قررت المحكمة التأديبية للتعليم برئاسة المستشار ايهاب الحميلي وسكرتارية أمين حسن بإيقاف شهرين عن العمل مع صرف نصف الأجر خلال مدة الوقف لعبدالله سيد محمود.. مدير مكتب شئون القرآن بقطاع المعاهد الأزهرية بالقاهرة المسئول المالي لبعثة الأزهر في كينيا.. بدأت الواقعة من خلال تحقيقات النيابة الإدارية في الدعوي رقم 164 لنيابة الأوقاف والأزهر في البلاغ المقدم ضده لما نسب إليه من الاستيلاء علي أموال البعثة بغير حق وقيمتها 698045 دولارا مسلمة إليه كبدل السكن وفروق سلفة مستحقة للمبعوثين.. كما بدأت النيابة بالتحقيق في القضية رقم 4665 إداري أول مدينة نصر والمقيدة برقم 1421 حصر أموال عامة ضد عبدالله لاختلاسه مبالغ مالية مملوكة لجهة عمله بصفته المسئول المالي لبعثة الأزهر الشريف بكنيا وشكلت النيابة الإدارية لجنة ثلاثية من مصلحة خبراء وزارة العدل وإدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة لفحص الواقعة وايداع تقريرها وبعد استيفاء التحقيقات وسماع أقوال الشهود الذين أكدوا صحة اختلاس هذه الأموال وأنهم يحصلون علي الأموال المخصصة لهم، حيث استغل عبدالله أنه سكرتير البعثة لاختلاس المبالغ من مرتبات المبعوثين وأن نتيجة الفحص المستندي والتحريات أسفرت عن قيامه بالاختلاس، خاصة أنه المسئول عن صرف المستحقات المالية للبعثة وذلك عن طريق عدم تسليم جميع المستحقات المالية لجميع أعضاء البعثة وأنه ادعي علي خلاف الحقيقة أن هذه المبالغ لم ترد من الأزهر، وهذا ما أكده هاني أحمد سلامة عضو هيئة الرقابة الإدارية والمختص بالبحث والتحري حول الجرائم الجنائية المرتكبة في نطاق ديوان عام الأزهر عند سؤاله بالتحقيقات وقرر أنه اكتشف الواقعة بناء علي شكوي تقدم بها بعض المبعوثين في كينيا إلي رئيس البعثة لعدم استلامهم مستحقاتهم المالية المقررة لهم وعليه تم اخطار الوحدة الحسابية بمجمع البحوث الإسلامية لمراجعة المبالغ المالية المنصرفة للبعثة وتبين أن جميع المبالغ تم تسليمها وليس هناك عجز فيها وهذا ما أكده محمد محمود مدير الشئون القانونية بمجمع البحوث وأنه اجري تحقيقات أكدت اختلاس المتهم هذه المبالغ وهذا ما انتهي إليه تقرير اللجنة المشكلة من مصلحة خبراء وزارة العدل لفحص الواقعة بوجود مخالفة في صرف المستحقات المالية للمبعوثين وأن المسئولية تقع علي عبدالله السيد لعدم تقديمه المستندات ما بعد الصرف لتلك المبالغ وسجلات الوارد والصادر من وإلي رئاسة البعثة وأنه لم يقدم المبالغ المتبقية معه لإدارة الأزهر وأنها مازالت بحوزته.
