رجح وزير التجارة والصناعة منير فخرى عبد النور، استثناء بعض المشروعات والمناطق من تطبيق الحد الأدنى للأجور فى القطاع الخاص كالمشروعات الصغيرة وقليلة العمالة بالقرى والنجوع وبعض القطاعات كالسياحة والملابس نتيجة ارتفاع معدلات البطالة مع الأخذ فى الاعتبار الظروف الاقتصادية الراهنة، مشيرًا إلى أن الأمر مازال فى قيد المناقشات. وقال عبد النور- فى حوار خاص مع وكالة أنباء الشرق الأوسط - إن المجلس القومى للأجور يجتمع بشكل دورى ويعقد حالياً العديد من اللقاءات بين ممثلى الاطراف الثلاثة اتحاد الصناعات والعمال والحكومة لتعديل قانونى العمل والتامينات وضع معايير لتلائم تحديد الحد الادنى فى القطاع الخاص واتفاق جميع الاطراف عليه. أوضح إن الهدف الرئيسي فى خطة عمله منذ توليه مهام الوزارة هو استعادة الثقة فى السوق المصرى وجذب المستثمر سواء كان مصريًا أو عربيًا أو أجنبيًا وخلق المناخ والبيئة الاستثمارية الجيدة والملائمة والعمل على إعادة الثقة والامل فى الاقتصاد المصرى خاصة وأننا نمتلك العديد من المزايا والامكانات التى تتيح جذب مزيد من الاستثمارات. وأشار إلى افتتاح مصنع للفيبرجلاس خلال الشهر المقبل باستثمارات صينية تبلغ حوالى200 مليون دولار وما يجعل مصر ثالث دولة على مستوى العالم فى انتاج الفيبر جلاس بعد امريكا والصين ويوفر نحو 600 فرصة عمل مشيرا الى انه فى عودة الاستقرار الامن فى الشارع المصرى سيتم تحسن الاوضاع اقتصاديا. وأشار إلى أن مشروع تنمية قناة السويس هو مشروع قومى مصر خالص يتم تحت إشراف هيئة قناة السويس وأنه يجرى حاليًا المناقشات حول المشروعات المطروحة والتى ستقام عليه نافيًا تخصيص أي مشروعات أو مساحات لأي دولة أجنبية أو عربية.