· أمين الشرطة الأول أوهمه بدفع 60 ألف جنيه مقابل إلحاق ابنه بواسطة ابن النبوي إسماعيل في كلية الشرطة في العام الدراسي 2008 / 2009 وتم تدبير لقاء له مع محامي ابن الوزير القضية 1329 إداري نيابة الدقي كشف أحد جوانبها استغلال السلطة والنفوذ من أبناء الكبار والمسئولين في النصب علي مواطنين أدمنوا تسيير أمورهم بالرشوة. الواقعة التي مازالت رهن التحقيقات متهم فيها ابن وزير الداخلية الأسبق اللواء النبوي إسماعيل، ومحاميه وأمين شرطة نسوا مهمتهم الأصلية في حماية المجتمع من شر النصابين وتحولوا هم إلي نصابين. آخر جلسات التحقيق كشفت العديد من المفاجآت ومنها عدم استجابة نجل الوزير لاستدعاء النيابة له 3 مرات رافضا المثول في ظل تواطؤ الأجهزة الأمنية في القبض عليه باعتباره المتهم الرئيسي في تقاضي 120 ألف جنيه من مواطن مقابل الحاق ابنه بكلية الشرطة. محمد عبدالرحمن محامي أميني الشرطة المتهمين بالتوسط في رشوة تلقاها محمود النبوي إسماعيل ابن وزير الداخلية الأسبق من مواطن مقابل الحاق ابنه بكلية الشرطة قال إن وكيليه المتهمين في القضية 1329 إداري الدقي بتهمة تكوين عصابة للنصب علي المواطنين برئاسة نجل النبوي من ضمن ضحايا ابن الوزير الأسبق اتخذهما كوسيلة للحصول علي أموال دون سند قانوني مؤكدا رفض مثول محمود النبوي أمام النيابة رغم تكرار استدعائه مستندا علي حصانة والدته فايدة كامل عضو مجلس الشعب. وأضاف أن وكيليه لم يحصلا علي أي جزء من هذه الأموال التي تسلمها المتهم الرئيسي علي دفعتين داخل فيلا والده بالمهندسين وفق ما جاء في التحقيقات مع المتهمين. ومن جانبه قال الضحية سعيد أحمد محمد عبدالله صاحب شركة مصاعد بالهرم إنه ابلغ مباحث الأموال العامة بالواقعة بعد أن فشل في استرداد حقه وهو البلاغ الذي احالته المباحث للنيابة ومنها إلي محكمة الدقي لمعاقبة أميني شرطة الأول ويدعي سعيد محمد علي هلال من قوة شرطة الكهرباء وسبق له حراسة مقر اللواء النبوي إسماعيل وتعرف عليه بواسطة الأمين الثاني محمد زكريا سيد الذي يعمل معه بذات الجهة. وأوضح سعيد: أن أمين الشرطة الأول أوهمه بدفع 60 ألف جنيه مقابل الحاق ابنه بواسطة ابن النبوي إسماعيل في كلية الشرطة في العام الدراسي 2008 / 2009 وتم تدبير لقاء له مع محامي ابن الوزير مايكل حنا في مكتبه بشارع رمسيس حيث سلمه المبلغ.. ولعدم قبول الطالب استرد الأب 45 ألف جنيه من ال 60 ألفا وفي أعقاب ظهور النتيجة اتصل المحامي بالضحية وطالبه بدفع 120 ألف جنيه لنجل وزير الداخلية الأسبق الذي أوهمه بأنه انهي الموضوع وتم قبول ابنه بالكلية وفي مكتبه اطلعه علي مستندات تفيد قبول التماس قبول نجله بالكلية.. وهنا دفع الأب المبلغ المطلوب قبل أن يكتشف عدم صحة المستند والنصب عليه في مبلغ 135 ألف جنيه. التحريات ووفق اخطار مباحث الأموال العامة إلي إدارات وزارة الداخلية ومنها مصلحة أمن الدولة والأمن العام وشرطة الكهرباء وغيرها.. أكدت صحة تحريات إدارة مكافحة جرائم الرشوة واستغلال النفوذ والتي بمقتضاها تحرر المحضر 5 ح الإدارة وبعرض أميني الشرطة علي النيابة قررت حبسهما 4 أيام واستدعاء كل من محمود النبوي إسماعيل ومايكل حنا المحامي لجلسة تحقيق مقررة في 24 فبراير الماضي دون جدوي. الرجل المنصوب عليه أكد ل «صوت الأمة» تلقيه تهديدات عبر هاتفه المحمول أثناء وجوده في النيابة وأشار إلي فشل جلسات الصلح مع نجل النبوي حيث أصر ابن الوزير علي الاكتفاء بإرجاع 65 ألف جنيه قيمة سيارة زوجته التي قبل تسليمها للضحية.
