تنظر الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، غدا الاثنين, الطعن المقدم من اتحاد الإذاعة والتليفزيون، على الحكم الصادر من محكمة أول درجة، بعودة بث قناتى "دريم" الفضائيتين من "أستوديوهاتهما" بمدينة "دريم لاند"، للاطلاع على تقرير هيئة مفوضى الدولة. يذكر، أن هيئة مفوضى الدولة أصدرت تقريرًا سابقًا، أوصت فيه المحكمة الإدارية العليا، بإصدار حكم نهائى بوقف بث قناتى "دريم" الفضائيتين من أستوديوهاتهما بمدينة "دريم لاند"، وبقبول الطعن المقام من اتحاد الإذاعة والتليفزيون، وإلغاء الحكم الصادر من محكمة أول درجة "القضاء الإدارى"، الذى قضى بالسماح لها بالبث من داخل دريم لاند. كانت محكمة القضاء الإدارى، قد أكدت فى حيثيات حكمها، أن الشركة المدّعية (دريم)، تعاقدت مع الشركة المختصة للسماح لها بالبث التليفزيونى، ولم يلزمها العقد بالبث من داخل المنطقة الإعلامية الحرة، بل أجاز لها صراحة البث من مدينة 6 أكتوبر، كما حصلت (دريم) على موافقة مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون، وهو الجهة المختصة بذلك وفقا للقانون، على قيامها بالبث من استوديوهاتها بمدينة دريم لاند.