في سرية تامة بدأت نيابة مدينة نصر التحقيق مع «ف.ح» وكيل وزارة بالهيئة العامة للاستثمار والذي ألقي القبض عليه بمعرفة الرقابة الإدارية أثناء تلقيه 10 آلاف جنيه رشوة من أحد رجال الأعمال ويدعي هاني كمال مقابل انهاء بعض الأعمال داخل الهيئة. تفاصيل القضية التي حملت رقم 3232 لسنة 2009 إداري مدينة نصر بدأت عندما تقدم رجل الأعمال إلي الهيئة لإنهاء بعض الأعمال الخاصة بانشاء شركته، إلا أنه واجه العديد من الصعوبات وهو ما دفعه إلي اللجوء لوكيل الوزارة أملا في مساعدته في الانتهاء من اجراءات الشركة، إلا أنه فوجئ بالموظف المسئول يطلب منه رشوة مؤكداً له أن هذه التعقيدات لن تنتهي، وأنه إذا أراد أن يساعده عليه أن يدفع بعض المصاريف الإدارية، وعلي الفور قام رجل الأعمال بابلاغ الرقابة الإدارية التي طلبت منه مجاراته، حيث تقدمت بطلب للنيابة لوضع تليفونات الموظف المسئول تحت المراقبة وتمت مراقبة تليفون المتهم لأكثر من شهر ونصف الشهر، قام خلالها المتهم بالاتفاق علي 10 آلاف جنيه رشوة علي أن يكون مكان التسليم أمام السراج مول بشارع مكرم عبيد وأثناء تسلم المتهم المبلغ فوجئ برجال الرقابة الإدارية يلقون القبض عليه بعد تصويره صوت وصورة أثناء حصوله علي مبلغ الرشوة. تمت احالة المتهم للنيابة التي تولت التحقيق، حيث واجهته بالتسجيلات الهاتفية بينه وبين رجل الأعمال، إلا أنه أنكر معرفته بهذه التسجيلات وطالب بعرضها علي خبير أصوات، كما أنكر طلبه رشوة من رجل الأعمال، ووجود أي صلة بالمدعي. أجرت النيابة المواجهة بين الطرفين، حيث تمسك كل طرف بأقواله فقررت النيابة استمرار حبس المتهم مع عرض التسجيلات علي خبير أصوات.