تقدم الاساتذة بشكوى إلى الرقابة الادارية وتحديدا مع عضو الرقابة الادارية وليد الشافعى من يحمى الدكتور حسين عيسى رئيس جامعة عين شمس سؤال أصبح يتكرر كثيرا بين أعضاء هيئة تدريس الجامعة بعد وقائع الفساد المتتالية التى تم رصدها لعيسى منذ أن بدأ حياته الجامعية برسالة دكتوراة فى امريكا تخلف فيها ثلاث سنوات وحصل منها على مبالغ طائلة مرورا بمنصبه إلى عميد جامعة كلية تجارة واخيرا وقائع فساد متكررة فى جامعة عين شمس من استقطاع جزء من رواتب الاساتذة من مكافآت الامتحانات والجودة التى صدر بشأنها قرار جمهورى ولا يستطيع أن يستقطع أى جزء منها. وكان عيسى حصل على درجة الدكتوراة من امريكا بناء على بعثة رسمية إلا أن طلب صادر من الدكتور عبدالعزيز حمودة المستشار الثقافى المصرى بالسفارة المصرية بامريكا عام 1994 يؤكد فيها أن الطالب حسين عيسى ناقش درجة الدكتوراة فى فبراير 1992 ثم طالب بمد بعثته بحجة أنه لم يحصل على درجة الدكتوراة وأنه فوجئ بشكوى من أحد المواطنين عام 1993 تؤكد حصول الدكتور عيسى على درجة الدكتوراة فى فبراير عام 1992 وان الطالب حسين عيسى اوهم السفارة على غير الحقيقة حتى يحصل على اكبر قدر من البدلات بغير حق ورغم هذا تم إعادة الدكتور حسين عيسى إلى مصر دون ادنى حساب. ومع تولى عيسى رئاسة الجامعة بالانتخاب زادات حجم مخالفاته الأمر الذى وصل إلى استقطاع مستحقات 15 ألف عضو هيئة تدريس من مكافآت الجودة واعمال الامتحانات والكنترول وصرفها كمكافآت لكبار المسئولين بالجامعة دون وجه حق ورغم تقديم مستندات وشكاوى رسمية إلى جميع الجهات الرقابية إلا أن هذا لم يردع رئيس الجامعة فلم يجد من يحاسبه. ومع تولى الدكتور حسين عيسى رئاسة الجامعة بالانتخاب بعد أن كان عميدا لكلية التجارة أصدر تعليمات شفهية لموظفى الحسابات فى جميع الكليات بخصم 10% من مكافآت الجودة التى يتم صرفها إلى 15 ألف عضو هيئة تدريس شهريا دون أدنى مبرر وهو ما اوجد غضب عارم من اعضاء هيئة التدريس دفع إدارة الحسابات بالكليات لنشر مرسوم مكتوب لمديرى العموم يؤكد أن هذا الخصم تم بناء على تعليمات شفهية من رئيس الجامعة لمديرى الحسابات بالكليات والذى بدوره ابلغ الحاسب الآلى بالجامعة وهو ما يعنى استقطاع ما يزيد على 3 ملايين جنيه شهريا دون أن يدر أحد أين يتم صرفها ولمن وهى مستقطعة من رواتب اعضاء هيئة التدريس. وقال الاساتذة فى شكاوهم انهم قدموا للجهات مستندات توضح تبادل للاتهامات وكل منهم يلقى التهمة على الاخر حيث تتفاوت المكافآت من كلية إلى اخرى حيث مكافآت الجودة فى كلية التربية 1350 وفى التجارة 1480 فى حين أن الجامعات الاخرى تحصل على نسب رغم أن القرار الجمهورى واحد على جميع الجامعات المصرية وبذات المكآفات وليفاجئ الاساتذة أن هذه الاستقطاعات من اعضاء هيئة التدريس تصرف كمكافآت للعمداء وكبار المسئولين بالجامعة ففى 26 -11 – 2012 تم صرف مكافآت ضخمة لعمداء سابقين من ميزانية الجودة مثل الدكتور على الجمل وبعد تقديم الشكاوى إلى الجهاز المركزى للمحاسبات والى الرقابة الإدارية مدعمة بالمستندات الدالة على سرقة رواتب اعضاء هيئة التدريس لصالح كبار المسئوليين بالجامعة. ورغم إرسال هذه المذكرة إلى الجهاز المركزى للمحاسبات إلا أن الجهاز لم يفعل شيئًا وذلك لان المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات عضو فى مجلس كلية التجارة وهو ما دفعه فى عدم التحقيق فى الوقائع التى تقدم بها اعضاء هيئة التدريس ومرفقة بجميع المستندات الدالة على ما يتم استقطاعه دون وجه حق ومع عدم تحقيق الجهاز المركزى للمحاسبات تقدم الاساتذة بشكوى إلى الرقابة الادارية وتحديدا مع عضو الرقابة الادارية وليد الشافعى إلا أن ترابط المصالح الشخصية أحال إلى فتح التحقيق فى اى جهة رقابية. وامام هذا التراخى من الجهات الرقابية دفع رئيس الجامعة باخذ عدد من الاجراءات والاستقطاعات من زملائه دون وجه حق حيث فوجئ الاساتذة باستقطاع مكافآت الامتحانات والكنترول وهو ما كشفة البلاغ رقم 453 لسنة 2013 عرائض النائب العام وجاء فيه أنه بتاريخ 16- 9-2013 اصدر الاستاذ أمين عام جامعة عين شمس قرارا بصرف مكافآت الامتحان للدور الثانى بواقع 25 يوما للعاملين بإدارة الجامعة وكلياتها ولم يذكر القرار صرف مكافآت لاعضاء هيئة التدريس كما هو معمول بالقانون لنفاجئ أنه تم دمج قرارين فى قرار واخفاء قرار رئيس الجامعة الخاص بمكافآت اعضاء هيئة التدريس فى اعمال الكنترول والامتحانات ليقوم كل عميد كلية باختصار هذه المكافآة إلى 15 يوما وآخر إلى 10 ايام وثالث لم يصرفها للاساتذة من الاساس رغم أن القرار صادر بمكافأة 25 يوما عن كل عضو هيئة تدريس عمل بالكنترول ويكشف البلاغ أن هذه الاموال تم صرفها ايضًا للعمداء وكبار المسئولين بالجامعة رغم انها كانت مستحقة كمكافآت للاساتذة واعضاء هيئة التدريس.. لذا يبقى السؤال من يمنع ادارة جامعة عين شمس من السطو على رواتب ومكافآت اعضاء هيئة التدريس؟
