أجلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، الدعوى تطالب بتطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور دون استثناء على جميع الأشخاص الاعتبارية والمؤسسات والهيئات والشركات لجلسة 1 أبريل المقبل لتقديم الأوراق والمستندات. وأقام الدعوى جمال عبد الحليم المحامى وحملت رقم 18876 لسنة 68 قضائية، وذكر أن تطبيق الحدين الأدنى والأقصى يعد تأكيداً لمبدأ المساواة والعدالة الاجتماعية بين العاملين بالدولة والمؤسسات والهيئات التابعة لها.