قال طاهر أبوزيد، وزير الرياضة، من تهديدات مجلس إدارة النادى الأهلى بالتصعيد ضده وتقديم شكاوى إلى مجلس الوزراء واللجنة الأوليمبية الدولية والاتحاد الدولى لكرة القدم، بدعوى التعنت ورفض اعتماد كراسة الشروط الخاصة بالبث التليفزيونى المنفرد. وقال «أبوزيد»: «زمن التهديد والاستقواء بالخارج كفزَّاعات انتهى، ولن يرهبنا، خاصة أننا دولة ذات سيادة وتحترم القانون». وأضاف: «أرفض الرد على هذه المهاترات والدخول فى حرب كلامية، لأن لدىَّ ما هو أهم لكونى مسؤولاً عن أكثر من 1200 ناد، وإعداد مشروع القانون الجديد، ورعاية وإعداد الأبطال الأوليمبيين، فضلاً عن مسؤولياتى السياسية». وتابع : «كل الشكاوى التى تقدم بها خالد زين، رئيس اللجنة الأوليمبية، ومجلس الأهلى لمجلس الوزراء تم حفظها لثقة الحكومة فى شخصى كممثل لها وراعٍ للقانون». ومن جانبه، أرجع محمد سويلم، مدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، رفضه اعتماد كراسة الشروط لمزايدة البث التليفزيونى إلى أسباب قانونية بحتة وليس لتصفية حسابات كما يصور مجلس النادى الأهلى الأمر، موضحاً أن المادة 49 من القانون والمادة 67 من اللائحة تنصان على أنه «لا يجوز لمجلس الإدارة إبرام عقود تجاوز مدتها مدة مجلس الإدارة إلا بموافقة الجهة الإدارية المركزية». وقال «سويلم»: «مجلس حسن حمدى انتهت فترته الانتخابية وتم تعيينه لتسيير الأعمال، وليس من حقه إبرام عقود أطول من فترته». وتابع: «طلبت من إدارة الأهلى تقديم المستندات التى تثبت العائد من وراء المزايدة لتقديمها إلى الإدارة المركزية للأداء الرياضى برئاسة محمد الحلو لمراجعتها وإبداء الرأى النهائى فيها، وهو ما تم تجاهله». وفى سياق متصل، أكد «سويلم» رفض الجهة الإدارية قرار مجلس إدارة الأهلى بالدعوة لجمعية عمومية طارئة الشهر المقبل لإقرار لائحته الخاصة لمخالفة ذلك للقانون، وعدم أحقية مجلس الأهلى المعين فى الدعوة لجمعية طارئة. وشدد «سويلم» على أن كل ما يحدث هو حرب من أجل «الثمانى سنوات» والبقاء فى الكراسى، والدليل على ذلك رفض الأهلى المشاركة فى إعداد القانون الجديد فى الوقت الذى يبذل فيه الجميع جهوداً كبيرة لإقراره خلال ثلاثة أشهر لمعالجة قصور القانون الحالى. من جانب آخر أحالت مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة الموظفة التى قامت بمنح النادى الأهلى خطاباً مزوراً يفيد بموافقة الجهة الإدارية على المزايدة إلى النيابة الإدارية للتحقيق. يأتى ذلك فى الوقت الذى أكد فيه مصدر مسؤول بالوزارة أن مجلس إدارة الأهلى يقوم باصطناع حرب وهمية مع وزير الرياضة لشغل الرأى العام عما هو أهم، والمتمثل فى مخالفات مجلس حسن حمدى، والتهرب من سداد 17 مليون جنيه القيمة الإيجارية لمقر النادى بالجزيرة، مشيراً إلى أنها ليست الواقعة الأولى للتهرب من سداد حق الدولة، فقد سبقها التهرب من سداد 10% من قيمة عقد مانويل جوزيه المدير الفنى السابق لفريق الكرة. وقال: «الأهم من كل ذلك، والذى سيتكشف الفترة المقبلة، هو تحول فرع النادى بمدينة 6 أكتوبر إلى خلية إخوانية يديرها صفوان ثابت، وارتكاب مخالفات مالية كبيرة من بينها إسناد الإشراف على الفرع إلى شركة (هيل) الأمريكية ذات الأصول الإخوانية، والتى تتقاضى 400 ألف جنيه شهرياً رغم توقف العمل تماماً فى الفرع، فضلاً عن محاولة إسناد مهمة إنشاء الملاعب إلى هشام خاطر المعروف انتماؤه للإخوان. من جهة أخرى اجتمع طاهر أبوزيد، السبت، مع اللواء الدهشورى حرب، رئيس لجنة إعداد قانون الرياضة الجديد، للوقوف على تطورات العمل داخل اللجنة وما إذا كانت هناك أى احتياجات لوجستية للجنة يمكن أن تقدمها الوزارة. حضر الاجتماع المستشار عادل الشوربجى، مساعد وزير العدل، الذى انضم للجنة، وأسامة خليل مقرر اللجنة، والدكتور المفتى إبراهيم، عضو اللجنة. وأكد وزير الرياضة من جديد عدم تدخل الوزارة فى عمل اللجنة من قريب أو بعيد، وأن دور الوزارة يقتصر على تقديم الدعم للجنة فى الأوجه التى تراها ضرورية. وأضاف أن دوره كوزير للرياضة هو تبنى مسودة القانون التى ستضعها اللجنة بكامل حريتها ودون تدخل من أى نوع والسعى بقوة لإقرار القانون. وقال «أبوزيد» إن مصر كلها تنتظر هذا القانون الذى سيضع المنظومة الرياضية المصرية على الطريق الصحيح. وطالب وزير الرياضة اللجنة بالتركيز على الحوار المجتمعى الرياضى حتى يكون القانون معبراً عن آمال وطموحات الرياضيين المصريين.
