العميد حسين حمودة فى دراسة أمنية يكشف: 5 أسباب وراء اغتيال المقدم «مبروك» شاهد الإثبات فى قضية تخابر مرسى

كشف العميد السابق بجهاز أمن الدولة حسين حمودة فى دراسة مهمة مراحل محاولات اختراق الاخوان للاجهزة الأمنية بعد وصول المعزول مرسى للحكم وحدد 5 أسباب اساسية أدت لاغتيال الشهيد المقدم محمد مبروك، كذلك يتساءل «حمودة» حول اختفاء رئيس جهاز الأمن الحربى السابق الاخوانى وعدم ظهوره حتى الآن! يؤكد «حمودة» فى دراسته ان تنظيم الاخوان أولى منذ أيام الثورة الأولى اهتماما كبيرا لقضية اختراق الاجهزة الأمنية والسيادية، والتى أفرزت تداعيات وخيمة، من أبرزها: الأعمال الإرهابية التى تفجرت فى البلاد نوعيا وجغرافيا وآخرها واقعة اغتيال الشهيد المقدم محمد مبروك الضابط فى جهاز الأمن الوطني، والشاهد الرئيسى فى قضيتى تخابر الرئيس المعزول مع الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا والاعتداء على الثوار فى الاتحادية.
وقد ركز التنظيم على اختراق أجهزة الاستخبارات المصرية، وقد أخفق فى اختراق البنية التنظيمية لجهاز المخابرات العامة رغم محاولاته استمالة رئيسه اللواء رأفت شحاتة وحقق نجاحا جزئيا فى اختراق صفوف بعض قدامى ضباط وضباط صف الجيش المصرى لمساندته فى التخطيط لبعض العمليات الارهابية وأعمال العنف وتنفيذها، ومن الأمور المؤسفة التى حدثت فى عهد المجلس العسكرى -طنطاوى/ عنان- أن مسئول لجنة الأمن القومى بمجلس الشعب «الاخواني» كان رئيسا لجهاز الأمن الحربى التابع لادارة المخابرات الحربية والاستطلاع، والمنوط به حماية جميع عناصر القوات المسلحة من التأثيرات الخارجية «تجسس- تطرف»، والمسئول سالف الذكر لايزال مختفيا عن المشهد فى غموض ملبس.
بعد الحصول على أوراق وملفات سرية وصل حد الاستفزاز والاستهانة بأمن الوطن أن إحدى المكتبات القريبة من مقر الجهاز بمدينة نصر كانت تبيع «ملازم» كالتى يصورها طلاب المدارس- مدونا فيها قبس من معلومات جهاز الاستخبارات الداخلى فى مصر، يقبل المواطنون على شرائها، وأحدثت «الجريمة» سالفة الذكر أثرا سلبيا على الصعيد المعنوى لدى العاملين فى الجهاز، ويعد بمثابة المسمار الأول فى نعش هذا الجهاز، والاختراق الثانى هو اختراق مادي، وهو بمثابة المسمار الأخير فى النعش، ومفاداه: صدور القرار الوزارى رقم 445 لسنة 2011 فى عهد الوزير منصور العيسوى برعاية المجلس العسكرى ، وهو خاص باعادة هيكلة الجهاز - بل هى خربنة الجهاز وبموجبه ألغى من الهيكل التنظيمى أهم ادارة فى الجهاز وهى الادارة العامة للتحقيقات والاستجواب، التى هى عصب الجهاز وتعنى بجمع المعلومات حول التنظيمات المتطرفة والارهابية وعلاتها مثيلاتها فى مختلف دول العالم- أكفأ ادارة متخصصة فى هذا الشأن فى المنطقة، رغم تحفظى على جرائم انتهاكها حقوق البشر التى اقترفتها- بالاضافة إلى نقل الضباط والمعاونين لهم من العاملين فى أقسام مكافحة التطرف الدينى على مستوى الجمهورية قرابة خمسمائة ضابط وفرد يمثلون نصف قوة الجهاز تقريبا فيما أسميه «مقصلة خيرت الشاطر» تحت اشراف المجلس العسكرى الذى كرس «عدالة انتقامية» بديلا لعدالة انتقالية مفقودة حتى ساعته، مع حصر اختصاص الجهاز على مكافحة التجسس والتخريب والجريمة المنظمة فحسب، ومنع ضباط الجهاز من استدعاء المشتبه فيهم، أو استجوابهم، أو القبض عليهم وايلاء المهمة إلى قطاع الأمن العام بالوزارة -مع التقدير لدوره- ووصلت المهزلة منتهاها إلى أن قضية ما تسمى «خلية مدينة نصر الارهابية» ذات الصلة بتنظيم القاعدة قد تم التعامل معها بمعرفة قسم شرطة مدينة نصر أول بامكانياته المحدودة فى هذا المقام، وكأن الأمر يتعلق بالقبض على مجموعة تقوم بالاتجار أو تعاطى البانجو وبذلك أصبح جهاز الاستخبارات الداخلى الأولى بالمنطقة أشبه بهيئة استعلامات وأثمن جهود العاملين فيه وتضحياتهم حتى الآن تحت الظروف التى لم نتغير، ولم يصدر قانون ينظم العمل فى جهاز كان من أسباب تفجر ثورة 25 يناير بعد ثورتين شعبيتين؟!. وبذلك أصبح العاملون فى الجهاز ملاحقين بعد أن كانوا ملاحقين، وأضحى الجهاز أثرا بعد عين. ومن أبرز صور الاختراق للجهاز، واقعة اغتيال الشهيد بإذن الله المقدم محمد مبروك مؤخرا التى تضافرت فيها مثالب خمسة، هى:
1- التقصير فى وضع برنامج وطنى لحماية الشهود والخبراء، ورغم وجوب صدور تشريع بشأنه وفق نص المادة 32 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التى صدقت عليها مصر عام 2005 ومفادها: تلتزم كل دولة باتخاذ تدابير مناسبة وفقا لنظامها الداخلي، وضمن حدود امكانياتها بتوفير حماية للشهود والخبراء الذين يدلون بشهادة تتعلق بأفعال مجرمة وفقا للاتفاقية، وكذلك لأقاربهم وسائر الأشخاص وثيقى الصلة بهم عند الاقتضاء، مما يعرض الضابط لكشف شخصيته الحقيقية وتحديدها عند ادلائه للشهادة واعداد محضر تحريات قضية تخابر مرسى مع المخابرات الأمريكية والتركية أمام نيابة أمن الدولة العليا التى تعج بمحامى العناصر المتطرفة من ذوى الصلة الوثيقة بتلك التنظيمات.
2- القصور فى اجراءات تأمين الضباط بمعرفة الجهاز.
3- الاختراق المعلوماتى للجهاز الذى تم فى يوم 5 مارس 2011.
4- دور قائم -ولاشك- لعناصر الخلايا النائمة التابعة لتنظيم الاخوان من بعض الضباط والعاملين فى الجهاز رغم محدودية عددهم -فى ظني- ومن بينهم مسئول كبير بالجهاز برتبة لواء كان مكلفا بالاتصال بنائب مرشد عام الجماعة خيرت الشاطر، وتم نقله مؤخرا من الجهاز ولم تجر تحقيقات معه أو أى نوع من المساءلة الجادة لأمر جلل بهذا الحجم.
5- التراخى فى اتخاذ الحيطة واجراءات السلامة الشخصية من قبل الضباط والعاملين بمثل هذه الأجهزة نتيجة فرط ثقتهم الزائدة فى أنفسهم.
نشر بالعدد 677 بتاريخ 2/12/2013