فضيحة بالمستندات.. وزارتا المالية والزراعة تخضعان ل«داني شمعون» اللبناني نسيب يوسف بطرس والفلسطيني أسامة الشريف وتسمحان بعملياتهما المشبوهة

حمدي حمادة يكتب :

· وزيرا الزراعة والمالية سهلا للشركة التهرب من أكثرمن 75 مليون جنيه كرسم صادر علي أعلاف الحيوانات
· الدكتور سماحة رفض طلب أباظة استناداً لخطاب شمعون بالإنجليزية لإعفاء الشركة من رسم الصادر
· أمين أباظة يوقع علي خطاب في 23 مارس 2010 هو ذاته الخطاب الموقع في يوليو 2008!
هي بالفعل فضيحة متكاملة الأركان وداخل نطاق ثلاث من الوزارات تآلفت جميعا للمداراة علي أعمال غير نظيفة ارتكبتها شركة السخنة لتنمية الثروة الحيوانية بالسخنة والمنشأة طبقا لنظام المناطق الحرة ويطبق عليها بالفعل هذا القانون من مزايا ولكن دون الاخلال بما يوجبه القانون عليها فلا اخلال بحق الدولة والخزينة العامة في رسم «الصادر» وكل ما يصدر منها للسوق المحلية فلابد من سداد الجمارك.. وعليه فلا إعفاء أو اغفال لتحصيل الملايين من الجنيهات!! ولا للتحايل علي القرارات من خلال المخاطبات!! ولا للضغط علي أي «وزير» لاصدار القرار «المتين» لمنع تحصيل «الملايين»!! ولا لتسهيل الصفقات المشبوهة من الاعلاف حتي لو كان الأمر متعلقا باستيراد «التبن» أو العيش الحاف! ومن خلال هذا التحقيق سنكشف الحقائق المتورط فيها ثلاثة من الوزراء وبعض الشماشرجية ممن يتقلدون الوظائف الحكومية حتي لو كان الأمر يتعلق بمدير عام القطاعات والمشرف علي مكتب الوزير لمنح شركة «السخنة» الاعفاءات والتي بسببها لم يتم تحصيل ما يقرب من 75 مليون جنيه كرسوم علي رسم«الصادر» والتي بسببها «اقيل» الدكتور «حامد عبدالتواب سماحة» رئيس هيئة الخدمات البيطرية منذ أيام من منصبه لأنه رفض الانصياع لتعليمات وزير الزراعة أمين أباظة التحتية فكان لابد أن يكون كبش «الفداء» استجابة للصراخ والنداء!! ولأن للمافيا الأساليب وعمليات التنظيم والترتيب كان لابد من إطلاق قذائف الدخان لتعتيم الصورة عن الحقيقة فانتشرت الشائعات الكاذبة ضد «سماحة» وبإدعاء باطل وكاذب بأنه وافق علي دخول شحنات اللحوم الفاسدة للبلاد مما قد يتسبب في التسمم والوباء! وتبارت العديد من الصحف في ترديد الاكاذيب والاستعانة بمستندات من يدقق في قراءتها يجدها تؤكد مصداقية وشفافية الدكتور «سماحة» ولكن ماذا نقول علي من يسطرون الكلام دون الاستماع للرأي الآخر من صاحب الشأن وتماما كمن يقذف كرسي في الكلوب ليفسد مباهج الفرح وتبقي الليلة«سودة» علي العريس والعروسة!
