الصين تعتزم تخفيف قبضة البنك المركزى على أسعار الفائدة على ودائع البنوك

ذكرت تقارير إخبارية أمس الثلاثاء، أن الصين تعتزم تخفيف قبضة البنك المركزى على أسعار الفائدة على ودائع البنوك خلال عام أو عامين.
أعلن ذلك تشو شياوشوان محافظ البنك المركزى الصينى فى مؤتمر صحفى على هامش الاجتماع السنوى لمؤتمر الشعب الصينى (أعلى سلطة تشريعية فى الصين).
وتجرى الصين منذ فترة سلسلة من الإصلاحات التدريجية بهدف تحرير سعر الفائدة على الودائع، وشملت هذه الإصلاحات إلغاء الحد الأدنى للفائدة على القروض المصرية فى يوليو الماضى ووضع القواعد المنظمة لإصدار شهادات إيداع تجريبية فى سوق القروض بين البنوك.
وقال تشو "تحرير الفائدة على الودائع موجود بالتأكيد على جدول الأعمال، أنا شخصيا اعتقد أنه سيتحقق خلال عام أو عامين".
جاءت تصريحات تشو فى أعقاب نشر تقرير حكومى الأسبوع الماضى عن اعتزام بكين إنشاء نظام للتأمين على الودائع المصرفية خلال العام الحالى وهى أخر وأهم خطوة قبل تحرير سعر الفائدة.
وفى الوقت الذى تتحرك فيه السلطات بحذر، ظهرت أنماط جديدة للنشاط المالى مثل الخدمات المالية عبر الإنترنت وأصبحت تلعب دورا مهما.
وشهدت الفترة الأخيرة اتجاه بعض المستثمرين نحو سحب مدخراتهم من البنوك التقليدية التى تقدم فائدة لا تزيد عن 3.3% سنويا لوضعها فى صناديق استثمار تعمل عبر الإنترنت فقط والتى تقدم فائدة سنوية تصل إلى 6% للوديعة التى تصل مدتها 7 أيام فقط.
من ناحيته، قال تشو إنه فى ظل تزايد المنافسة فى السوق المصرفية، ستتراجع تدريجيا جاذبية الأنماط الجديدة فى مواجهة البنوك التقليدية، مشيرا إلى ضرورة تعظيم دور الخدمات المالية فى الصين.
وأضاف أن الحكومة ستواصل العمل على تعزيز وضع العملة الصينية (اليوان) كعملة دولية دون تحديد جدول زمنى للوصول إلى هذا الهدف.
يذكر أن الإصلاحات المالية جزء من سلسلة إصلاحات ينفذها الحزب الشيوعى الحاكم فى الصين بهدف زيادة الإنفاق الاستهلاكى المحلى وإعادة هيكلة ثانى أكبر اقتصاد فى العالم لتقليل اعتماده على الصادرات والاستثمارات فى البنية الأساسية.
من ناحيته قال شانج فولين رئيس جهاز الرقابة المصرفية بالصين إن الحكومة سمحت لخمسة بنوك خاصة بتنفيذ برامج تجريبية رئيسية تتيح لها التنافس مع البنوك التجارية المملوكة للدولة فى أربعة مناطق متقدمة اقتصاديا.
وستفحص الحكومة طلبات 10 شركات حصلت على موافقة أولية بالمشاركة فى البرنامج التجريبى والذى ستتولى فيه شركتى استثمارات مالية خاصة على الأقل المشاركة فى رعاية كل بنك من البنوك الخمس الخاصة.