قررت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، تأجيل الطعن المقدم من اتحاد الإذاعة والتليفزيون، على الحكم الصادر من محكمة أول درجة، بعودة بث قناتي "دريم" الفضائيتين من "أستوديوهاتهما" بمدينة "دريم لاند"، لجلسة 20 يناير المقبل، للاطلاع على تقرير هيئة مفوضى الدولة. يذكر أن هيئة مفوضي الدولة أصدرت تقريرًا سابقًا، أوصت فيه المحكمة الإدارية العليا، بإصدار حكم نهائي بوقف بث قناتي "دريم" الفضائيتين من أستوديوهاتهما بمدينة "دريم لاند"، وبقبول الطعن المقام من اتحاد الإذاعة والتليفزيون، وإلغاء الحكم الصادر من محكمة أول درجة "القضاء الإداري"، الذى قضى بالسماح لها بالبث من داخل دريم لاند. كانت محكمة القضاء الإداري، قد أكدت فى حيثيات حكمها، أن الشركة المدّعية "دريم"، تعاقدت مع الشركة المختصة للسماح لها بالبث التليفزيوني، ولم يلزمها العقد بالبث من داخل المنطقة الإعلامية الحرة، بل أجاز لها صراحة البث من مدينة 6 أكتوبر، كما حصلت "دريم" على موافقة مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون، وهو الجهة المختصة بذلك وفقًا للقانون، على قيامها بالبث من استوديوهاتها بمدينة دريم لاند.