في الوقت الذي يسعي فيه وزير الاستثمار وأحمد السيد رئيس الشركة القومية للتشييد لتعيين مستشارين بآلاف الجنيهات ممن تعدو سن ال 65، بدأ الاثنان في فصل عمال وموظفي الشركة القومية، بدون إبداء الأسباب، ربما لتوفير الميزانية للمستشارين الذين يحصل الواحد منهم علي أكثر من 10 آلاف جنيه، وهو ما أكدته الدعوي رقم 165 لسنة 2009 كلي جنوبالقاهرة. تفاصيل القضية التي قام برفعها 19 عاملا وموظفا بدأت عندما كانوا يعملون بإحدي الشركات التابعة للقومية للتشييد بموجب عقود عمل مؤقتة لمدة تتراوح ما بين 11 و 20 عاما، حيث استمرت علاقة العمل طوال تلك السنوات بلا انقطاع مما أكد علي سريان العلاقة بين الطرفين، حيث استمر هذا الأمر إلي أن فوجئ العاملون بقيام الشركة بإصدار القرار الإداري رقم 289 والمتضمن تثبيت العاملين المعيين بموجب عقود عمل مؤقتة علي وظائف ثابتة وبموجب هذا القرار تم تثبيت عدد من العاملين ومنهم المدعون علي درجات مالية ثابتة، وبدلا من تعويضهم عن هذه المدد الطويلة التي قضوها دون تثبيت مهدرة الشركة الكثير من حقوقهم المالية والتأمينية فوجئ العاملون بأن تطبيق هذا القرار ألحق بهم العديد من الأضرار المالية، كما بات الأمر وكأنه بداية علاقة عمل جديدة، وجاء ليهدد مدد خدمتهم السابقة ويحرمهم من عدد من المزايا والحقوق المكتسبة منها حرمانهم من العلاوة الدورية، علاوة علي حرمانهم من كامل رصيد اجازاتهم السابقة علي قرار التعيين ودون صرف المقابل النقدي لهذا الرصيد ومصادرته مما أدي إلي ضياع حقوق العاملين والموظفين في أجره بالمخالفة للقانون، إضافة إلي تخفيض بعض العاملين لدرجة أو أكثر من درجاتهم الوظيفية عند التثبيت. وقد أكد المدعون أنهم تقدموا بالتماسات لرئيس الشركة القومية للتشييد، إلا أنه لم يستجب وإمعانا في إذلال العمال صدر القرار الإداري بدمج شركة النيل للهندسة العمومية «شندلر» في الشركة القومية للتشييد وقد تعهد القرار بالا يضار أحد من العاملين بالشركتين.. وقد تقدم هؤلاء الموظفون بالتماسات لوزير الاستثمار ووزيرة القوي العاملة، إلا أن أحدا لم يتحرك وهو ما دفعهم لتحريك الدعوي التي طالبوا فيها باحقيتهم في الاحتفاظ بكامل الرصيد من الاجازات عن مدة الخدمة السابقة علي قرار التثبيت باعتبارها مدة خدمة متصلة وغير محددة المدة مع إلزام الشركة بصرف بدل مخاطر ومساواتهم ببقية العمال، وقد حددت المحكمة جلسة 25 فبراير المقبل لنظر الدعوي