ونقول إن الحدوتة تعود إلي ما يقرب من ثلاث سنوات مضت عندما رفض الدكتور حامد سماحة استيراد اللحوم الحية من أمريكا الجنوبية لحساب شركة«السخنة»! وبإمكان الاجهزة الرقابية أن تتأكد من ذلك لتلتقط خيطاً أو خيوط المؤامرة المحبوكة علي الدكتور حامد سماحة.. فراحت هذه الشركة السخنة التي يملكها الفلسطيني «أسامة الشريف» واللبناني «داني شمعون» الذي يمت بصلة قرابة لمسئول وزاري كبير وأعني به الدكتور يوسف بطرس غالي وبينه وبين «شمعون» صلة نسب! وطبعا سبق وقلت إن هذه الشركة أنشئت طبقا لقانون المناطق الحرة وليس معني أن تكون حرة في كل ما تفعله.. وغرض هذه الشركة الاساسي وأقول «مسا التماسي» هو استيراد الحيوانات الحية وذبحها وتصنيع لحومها داخل المنطقة الحرة ولا يسمح لها بدخول الحيوانات الحية أو المذبوحة ولكن يسمح لها فقط بادخال مصنعات اللحوم طبقا لموافقة هيئة الاستثمار.. ثم إنه ووفقا للقانون هذه الشركة ملزمة بتصدير نصف انتاجها للخارج والحكمة في ذلك أيها السادة أنها تقدم وتعطي قيمة مضافة للاقتصاد الوطني وتفتح الفرصة للآلاف من الايدي العاملة وليس غرضها مثلا.. مثلا تجيب «بهايم» وتدخلها للبلد.. طب هيه بتعمل في المنطقة الحرة ليه ومن غير ليه! وكان من الأولي مثلا.. مثلا أن تعمل وتؤسس من الأول في السوق المحلية.. لكن ما تمارسه هذه الشركة هو شغل «الحلمبوحة» واتساقا مع ألاعيب «ميمون» اليهودية ومما يذكرني بمشهد القرداتي الذي كان يعطي الاشارة للقرد بأن يقوم بعمل عجين الفلاحة! ما علينا فقد سبق للوزير الرشيد المهندس محمد رشيد أن اصدر قرارا بفرض رسم «صادر» علي مكونات الاعلاف وهو القرار رقم 589 لسنة 2008 ونشر بالجريدةالرسمية في العدد 150 الصادر يوم 30 يونيه 2008 بفرض رسم صادر وبمبلغ 300 جنيه للطن الواحد علي صادرات الاعلاف وعليه فإن أي «أعلاف» اعتبارا من هذا التاريخ ويتم تصديرها للاسواق الخارجية أو للمناطق الحرة يكون لزاما علي مصلحة الجمارك تحصيل هذه الرسوم وهذا بالطبع يسري علي شركة السخنة للثروة الحيوانية وطبعا صاحب الشركة الفلسطيني ورئيس مجلس الادارة طلب من الوزير «رشيد» إعفاء مشروعه وأرسل بالفعل خطابا لقطاع التجارة الخارجية وكان الطلب الآخر برقم128 فتم رفض الطلب أيضا وهو يوم 7 يوليو 2008 وبتاريخ 14 يوليو من ذات الشهر ارسل «أسامة الشريف» الخطاب رقم 129 لوزير الزراعة طالبا «العون» في اعفاء شركة السخنة من تطبيق القرار عليه فيسارع عمنا «أمين أباظة» وزير الزراعة بارسال الخطاب 705 للوزير الرشيد طالبا إعفاء المشروع من تطبيق القرار 589 فرفض المهندس «رشيد» طلب زميله «أباظة»!! وكان لابد من استنباط «حيلة» للخروج من مأزق رفض وزير التجارة فتقدم أسامة الشريف يوم 15 أكتوبر 2008 بطلب آخر للوزير أمين أباظة وزير الزراعة بشأن استيراد شركة السخنة لحيوانات «حية» من دولة «الأوروجواي» قوامها 20 ألف رأس بقري و50 ألف رأس أغنام بمناسبة عيد الاضحي المبارك في ذلك الوقت وطلب المساعدة والعون في