالح الشركة. وبعد مفاوضات استمرت قرابة 9 سنوات تمكنت هيئة موانئ البحر الأحمر فى 30 يناير 2008 من إلغاء بند الأولوية بالعقد، وذلك مقابل حصول شركة "تنمية ميناء السخنة" على حق إنشاء وإدارة وتشغيل امتداد لمحطة الحاويات بمساحة 640 ألف متر مربع وأطوال أرصفة 1300م، على أن تتحمل الشركة تكلفة أعمال التكريك للحوض الأول ودائرة الدوران وكذلك تكلفة إنشاء الأرصفة الجديدة وأعمال المرافق، مع منح الشركة الخيار فى الحصول على امتداد إضافى للمحطة وفق شروط جديدة يتم التفاوض عليها تفصيليًا. كما حصلت الشركة مقابل إلغاء بند الأولوية بالعقد على الحق فى إنشاء وإدارة وتشغيل محطة البضائع العامة بمساحة 160 ألف كيلو متر مربع وأطوال أرصفة 800م المخطط إنشاؤها مستقبلا على أن تتحمل الشركة تكلفة إنشاء الرصيف وأية أعمال تكريك وأعمال المرافق وذلك وفقًا لعقد امتياز جديد وشروط يتم التفاوض عليها تفصيليًا حينها، وكذلك حصلت الشركة مقابل إلغاء بند الأولوية على مساحة أراض إضافية كامتداد لمحطة الصب السائل بمساحة 250 ألف متر مربع ليصبح إجمالى أراضى المحطة 4000 ألف متر مربع، على أن تتحمل الشركة تكاليف تجهيز المساحة الإضافية ومدها بالمرافق، وذلك وفقًا لعقد امتياز جديد وشروط يتم التفاوض عليها تفصيليًا. حصاد 2012 . ميناء العين السخنة البديل Comment *
