التقى الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم، أعضاء نقابة المهن الاجتماعية لمناقشة بعض الموضوعات المتعلقة بالأخصائيين الاجتماعيين بالوزارة. حضر اللقاء الدكتور سعد الدين إبراهيم أستاذ علم الاجتماع ورئيس مركز بن خلدون ووكيل النقابة. أكد الوزير أن دور الأخصائيين الاجتماعيين شديد الأهمية فى هذه المرحلة، داعيا أعضاء النقابة للمشاركة في مشروع محو الأمية "معًا نستطيع"، لافتاً إلى أن الوزارة بميزانيتها لا تستطيع فعل شيء وحدها دون إشراك المجتمع. وأشار إلى أنه يوجد في مصر 35 مليون أمي لا يعرفون القراءة والكتابة، وهذا المشروع يستهدف محو أمية 3 ملايين أمي خلال عام 2014، وأضاف أنه تم الاتفاق مع وزارة الاتصالات لإدخال برامج متطورة لمضاعفة هذا العدد ليصبح 6 ملايين. من جهة أخرى، طالب الوزير، أعضاء النقابة بالاشتراك الفعلي والنشط في مبادرة "الفرصة الثانية" للمتسربين للقضاء على مشكلة التسرب البالغ عددهم مليوني، مشيرًا إلى أنه تم البدء في هذه المبادرة في محافظتي السويس وأسيوط. وأكد أبو النصر خلال اللقاء، حرص الوزارة على الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة لافتا إلى أن لدينا 4 ملايين طالب من هذه الفئة، وأنه قام بزيارتهم للتعرف على احتياجاتهم وتلبيتها، لافتا إلى أنه سيتم إدخال التعليم الإلكتروني في هذه المدارس، وإمدادها بأجهزة التابلت القارئ أو المقروء وفقا لاحتياج كل فئة. كما أشار إلى أن هناك 20 ألف مدرسة تحتاج إلى 25 مليار جنيه لتجديدها، وأنه تم الاتفاق مع شركات عالمية تقوم بالمشاركة في تجديد هذه المدارس، مؤكدا أهمية تعاون الجميع في هذه المرحلة التي تحتاج إلى العمل الجاد ومشاركة كافة الجهود. واستعرض الأعضاء خلال الاجتماع عدة موضوعات متعلقة بالأخصائيين الاجتماعين، والتي كان من أهمها عدم تولي الأخصائيين الاجتماعيين المناصب القيادية، وأن هذا الأمر مشروط بالحصول على مؤهل تربوي. كما تم مناقشة اقتراح النقابة بإنشاء وحدة للتعليم المستمر لتنمية المهارات المهنية للأخصائيين وتتكفل النقابة بكافة النفقات، وتعديل القرار 62 عام 2011 الخاص بالاتحادات الطلابية. كما تم اقتراح ترشيح أحد أعضاء النقابة العامة والفرعية في لجان اختيار القيادات العليا بالمحافظات. واستجاب الوزير لمطالب أعضاء النقابة حيث أمر بإعادة دراسة اللائحة التنفيذية الخاصة باشتراط حصول الأخصائي الاجتماعي على تأهيل تربوي، وعمل مشروع قرار لتعديل القرار 62، وعمل اللازم لصرف الأرصدة المجمدة لصرفها على اتحاد الطلاب بسوهاج. واعترض الوزير على طلب النقابة الخاص بوجود عضو في لجنة القيادات، وأكد أن العمل النقابي دوره مراقبة العمل التنفيذي ومتابعته وتقويته، وطالب بالالتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن للصالح العام.