اعفاء الاعلاف اللازمة للتغذية هذه الشحنة من تطبيق الرسوم وهي بالمناسبة حيلة لجأ إليها بالاتفاق مع مصلحة الجمارك ثم يعاود «أمين أباظة» وزير الزراعة مخاطبة المهندس «رشيد» وزير التجارة بتاريخ 19 أكتوبر 2008 بالخطاب رقم 1012 طالبا «برضه» إعفاء الاعلاف اللازمة لتغذية هذه الشحنة فقط وفعلا وبتاريخ 30 نوفمبر 2008 ارسل عبدالرحمن فوزي رئيس قطاع التجارة الخارجية بوزارة التجارة الخطاب رقم 6382 «لحسن غنيمة» وكيل أول وزارة الزراعة بما يفيد موافقة المهندس «رشيد» علي اعفاء الاعلاف اللازمة للشحنة من تطبيق القرار الوزاري 589 لسنة2008 وفقا لمعدلات التغذية المخصصة لكل رأس وبتاريخ أول ديسمبر جاءت البركات وأرسل بدر صالح مدير عام التصدير بقطاع التجارة الخارجية الخطاب 6391 «لغنيمة» يفيد بالفعل أيضا موافقة وزير التجارة علي الاعفاء والذي قام بدوره يوم 6 ديسمبر 2008 بإرسال الخطاب 52718 لأسامة الشريف رئيس مجلس إدارة السخنة مرفقا به خطاب قطاع الاتفاقات التجارية رقم 6382 ولأن عملية التهرب الجمركي محبوكة فالشحنة الواردة بمناسبةالعيد في عام 2008 عبارة عن 20 ألف رأس بقري فقط بالاضافة الي 50 ألف رأس أغنام فقط.. إيه اللي حصل بئه بعد كده.. تم تفريغ عشرة آلاف رأس بقري و2000 رأس أغنام والباقي رفضته هيئة الخدمات البيطرية برئاسة الدكتور حامد سماحة وتم اعادة تصديرها.. هنا كان الأمر يستلزم من مصلحة الجمارك لو لم تكن مصلحة بها عوار بمخاطبة وزارة الزراعة ولو من خلال قطاع الانتاج الحيواني والهيئة العامة للخدمات البيطرية طالبة معدلات التغذية اللازمة لهذه الشحنة.. أما بالنسبة لعدد الحيوانات فهو معلوم لديهم علم اليقين ولكن هذا لم يحدث وكانت الثغرة التي استغلها «الشريف» بالتواطؤ مع مصلحة الجمارك للتهرب من سداد الرسوم المقررة علي الاعلاف.. وقال إيه كمان بتاريخ 15 ديسمبر من ذات العام أرسل أسامة الشريف الخطاب رقم 255 «لتوفيق شلبي» رئيس قطاع الانتاج الحيواني طالبا ادخال كمية من الاعلاف تبلغ 162 ألفا وخمسين طن أعلاف تبلغ قيمةرسم الصادر عليها 48 مليونا و615 ألف جنيه بحجة أنها أعلاف لشحنة مكونة من عشرة آلاف رأس بقري و20 ألف رأس أغنام وفعلا وافق قطاع الانتاج الحيواني علي هذه الكمية بكتابه رقم 6232 والمعروف أن شركة «السخنة» كان قد سبق لها التقدم بطلب يوم 16 نوفمبر 2008 قبل صدور موافقة المهندس «رشيد» وزير التجارة وطلبت ادخال كمية أعلاف 55715 طناً لذات القطيع البالغ عدده «11869 عجلاً + 39040 أغنام» ووافق الانتاج الحيواني قبل الموافقة علي الاعفاء ويذكرهنا أن الطب البيطري رفض الاغنام ولم تفرغ من المركب إلا 2000 رأس أغنام و10000 رأس بقري فقط والطريف أنه عندما صدرت الموافقة طلبت الشركة ادخال 165 ألف طن أعلاف تقريبا بل وتقدم «الشريف» بالطلبات المؤرخة يوم 23 يونيه 2009 لادخال 20 ألف طن أخري وآخر لادخال 5000 طن «تفلة» طماطم وآخر لادخال «تفلة» مانجو وآخر لادخال 20 ألف طن تفلة زيتون ومانجو وبلغ اجمالي الاعلاف التي تم ادخالها للشركة بالمنطقة الحرة 220 ألف طن مستحق عليهارسوم تزيد علي 75 مليون جنيه!! ربما يقل الرقم أو يزيد المهم يحسبوه بتوع الجمارك.. وعليه هل تعلم الجهات الرقابية بأن الاعلاف مازالت تدخل حتي اليوم رغم نفاد الشحنة المعفاة من الاعلاف اللازمة لرسم الصادر علما بأن «الشحنة» التي تم الموافقة علي اعفائها نفدت تماما في نهاية شهر ديسمبر 2008 وبالامكان الاطلاع علي دفاتر الجمارك وسيلاحظ أنها قيدت كميات من الاعلاف وتجاهلت كميات أخري نظرا لعمليات تغميض العين وفتح عينك تاكل ملبن!! ويقال والعهدة علي الراوي بأن الوزير المالي الدكتور بطرس غالي وافق علي دخول الكميات الضخمة من الاعلاف للمنطقةالحرة بالعين السخنة ودون سداد الرسوم الجمركية.. وافق علي دخول كميات تكفي لتغذية 55 ألف رأس عجل ولمدة عام في حين أن الشحنة المعفاة من الاصل هي 10 آلاف رأس فقط ونفدت خلال 30 يوماً فقط.. أما كمية الاعلاف فقد تم استغلال جزء منها في تغذية باقي الشحنات التي استوردتها الشركة ومازالت الكميات المخزنة من الاعلاف تستخدم حتي اليوم.. هنا نتساءل لمصلحة من تم هذا الاعفاء؟ ولمصلحة من تغاضت مصلحة الجمارك عن ايقاف الاعفاء بعد نفاد الشحنة المقرر إعفاؤها فتم ترك الحبل علي الغارب للشركة المحظوظة شركة السخنة لصاحبها «الميمون».
والأكادة أن هذه الشركة وبتوقيع الأخ «داني شمعون» سطرت خطابا باللغة الانجليزية لوزير الزراعة وقال فيه بالباطل وبالكذب أن لديهم اعفاء من رسم الصادر وينتهي في أكتوبر 2009 وطبعا ده «تزوير» ولا داعي للتبرير وعليه وأرجو أن يكون استنتاجي خطأ الذي يقول هل ما حدث تمثيلية مرسومة بين الوزير «رشيد» والوزير «يوسف بطرس غالي» وصدروا الوزير أمين أباظة وبالادعاء بأنهم «ميعرفوش حاجة» وأباظة هوه اللي خاطبنا بمراسلاته ومكالماته ومخاطباته.. لأن عمنا الشيخ «أمين» وبحسن نية أرسل للدكتور حامد سماحة رئيس هيئة الخدمات البيطرية وطلب منه مخاطبة وزير التجارة لاعفاء شركة «السخنة» من رسم الصادر علي الاعلاف ولأن «الدكتور سماحة» دماغه ناشفة قال وراس أبويا الحاج عبدالتواب سماحة منا كاتب أي حاجة وياناس ده مش اختصاصي وعلي الفور شال عم «أمين أباظة» الدكتور «حامد سماحة» وجاب عمنا «الجارحي» وقام الجارحي بالاستنجاد بحسن غنيمة وعلي الفور قام «غنيمة» وكيل أول الوزارة ورئيس القطاعات والمشرف علي مكتب الوزير باحضار خطاب قديم وهو برقم 705 والمحرر يوم 17 يوليو 2008 واللي سبق ورفضه المهندس رشيد وتم كتابة هذا الخطاب من تاني وهو صورة طبق الاصل بالحروف وحتي النقاط ولكنه أخذ الرقم الجديد 400 وتم تحريره يوم 22 مارس الجاري وطبعا عرضه علي «أمين أباظة» وزير الزراعة فقام بالتوقيع عليه وفي الحال! وهكذا يستمر المنوال وتضيع علي الدولة الملايين من الاموال.. هذا التحقيق نهديه إلي جميع الأجهزة الرقابية لتكشف أساليب الخداع والتحايل والملاغية والتي تتم «عيني عينك» وبدون خجل أو حياء وبالكذب والرياء!!