أعلن مجلس الوزراء بأنه سيراجع كل قرارات العفو الصادرة من المعزول محمد مرسى لبعض تجار المخدرات والسلاح وقضايا إفساد مالى لأعضاء الجماعات الإرهابية وهو الأمر الذى انتبهت إليه لجنة الخمسين التى تعد صياغة الدستور الجديد حيث وضعت ماده تلزم ان قرارات العفو الصادرة بحق مساجين من قبل رئيس الجمهورية لابد ان يوافق عليها مجلس النواب. وأعلن اللواء محمد إبراهيم ان الشرطة ستقوم بملاحقة كل من تم إلغاء العفو بقرار من رئيس الجمهورية المؤقت عدلى منصور الصادر عنه واعادته مرة أخرى للسجون والغريب ان المعزول اتبع نهجاً غريباً فى الافراج عن المسجونين وهو العفو عن أشخاص بأعينهم ولهم انتماءات محددة مما يعد مخالفاً لكل اعراف العفو الصادرة من قبل الرؤساء السابقين، حيث كان جمال عبدالناصر والسادات ومبارك يصدرون قرارات جمهورية بالعفو عن سجناء قضوا ثلاثة أرباع المدة فى القضايا التى لا تخل بالأمن العام وسلامة المجتمع. أما الأسماء المتوقع أن يتم إلغاء العفو عنهم يأتى على رأسهم شقيق زوجة الرئيس المعزول ويدعى محمد مرسى محمود على والمتهم فى قضية تقاضى رشوة بحى مصر الجديدة حيث يعمل مهندساً بمحافظة القاهرة وتم الحكم عليه خمس سنوات سجناً ولم يقم بتنفيذ إلا عام واحد ثم اصدر مرسى قراراً بالعفو عنه لانه شقيق زوجته كما أصدر مرسى قراراً بالعفو عن شحتة فوزى أبوتريكة ابن عم لاعب كرة القدم بالنادى الأهلى محمد أبوتريكة والمتهم بالاستيلاء على 7 ملايين جنيه من أموال وزارة الداخلية فى عمليات تسفير لأداء مناسك الحج وتزويره لمستندات رسمية. وكان الرئيس المعزول قد قام بالافراج عن أعضاء الجماعة الإسلامية المتهمين فى قضايا قتل وإرهارب وبالطبع كان على رأس المفرج عنهم مصطفى حمزة ورفاعى طه وعثمان السمان وأيضاً محمد شوقى الإسلامبولى المحكوم عليهم بالاعدام فى قضايا اغتيال ضباط شرطة ومحاولة اغتيال الرئيس المخلوع حسنى مبارك بأثيوبيا عام 1996 كما قام مرسى بالافراج عن 26 متهماً فى قضايا قتل ضباط شرطة ومدير مدرسة فى محافظة السويس، ومحاولات لقتل الرئيس الأسبق، وأحداث تفجيرات الأزهر والعائدون من ألبانيا وأحداث إمبابة وأحداث مسجد الإيمان بالسويس، مما تسبب فى فوضى وتكدير السلم العام، وهم حسن خليفة عثمان وشعبان على هريدى وغريب الشحات الجوهرى وجميعهم محكوم عليهم بالإعدام فى قضايا اغتيال ضباط شرطة وعاطف موسى سعيد أحمد محمود همام ومحكوم عليهما بالمؤبد - قضية اغتيال مبارك، ومحمد محمد إسماعيل المحكوم عليه ب17 عاما فى قضية اغتيال مبارك والسيد صابر خطاب وعطية عبد السميع محكوم عليهما بالمؤبد - قضية أحداث مسجد الإيمان بالسويس، وأبوالعلا محمد عبد ربه حصل على حكم بالمؤبد - قضية إمبابة، وعبد الحميد أبوعقرب حاصل على حكم بالمؤبد مرتيين فى قضية اغتيال اللواء الشيمى وشوقى مصطفى عطية مؤبد- قضية العائدون من ألبانيا ومحمود عبد الغنى مؤبد فى اغتيال ضباط، وحسن فايد مؤبد فى ذات القضية كما أصدر مرسى قرارات بالعفو لكل من السيد حسين، محكوم عليه ب15 عاما فى قتل مسيحى عام 1993، وحسن طه رزق، محكوم عليه بالمؤبد عام 1996 كما ان المعزول افرج عن عادل محمد ابراهيم الشهير بحبارة منفذ عملية قتل الجنود الثانية برفح. كما قام مرسى ايضا بالافراج الجماعى عن قيادات الإخوان. وقام رئيس الجمهورية المعزول بالعفو عن «وجدى غنيم» أحد أقطاب جماعة الإخوان المسلمين، بالرغم من علمه بأنه تم إبعاده إلى البحرين عام 2008 لأسباب أمنية، وإخراجه من إنجلترا، ومنعه من الدخول إليها بتهمة التحريض على الإرهاب.. بالإضافة إلى إصداره قرارا بالعفو عن إبراهيم منير أحمد مصطفى بقرار رقم 75 لسنة 2012، وهو عضو بمكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين، والأمين العام للتنظيم الدولى للجماعة، والمتحدث باسمها فى أوروبا والمشرف على موقع رسالة للإخوان، ويعيش فى لندن ومحكوم عليه بالأشغال الشاقة لمدة 10 سنوات فى قضية إحياء تنظيم الإخوان المسلمين عام 1965.. أصدر عفواً عن يوسف ندا المفوض السابق للعلاقات الدولية فى جماعة الإخوان المسلمين، والذى سبق اتهامه فى محاولة اغتيال الرئيس الأسبق جمال عبدالناصر فى ميدان المنشية بالإسكندرية، واتهامه بدعم الإرهاب فى عام 2001 وحكم عليه غيابيا بالسجن عشر سنوات بالمحاكم المصرية.
