حذر المستشار أحمد الفضالي، مؤسس تيار الاستقلال من الإبقاء على المادة "219" في الدستور الجديد. وقال في تصريحات صحفية عقب انتهاء لقائه مع عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين، اليوم بمقر مجلس الشورى "إذا استجابت لجنة الخمسين إلى ضغوط ممثلي حزب النور للإبقاء على هذه المادة، سنحشد الشعب المصري للتصويت ب"لا" في الاستفتاء على الدستور الجديد. من جانبه، قال نبيل زكي، القيادى بحزب التجمع، إن دستور 2012 "المعطل" يؤسس لدولة دينية، وهو باطل وغير شرعي، لذلك طالبنا بدستور جديد؛ لأنه تم تعديل معظم مواد الدستور "المعطل" باستثناء 20 مادة تعتبر تقليدية مكررة من دساتير سابقة، وهذا يعني أننا أمام دستور جديد. وقال الدكتور يحيى الجمل، نائب رئس الوزراء الأسبق، إن وفد تيار الاستقلال، طالب بدستور جديد على أن يتم وضعه بالاستعانة بتراثنا الدستوري السابق ونحن في دولة مواطنين ولا يوجد لدينا شيء اسمه عنصري الأمة. وأضاف خلال مؤتمر صحفى عقب اللقاء، إن مسألة حظر الأحزاب على أساس ديني تم حسمها، وتابع ردًا على سؤال حول الخلاف حول مواد القوات المسلحة، إن موافقة المجلس العسكري على تعيين وزير الدفاع لا يتعارض مع الدولة المدنية؛ لأن القوات المسلحة درع مصر، ويجب أن يكون لها تنظيم خاص، لكن لا يكون فوق الدولة، فالدستور عندما يقول حكما يجب أن يسري على الجميع. وأشار إلى أن الرأيين المختلفين حول مواد الجيش، وجهتي نظر تستحقان الاحترام، وقال إن الفريق عبدالفتاح السيسي، وزير الدفاع، هو ضمان وأمان حماية للبلاد، ولا نريده رئيساً للجمهورية، بل نريده قائداً عاماً للجيش، ووزيرا للدفاع. كان اللقاء، الذي استمر قرابة الساعة مع تيار الاستقلال، حضره مجدي الشريف، رئيس حزب حراس الثورة، ونبيل زكي، المتحدث باسم حزب التجمع، أحمد حسن، الأمين العام للحزب الناصري، ووحيد الأقصري رئيس الحزب المصري الاشتراكي، الشيخ علوي أمين، والقمص بولس عويضة، والدكتورة زينب عبدالحق، رئيس حزب الحق المصري، وعلي البدري، رئيس اتحاد عمال مصر الحر، واحمد أبو النظر، رئيس حزب نهضه مصر، والمستشار هيثم غنيم، الأمين العام للاتحاد العربي للتحكييم، والحاج محمد برغش، زعيم الفلاحين.
