· أحمد راغب: إذا لم يكن النظام قادراً علي توفير المطالب فليرحل · ناجي رشاد: الحكومة مرعوبة من رجال الأعمال لأن مصالح الوزراء معهم محمد محمود تحت شعار «أجور عادلة ونقابات مستقلة» تنظم مجموعة كبيرة من العمال وممثلي المنظمات الحقوقية ونقابة موظفي الضرائب العقارية مظاهرة حاشدة يوم الأحد 2 مايو يتوقع أن تتحول إلي اعتصام مفتوح للمطالبة بتنفيذ الحكم القضائي الملزم للحكومة بتحديد حد أدني للأجور قيمته 1200 جنيه. وقال أحمد راغب - مدير مركز هشام مبارك للقانون - سيكون دورنا كمنظمات حقوقية متابعة أحداث اليوم ورصد التعامل الأمني مع المتظاهرين ومحاولة توفير الحماية للمشاركين، فالهدف الرئيسي من تحركنا أن يعرف كل المصريين من العمال وغيرهم أن لهم الحق في حد أدني من الأجور مناسب لحياة كريمة لهم مطالباً الحكومة بالابتعاد عن مجاملة رجال الأعمال علي حساب الفقراء وإذا لم تستطع توفير الحد الأدني للأجر عليها ترك السلطة. وأكد راغب أن القضية التي أقامها القيادي العمالي ناجي رشاد ملزمة التنفيذ وقال إن الحكومة ستتحرك في اللحظة الأخيرة وستحاول بشتي الطرق اعاقة عملية تنفيذ المطالب كأن ترفع الحد الأدني بشكل بسيط للغاية وهذا مرفوض لأن الغلاء في مصر لا يمكن مقارنته بالأجور الزهيدة. أما كمال أبوعيطة - رئيس نقابة الضرائب العقارية - فقال: 2 مايو محطة تتبعها محطات كثيرة لحين تنفيذ المطالب وعلي القيادات والكيانات السياسية ألا تحولها إلي قضية سياسية وترضخ لمطالب العمال بتحديد الحد الأدني من الأجور وعلي كل من يشارك في الوقفة أن يضبط هتافه ويطالب بمطالب العمال فقط ونعطي الناس الفرصة لرفع مطالبهم الفئوية وكل مجموعة ستقدم أحد قادتها للهتاف والمطالبة باحتياجاتهم. وأكد أبوعيطة أن الحكومة لن تقوم بشيء وعلينا الضغط عليها لتنفيذ الحكم القضائي وقال إن فكرة تحول المظاهرة إلي اعتصام مفتوح لم يتم دراستها حتي الآن خاصة أن هناك مؤتمراً حاشداً بنقابة الصحفيين. واختتم أبوعيطة قائلاً: ندرس الآن اقامتي بصفتي نقيباً لموظفي الضرائب العقارية دعوي باسم كل الموظفين في النقابة للمطالبة بتنفيذ حكم رفع الحد الأدني للأجور، لافتاً إلي مشاركة عدد كبير من موظفي الضرائب العقارية في المظاهرة متوقعاً مشاركة عدد كبير من العمال في هذا اليوم. ومن جانبه أوضح القيادي العمالي ناجي رشاد: بعد المظاهرة تكون مهلة الشهر التي حددناها للحكومة لتنفيذ الحكم القضائي انتهت وسيقيم أكثر من 100 عامل دعاوي قضائية علي رئيس الوزراء لمطالبته بتنفيذ الحكم ويكون هؤلاء ممثلين لشركات كبري مثل غزل المحلة وطرة للأسمنت والمطاحن وأطلس للمقاولات وقد نلجأ إلي اعتصام مفتوح للمطالبة بتنفيذ الحكم. وأضاف رشاد: حتي الآن لم تبد الحكومة أي بوادر بالرفض أو القبول وما يحدث تضييع وقت فقط فالحكومة لديها حالة رعب من رجال الأعمال لأن مصالح النظام ووزراءه معهم والدليل أنهم يحاولون تعديل قانون التأمينات لخفض النسبة عليهم وللأسف فإن رجال الأعمال أصبحت لهم السطوة في هذا الزمن الذي تزاوجت فيه السلطة مع رأس المال وهذا كله ليس في صالح العمال لذلك فلا طريق أمام العمال إلا بالضغط وهو ما نراه أمام مجلسي الشعب والشوري لأن الموضوع لا يعالج إلا بهذا الشكل كما حدث من قبل مع موظفي الضرائب العقارية، حيث كان لديهم حلم ولم يحققوه إلا بالنزول إلي الشارع والتصميم علي مواقفهم. وحول رفع المظاهرة مطالب غير رفع الحد للأجور قال رشاد: «المطالب الأخري مقصودة حتي نقوم بعملية حشد كل القوي العمالية فمن غير المعقول أن نترك زملاءنا المعتصمين لمدة 20 أو 30 يوماً ونذهب إليهم دون أن نرفع مطالبهم ونحن لن نقف عند هذا الحد بتلك المظاهرة فقط بل سيكون هناك خطوات أخري تصاعدية.
